
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸, جلوه جواهری و کاوه مظفری, دو تن از ۷ نفر بازداشت شده در جریان برگزاری مراسم چهلم نوید بهبودی در روستای گوراب زرمیخ از توابع شهرستان صومعه سرا از توابع استان گیلان, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, عصر امروز سه شنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸, کاوه مظفری و جلوه جواهری, بازداشت شده در تاریخ ۵ دی ماه و در جریان مراسم چهلم نوید بهبودی, از جانباختگان اعتراضات آبان ماه سالجاری که به همراه ۵ تن دیگر از شهروندان حاضر در این مراسم در پی یورش ماموران امنیتی بازداشت شده بودند پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه هریک با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.
براساس این گزارش: با توجه به آزادی کاوه مظفری و جلوه جواهری, همچنان “احمد زاهدی لنگرودی”, روزنامه نگار, نویسنده به همراه “فروغ سمیع نیا”، “فراز روشن”، “هومان تحریری” و “ماهرخ روستایی” در بازداشت و تحت بازجوئی ارگانهای امنیتی بسر می برند.
پیش از این نیز گزارشهایی از انتقال مجدد این افراد از زندانهای لاکان رشت و زندان ضیابر به بازداشتگاه اداره اطلاعات رشت منتشر شده بود.
لازم به ذکر است؛ پیش از این و در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸, “احمد زاهدی لنگرودی”, روزنامه نگار, نویسنده به همراه “جلوه جواهری”، “فروغ سمیع نیا”، “کاوه مظفری”، “فراز روشن”، “هومان تحریری” و “ماهرخ روستایی”, جملگی ۷ تن از بازداشت شدگان حاضر در مراسم چهلم “نوید بهبودی”, از جانباختگان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری که که در روستای گوراب زرمیخ از توابع شهرستان صومعه سرا از توابع استان گیلان برگزار شده بود با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه از بازداشتگاه اداره اطلاعات رشت به زندانهای لاکان در رشت و زندان ضیابر واقع در غرب استان گیلان منتقل شده بودند.
جملگی این افراد در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۳۹۸, جهت تکمیل مراحل بازجوئی از بازداشتگاه نیروی انتظامی رشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات در این شهرستان منتقل شده بودند.
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی با مضمون “بازداشت دستکم ۷ نفر در جریان مراسم چهلم جانباختگان تجمعات اخیر در استان گیلان”, بازداشت این شهروندان را در جریان برگزاری این مراسم مذهبی اطلاع رسانی کرده بود.
در توضیحاتی بیشتر پیرامون این دور از تجمعات اعتراضی لازم به ذکر است؛ حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد. این تجمعات اعتراضی که از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸, با هدف اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین و در پی گسترش تورم و گرانی کالاها و خدمات برگزار شد تا روز ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, ادامه پیدا کرد و در جریان این تجمعات تعداد بسیاری از شهروندان در شهرهای ایران کشته, زخمی و پس از آن تعداد بسیاری نیز بازداشت شدند.
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن دستکم ۸ شهروند در جریان تجمعات اعتراضی اخیر
- بیشتر بخوانید: کشته شدن دستکم ۷ تن از شهروندان در شهرستان جوانرود و تهران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۷ تن دیگر از کشته شدگان در استانهای غرب کشور
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن یک شهروند مسیحی آشوری در فردیس کرج و در جریان تجمعات اعتراضی
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۸۹ نفر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۱۱ تن دیگر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
همچنین با توجه به تائید سازمان عفو بین الملل و گزارشهای میدانی که از طریق فعالان مدنی شهرستان شهریار در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفت در جریان این تجمعات اعتراضی از تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸, در شهرستان شهریار و شهرک های حومه این شهرستان بیش از ۱۰۰ نفر از در پی شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. همچنین گزارشهای بسیار از آمار بالای افرا زخمی شده در شهرستان شهریار و شهرکهای حومه آن برای حقوق بشر در ایران ارسال شده است.
“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!
- بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است
پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, رئیس پیشین ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.
- بیشتر بخوانید؛ محمد جواد لاریجانی; مجازات بدنی همان شکنجه نیست
مجموعه دلایل بازداشت شهروندان در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.