•                  
سه شنبه , ۱۹ آذر , ۱۳۹۸
سه‌شنبه, دسامبر 10

علی نجاتی, فعال کارگری و از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه محاکمه شد

0
59

حقوق بشر در ایران – روز گذشته, جلسه دادرسی بر پرونده “علی نجاتی”, فعال کارگری و از اعضای سندیکای کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه؛ روز یکشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸, “علی نجاتی”, فعال کارگری و از اعضای سندیکای کارگران مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپه, پس از حضور در محل شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” از بابت اتهامات؛ “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم برضد امنیت داخلی و خارجی کشور” و”فعالیت تبلیغی علیه نظام” مورد محاکمه قرار گرفت. 
براساس این گزارش در جریان برگزاری جلسه دادگاه, که از ساعت ۱۳ تا ساعت ۱۴ و ۴۵ دقیقه عصر به طول انجامید “محمد مقیسه” بدون اینکه اجازه ای به “علی نجاتی” یا وکیل مدافع این فعال کارگری برای ارائه دفاعیاتشان داده باشد عملا فرصت دفاع را از این افراد گرفت که با توجه به رخ داد چنین مساله ای در جریان این جلسه دادگاه با توجه به وخامت حال “علی نجاتی” ۲ بار از داروهای قلب خود استفاده کرد. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۸,”علی نجاتی”, فعال کارگری و از اعضای سندیکای کارگران مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپه از طریق پیامک و ابلاغ الکترونیکی به فرزانه زیلابی, وکیل مدافع وی برای تاریخ رسیدگی ۱۹ آبان ماه سالجاری به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” احضار شده بود. 

لازم به ذکر است, آخرین جلسه بازپرسی علی نجاتی عضو هیئت رئیسه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین در تهران برگزار شده بود و پرونده این فعال کارگری پس از تفهیم اتهامات جدید در این جلسه به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده بود. 

پیش از این و در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۹۸, پرونده علی نجاتی فعال کارگری و از اعضای سندیکای مجتمع نیشکر هفت تپه جهت برگزاری جلسه دادرسی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” ارجاع شده بود. 

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸ با انتشار گزارشی حضور”علی نجاتی” در محل شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و ابلاغ کیفرخواست صادره از سوی “محمد مقیسه” قاضی شعبه مذکور به علی نجاتی را اطلاع رسانی کرده بود. 

همچنین پیش از آن و در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۸ نیز حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی دیگر با مضمون ابلاغ کیفرخواست به ۴ تن از متهمان اعتراضات هفت تپه از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران تفهیم اتهام و بلاغ کیفرخواست به اسماعیل بخش را نیز اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۸, با توجه به ابلاغ حکم صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران, امیرحسین محمدی فر, امیر امیر قلی, ساناز الهیاری, عسل محمدی, محمد خنیفر و با توجه به دادنامه صادره امیر حسین محمدی فر, امیر « علی » امیر قلی, ساناز الهیاری و عسل محمدی هر یک از این افراد از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری, از بابت اتهام نشر اکاذیب به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری,  از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام عضویت در گروه غیر قانونی گام « نشریه اینترنتی گام » به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند. لازم به ذکر است در احکام صادره علیه این افراد با توجه به تعدد جرائم از میزان حداکثر مجازات از بابت هر اتهام افزایش داشته و حکم صادر شده اما در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر و با اعمال ماده ۱۳۴ از  قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” برای هر یک از این افراد لازم به اجرا خواهد شد. 

همچنین اسماعیل بخشی از دیگر متهمان این پرونده نیز در مجموع به تحمل ۱۴ سال “حبس تعزیری” و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد که بر اساس دادنامه صادره این فعال کارگری از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق, اتهام “توهین به رهبری” به تحمل ۲ سال حبس تعزیری, “نشر اکاذیب” به تحمل ۲ سال حبس تعزیری, “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” به تحمل ۷ سال حبس تعزیری, “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی, مجازات اشد یعنی ۷ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” برای “اسماعیل بخشی” لازم به اجرا خواهد شد. 

علی نجاتی, فعال کارگری و سندیکایی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, به جهت ارائه آخرین دفاعیات خود در محل شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین حاضر شده بود و از سوی بازپرس شاه محمدی مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. 

علی نجاتی نیز پس از حضور در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین از بابت اتهام “همکاری با جریان‌های معاند نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. 

حقوق بشر در ایران در تاریخهای ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ طی گزارشی احضار علی نجاتی به شعبه ۷ بازپرسی اوین واقع در دادسرای امنیتی تهران را اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به ذکر است علی نجاتی نیز در تاریخ ۸ آذرماه ۱۳۹۷، در ارتباط با تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ پس از حدود دو ماه بازداشت به دلیل بیماری قلبی و تنفسی، با گرفتن مرخصی درمانی، از زندان خارج شد.

احضار علی نجاتی, فعال کارگری و از اعضای سندیکای مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه”, در حالی صورت گرفته که در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۸, جملگی متهمان پرونده موسوم به بازداشت شدگان هفت تپه به جز اسماعیل بخشی با تودیع قرارهای وثیقه ای با مبالغ ۷۵۰ میلیون تومان تا ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند. 

سرکوب فعالان کارگری و سندیکائی ناقض اصل آزادی بیان و همچنین اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. همچنین در ماده ۲۰ از اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت بر محق بودن افراد بر تشکیل مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تاکید شده است. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند. 

در اصل ۲۷ قانون اساسی به صراحت بر حق شهروندان در برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح تاکید کرده است اما از آنجائی که حاکمان جمهوری اسلامی همیشه زمان از قوانین تفسیر به رای می کنند لذا در بسیاری از مواقع فعالان جامعه مدنی و کارگری نیز فقط به صرف برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز مورد بازداشت و یا سایر رفتارهای قهرآمیز قرار می‌گیرند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: