•                  
سه شنبه , ۱۹ آذر , ۱۳۹۸
سه‌شنبه, دسامبر 10

اسماعیل بخشی, فعال کارگری پس تکمیل مراحل تودیع وثیقه بطور موقت آزاد خواهد شد

0
157

حقوق بشر در ایران – “اسماعیل بخشی”, فعال کارگری و از بازداشت شدگان تجمعات کارگری مجتمع نیشکر هفت تپه در صورت تامین وثیقه صادره از سوی دستگاه قضائی می تواند به طور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز یکشنبه ۵ آبان ماه ۱۳۹۸, “اسماعیل بخشی”, فعال کارگری و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی پائیز و زمستان سال گذشته مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپه که چندی پیش و در دادگاه بدوی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست “محمد مقیسه”, به تحمل ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است در صورت تامین وثیقه صادره به مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان و تائید آن از سوی دستگاه قضائی جهت تودیع می تواند بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شود. روز گذشته, جملگی متهمان پرونده موسوم به بازداشت شدگان هفت تپه با تودیع قرارهای وثیقه ای با مبالغ ۷۵۰ میلیون تومان تا ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند. 

فرزانه زیلابی, وکیل مدافع “اسماعیل بخشی” با اعلام این خبر گفت: با توجه به اینکه ملک مورد وثیقه برای “اسماعیل بخشی” در شهرستان دزفول واقع شده لذا برای انجام تشریفات مربوط به تودیع وثیقه، نیابتی به دادسرای دزفول داده شد تا کارهای آن انجام و در نهایت منجر به آزادی موکلم شود.

این وکیل دادگستری در ادامه؛ در ابتدا وثیقه ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی برای موکلم در نظر گرفته شده بود که با مخالفت ما و لوایحی که در خصوص تقلیل وثیقه داده شد و نیز با تصمیم قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران، میزان وثیقه به ۷۵۰ میلیون تومان کاهش یافت و موکلم با ارائه وثیقه ۷۵۰ میلیون تومانی آزاد می‌شود.

لازم به ذکر است؛ اسماعیل بخشی در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۸,  پس از ابلاغ حکم صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران اسماعیل بخشی از دیگر متهمان این پرونده نیز در مجموع به تحمل ۱۴ سال “حبس تعزیری” و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد که بر اساس دادنامه صادره این فعال کارگری از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق, اتهام “توهین به رهبری” به تحمل ۲ سال حبس تعزیری, “نشر اکاذیب” به تحمل ۲ سال حبس تعزیری, “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” به تحمل ۷ سال حبس تعزیری, “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی, مجازات اشد یعنی ۷ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” برای “اسماعیل بخشی” لازم به اجرا خواهد شد.

جلسات ابلاغ کیفرخواست به اسماعیل بخشی و سایر متهمان این پرونده در تاریخهای ۲۲ خردادماه, ۵ تیرماه, ۱۱ تیرماه و ۱۷ تیرماه سالجاری از سوی شعبه مذکور به ایشان برگزار شده بود. 

اتهامات منتسبه بر این افراد؛ “تبلیغ علیه نظام”, “اجتماع و تبانی”, “عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام”, “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” از جمله اتهاماتی بود که در برگه کیفرخواست ذکر شده بود که از سوی  قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران “محمد مقیسه” به افراد مذکور ابلاغ شد. برای اسماعیل بخشی به تازگی پرونده جدیدی با عناوین اتهامی “نشر اکاذیب در فضای مجازی” و “تشویش اذهان عمومی” با شکایت مستقیم وزیر اطلاعات برای این فعال کارگری مطرح شد، اما با وجود صدور کیفرخواست و ارجاع به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان دزفول پرونده این افراد نیز با ارجاع به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از سوی “محمد مقیسه” و توسط شعبه مذکور رسیدگی شد. 

لازم به توضیح است که پرونده اسماعیل بخشی به همراه  ۶ متهم دیگر بازداشت شده در جریان تجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه پس از جلسه آخرین دفاع، اواخر خرداد ۱۳۹۸ به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارسال شده بود. در این پرونده علیرغم صدور قرار وثیقه برای متهمین بازداشتی، سرپرست دادسرای اوین با آزادی موقت آنان مخالفت کرده بود.

لازم به ذکر است, اسماعیل بخشی در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، به همراه سپیده قلیان و امیر امیرقلی از زندان شیبان اهواز به زندان اوین در تهران منتقل شدند.

در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸, اولین جلسه بازپرسی “سپیده قلیان” فعال مدنی به همراه  ۲ متهم دیگر این پرونده “امیرامیرقلی” فعال رسانه ای و “اسماعیل بخشی” فعال کارگری بدون حضور وکلای مدافع این افراد در شعبه ۷ دادسرای زندان اوین برگزار شده بود.

در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸,  فرزانه زیلابی وکیل مدافع اسماعیل بخشی اعلام کرده بود که متهمان این پرونده حتی در اتهام‌های غیرامنیتی حق دسترسی به وکیل را ندارند و با استناد به تبصره ماده ۴۸ از حق حضور وکیل محروم هستند!

همچنین در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, اسماعیل بخشی, سپیده قلیان, امیرحسین محمدی فر و ساناز اله یاری از سوی شعبه ۷ بازپرسی دادسرای مقدس مستقر در زندان اوین از بابت اتهامات جدید تفهیم اتهام شدند و همچنین آخرین دفاعیات خود را ارائه دادند. 

 اسماعیل بخشی, فعال کارگری و سخنگوی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه  برای اولین بار در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۷ به همراه ۱۸ تن دیگر از فعالان کارگری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. این بازداشت در حالی صورت گرفت که پیش از این استاندار خوزستان تجمعات کارگران هفت تپه را مسالمت آمیز خوانده بود و از طرف دیگر آن را مورد حمایت مردم و اصناف شهرستان شوش دانسته بود.

اسماعیل بخشی در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۳۹۷, پس از تفهیم ۳ اتهام  که ۲ اتهام وی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش مطرح شده بود که یکی “اخلال در نظم عمومی” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” بود.اتهام دیگری که در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز و در پرونده ای دیگر برای اسماعیل بخشی مطرح شده بود “مشارکت در تشکیل گروه برای بر هم زدن امنیت ملی” با تودیع وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی بصورت موقت تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده بود.

اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شده بودند. بازداشت اسماعیل بخشی در ساعت ۱۱ شب و سپیده قلیان در حالی صورت گرفته بود که تلویزیون ایران شب ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که در جریان بازداشت و بازجویی پیشین آنها ضبط شده بود را نمایش داد که در آن گفته بودند با “گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران” ارتباط دارند.

فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی در واکنش به پخش این فیلم، اغوای افکار عمومی را خیانت به مردم و مخاطبین صدا و سیما دانسته بود و گفته بود: “این صحنه سازی و بازی نابهنجار بى‌ پاسخ نخواهد ماند و موکلم علیه صداوسیما و وزیر اطلاعات شکایت می‌کند”. این وکیل دادگستری با استناد به اصول ۳۹ و ۲۲ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری “تهیه فیلم از بازجویی‌ها و انتشار آن در رسانه‌ها توسط دستگاه امنیتی” را “جرم” را دانسته و تاکید کرده است که پرونده موکلش “در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و هنوز در حد یک ادعا و اتهام احراز و اثبات نشده است”.اسماعیل بخشی در تاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۹۷  طی نامه‌ای با اشاره به رنج‌هایی که در زمان بازداشت به وی تحمیل شده، محمود علوی، وزیر اطلاعات را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت کرد. این نامه با واکنش‌های گوناگونی از سوی دولت، قوه قضاییه و مجلس ایران و از طرفی جامعه مدنی ایران مواجه شد.

خبر شکنجه و بدرفتاری با اسماعیل بخشی, فعال کارگری از زمان انتشار افکار عمومی را متاثر کرد و موجی از اعتراضهای مدنی را از سوی شهروندان در داخل و خارج از کشور به راه انداخت. 

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در تاریخ ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۷, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده از بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز به زندان‌های شیبان و سپیدار اهواز منتقل شده بودند.

سرکوب فعالان کارگری و رسانه ای ناقض اصل آزادی بیان و همچنین اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. همچنین در ماده ۲۰ از اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت بر محق بودن افراد بر تشکیل مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تاکید شده است. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران میباشد و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار می‌گیرند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است. 

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد. 

این سازمان مدافع حقوق بشرهمچنین تاکید کرده که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهایی برسد، «آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است».

در اصل ۲۷ قانون اساسی به صراحت بر حق شهروندان در برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح تاکید کرده است اما از آنجائی که حاکمان جمهوری اسلامی همیشه زمان از قوانین تفسیر به رای می کنند لذا در بسیاری از مواقع فعالان جامعه مدنی و کارگری نیز فقط به صرف برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز مورد بازداشت و یا سایر رفتارهای قهرآمیز قرار می‌گیرند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: