https://wp.me/p6xuBy-BuX
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۴شهریور ماه ۱۴۰۲، مریم مهرابی، توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ شهرستان مبارکه از توابع استان اصفهان به حبی و شلاق محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مریم مهرابی، معلم، ساکن شهرستان مبارکه از توابع استان اصفهان و خواهر محمود مهرابی فعال مدنی محبوس و بلاتکلیف در زندان دستگرد اصفهان، پس از محاکمه در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ مبارکه، به ۷۴ ضربه شلاق و ۳ ماه حبس محکوم شد.
براساس حکم صادره توسط قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ شهرستان مبارکه؛ مریم مهرابی از بابت اتهام(اخلال در نظم دادگاه) به ۷۴ ضربه شلاق و ۳ ماه حبس محکوم شده است.
همچنین، در بخش دیگری از این حکم، حکم ۷۴ ضریه شلاق مریم مهرابی به پرداخت ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳ ماه حبس تعزیری وی نیز به پرداخت ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وجه نقد به صندوق دولت، تبدیل شده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”تشکیل این پرونده بر علیع خانم مهرابی پس از آن صورت گرفت که هنگام برگزاری جلسه دادرسی و تفهیم اتهام برادرش ـ محمود مهرابی، با بازپرس پرونده درگیری لفظی پیدا کرده بود.”
لازم به اشاره است، محمود مهرابی، در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان اصفهان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ با تودیع قرار وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد اما چند ساعت بعد مجددا توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود بازداشت و به سلول انفرادی در بازداشتگاه الف طا ـ متعلق به اطلاعات سپاه واقع در زندان دستگرد استان اصفهان منتقل و اوایل تیر ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مبارکه به ریاست مصطفی کرباسیان از بابت اتهامات (افساد فی الارض از طریق انتشار مطالب بصورت گسترده در فضای مجازی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) تفهیم اتهام شد ولی در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، با اتهامات جدید(تغییر عناوین اتهامی) در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای شهرستان مبارکه تفهیم اتهام شد.
صدور و اجرای احکام شلاق برای هر نوع از اتهام، مصداق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
