تداوم بلاتکلیفی ابوالحسن منتظر، در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات

حقوق بشر در ایران  – امروز جمعه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۲، سید ابوالحسن منتظر، بطور بلاتکلیف و در محرومیت از حقوق اولیه یک متهم سیاسی بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۸ اسفند ماه ۱۴۰۲، سید ابوالحسن منتظر، متولد: ۱۳۴۸، زندانی سیاسی پیشین، محبوس در اتاق های چند نفره(سوئیت) بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، علیرغم گذشت بیش از ۲ ماه از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد. ابوالحسن منتظر از اوایل دی ماه ۱۴۰۲ در بازداشت موقت بسر می برد. وی پیشتر هم به سبب دگراندیشی سیاسی خود بازداشت و به تحمل حبس تعزیری محکو شده بود. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده الوالحسن منتظر در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”علیرغم گذشت ۷۷ روز از تاریخ دستگیری این متهم سیاسی بازجویان وزارت اطلاعات بدون در نظر گرفتن سن و سال ابوالحسن منتظر وی را در اتاقی به همراه چند متهم دیگر نگهداری می کنند و پرونده وی به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین ارجاع شده و در پی مراجعه وکیل مدافع وی به آن شعبه دادسرا، بازپرس اعلام کرده که با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از پذیرش وکیل انتخابی متهم معذور است ولی اتهام وی (مرتبط با سازمان مجاهدین خلق) عنوان شده است.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”همه می دانند وضعیت خدمات درمانی زندان اصلا مناسب وضعیت یک فردی با سن ۶۴ سال که پیشتر هم چند را در زندان سپری کرده نیست و ما بعنوان اعضای خانواده به شدت نگران آقای منتشر هستیم چون او در بیماریهای قلب و عروق، ناراحتی کلیه و آرتروز در رنج است.” 

لازم به اشاره است، ابوالحسن منتظر، اوایل دی ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، دستگیری و پس از طی مراحل بازجویی ها در مقر پلیس اطلاعات و امنیت تهران، در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به خدمات پزشکی، حق درمان و حتی دسترسی به وکیل (منطبق با ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری) محروم شده بود به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شده است. 

ابوالحسن منتظر، پیشتر هم در سال ۱۳۹۷، توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، سید ابوالحسن منتظر، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی) به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

پس از اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطعی به سیدابوالحسن منتظر، سپس وی در سال ۱۳۹۹، بازداشت و به اندرزگاه ۸ زندان اوین، منتقل شد و در حالی که بخشی از حبس تعزیری خود را سپری کرده بود پس از اعمال بخشنامه قوه قضائیه، در زمستان ۱۴۰۱، از زندان رجایی شهر کرج، آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.