تائید حکم بدوی داوود رضوی توسط دادگاه تجدیدنظر بدون تشکیل جلسه دادرسی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۸تیر ماه ۱۴۰۲، حکم صادره بدوی بر علیه داود رضوی، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۲، داوود رضوی، فعال کارگری و از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبسرانی تهران، بدون تشکیل جلسه دادرسی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست عباسعلی حوزان و خسرو خلیلی مهدیرجی، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری لازم به اجرا محکوم شد. این فعال کارگری از تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۱ بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر می برد و در پی مخالفت دادستان از تودیع قرار وثیقه برای آزادی موقت وی ممانعت بعمل آمد و در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

به نقل از یک منبع نزدیک به داوود رضوی، در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی که وکیل آقای رضوی، لایحه دفاعیه ای را در تاریخ ۶ تیر ماه ۱۴۰۲، به دفتر شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارسال و در انتظار تعیین تاریخ دادرسی و اعزام این فعال کارگری به جلسه دادگاه تجدیدنظر بود اما در ابلاغیه ای که در تاریخ ۱۱ تیر ماه توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، صادر و به وکیل این زندانی سیاسی ابلاغ شد حکم صادره بدوی مبنی بر ۵ سال حبس تعزیری بدون تشکیل جلسه دادرسی، عینا تائید شد.” 

داوود رضوی، در حالی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری بطور قطعی محکوم شده که علاوه بر محرومیت از حق دادرسی عادلانه منطبق با ماده ۵ آئین دادرسی کیفری و مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حتی از حق درنان قطعی بیماری اجازه تکمیل مراحل درمانی بیماری خود نیز محروم در حال حاضر در اندرزگاه ۶ (بند۳۵۰ سابق) زندان اوین بسر می برد. 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، با صدور دادنامه ای داوود رضوی را از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال هم محرومیت از فعالیت و عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، محکوم کرد. 

داوود رضوی، در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، از تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ، بر اثر وخامت ناشی از بیماری گوارش و معده به بیمارستان طالقانی تهران اعزام و پس از اجبار به زدن پابند و دستبند، بستری شد اما با توجه به اجبار وی برای زدن دستبند و پابند و امتناع این فعال کارگری از این رفتار با وی پس از امضا برگه رضایت به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، به همراه جمعی از زندانیان و به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای برای تاریخ رسیدگی ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران احضار شد اما در تاریخ مذکور به علت ارسال اشتباه نامه اعزام این فعال کارگری به زندان تهران بزرگ، با توجه به اینکه وی در حال حاضر در اندرزگاه ۶ (بند ۳۵۰ سابق) زندان اوین بسر می برد جلسه دادگاه وی تعلیق و برای تاریخ رسیدگی ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تعیین و در تاریخ مذکور پس از اعزام به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، دفاعیات خود را به ابوالقاسم صلواتی ارائه کرده بود. 

داوود رضوی هم در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی در بخشی از پرونده خود محاکمه و بنا بر اعلام قاضی دادگاه جلسه دوم دادگاه داوود رضوی، طی هفته های آتی یعنی در بهار ۱۴۰۲ برگزاری خواهد شد اما هنوز تاریخ دقیق دادرسی اعلام نشده است.

وی همچنین، در پی ممانعت از اعزام آندوسکوپی و کولونوسکوپی از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان، محروم و بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر برد و تداوم این شرایط منجر به وخامت وضعیت جسمانی و خطر جانی برای او شد و با توجه به اعلام مسئولان‌ قضایی، پرونده وی مشمول بخشنامه اخیر قوه قضائیه هم نمی شود.  

این فعال کارگری و سندیکایی، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس به زندان تهران بزرگ منتقل شده و علیرغم ارجاع پرونده این فعال کارگری به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، اما در پی مراجعه خانواده وی به دفتر شعبه مذکور در دادگاه انقلاب تهران و درخواست مرخصی درمانی اما موافقت نشده بود. 

بازداشت، داوود رضوی مرتبط با پرونده ای است که پیشتر رضا شهابی و حسن سعیدی، دو تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی به سبب آن بازداشت‌ و پس از تحمل چند ماه بازجوئی و فشارهای امنیتی در بند ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین به اندرزگاه ۴ این زندان منتقل شدند.

در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، چهار تن از ماموران وزارت اطلاعات با یورش به منزل شخصی داوود رضوی، پس از تفتیش منزل برخی وسائل شخصی از این فعال کارگری و خانواده او را توقیف کردند و با توجه به عدم حضور او در منزل موفق به بازداشت وی نشدند و این فعال کارگری از آن زمان در یکی از شهرهای شمالی ایران بسر می برد.‌

داوود رضوی، در تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، به همراه رضا شهابی، حسن سعیدی و چند تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به پلیس امنیت به نیابت از شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین احضار و به علت فعالیتهای کارگری مسالمت آمیز از جمله تشکیل تجمعات کارگری و کمپین هایی در جهت نافرمانی مدنی رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران،  تهدید به پرونده سازی شده بودند.‌

داوود رضوی، در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹، پس از برگزاری جلسه بازپرسی در شعبه ۲ دادسرای امنیت تهران از بابت اتهامات مطروحه بر علیه این فعال کارگری تبرئه شد.‌

همچنین این فعال کارگری، در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۸، به همراه شانزده تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، به دستور محمد نصیرپور، بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین، به مقر پلیس امنیت تهران، احضار و پس از بازجوئی و تهدید به پرونده سازی شده بود.

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، کارگری و مدنی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی و کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: