By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-kOq
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۹, امید موسوی, زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۵ اندرزگاه ۲ سالن ۲ زندان تهران بزرگ و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, بر اثر ابتلا به بیماری افسردگی و فشارهای عصبی اقدام به خودکشی کرد. این زندانی سیاسی از اعزام به مرکز درمانی و یا مرخصی محروم است.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنجشنبه ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۹, امید موسوی, از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۹, محبوس در تیپ ۵ اندرزگاه ۲ سالن ۲ زندان تهران بزرگ اقدام به خودکشی کرد. این زندانی سیاسی, علیرغم ابتلا به بیماری افسردگی و چندین مورد خودزنی با چاقو که منجر به صدمات جسمانی شدیدی به وی شده از اعزام به بیمارستان و مرکز درمانی تخصصی محروم است. امید موسوی پس از بازداشت در اعتراضات آبان سال گذشته و طی مراحل بازجوئی و دادرسی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری قطعی محکوم شد.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “امید موسوی, دو روز پیش با هدف خودکشی اقدام به وارد کردن چندین ضربه به سر خود کرد و به شدت آسیب دید. این زندانی از بیماری روحی رنج می برد و با توجه به ممانعت مسئولان زندان از اعزام وی به مرکز درمانی تخصصی و آغاز روند درمان باعث تشدید فشارهای عصبی و روحی او شده و در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که بار دیگر خودکشی کند”.
امید موسوی, در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران لباس شخصی در شهرک واوان در محدوده اسلامشهر بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به سلول انفرادی بند ۲الف سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شد و پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام به تیپ ۵ زندان اوین تهران منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی پرونده امید موسوی, با اتهام اجتماع و تبانی از طریق حضور در تجمع اعتراضی غیرقانونی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری مورد بررسی قرار گرفت و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی بابائی و مستشار دادگاه زنجانی, عیناً تائید شد.
در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, در گزارشی که با لیست اسامی بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, توسط حقوق بشر در ایران منتشر شده بود توضیحاتی تفسیری از شرح محرومیتهای گسترده بر زندانیان سیاسی محبوس در این تیپ و بخصوص بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه داده شده بود.
در آن گزارش یکی از زندانیان سیاسی پیشین در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ اطلاعاتی را از وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه در اختیار حقوق بشر در ایران قرار داد و در تشریح این موضوع گفته بود: “بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان پس از انتقال به بازداشتگاههای اطلاعات سپاه پاسداران و یا خانه های امن ارگانهای امنیتی بخصوص آن دسته افرادی که توسط بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران تحت بازجوئی قرار گرفتند به شدت به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و بازجوئی و اخذ اقرار از آنها با شکنجه همراه بوده است. در میان افراد بازداشت شده افرادی هستند که به قصد اعلام اسامی سایر نفرات حاضر در تجمعات اعتراضی آبان ماه به شدت تحت شکنجه و ضرب و جرح قرار گرفتند و این افراد برای رهائی از ضرب و جرح مجبور به اعلام اسامی غیر واقع می شدند و اسامی افرادی را اعلام می کردند که فرد مطلقاً در تجمعات حاضر نبود”.
حقوق بشر در ایران, در تاریخهای ۷ و ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار ۲ گزارش نسبت به اعمال محرومیتهای گسترده بر بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان و دی ماه ۱۳۹۸, که از جمله آنها سیاست انکار و تهدید از سوی بازجویان ارگانهای امنیتی بر بازداشت شدگان این اعتراضات مبنی بر انکار آثار گلوله از سوی این افراد در جریان این تجمعات را اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید: اسامی بازداشت شدگان تجمعات آبان و دی ماه, محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ
- بیشتر بخوانید: اسامی زندانیان سیاسی محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ
در توضیحات بیشتر پیرامون این تجمعات اعتراضی لازم به ذکر است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد.
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن دستکم ۸ شهروند در جریان تجمعات اعتراضی اخیر
- بیشتر بخوانید: کشته شدن دستکم ۷ تن از شهروندان در شهرستان جوانرود و تهران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۷ تن دیگر از کشته شدگان در استانهای غرب کشور
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن یک شهروند مسیحی آشوری در فردیس کرج و در جریان تجمعات اعتراضی
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۸۹ نفر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۱۱ تن دیگر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
همچنین با توجه به تائید سازمان عفو بین الملل, در جریان این تجمعات اعتراضی بیش از۳۰۰ نفر از شهروندان در شهرهای مختلف کشور در پی شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. همچنین گزارشهای بسیاری از آمار بالای افرا زخمی شده در شهرها و مناطق گوناگون کشور توسط ماموران امنیتی و انتظامی در گزارش سازمان عفو بین الملل مورد تائید قرار گرفت.
“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!
- بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است
محرومیت از دسترسی به وکیل برای متهم ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.