شنبه، 29 آذر 1404 3:23 بعد از ظهر

بستری یوسف کاری و عباس لسانی در بهداری زندان مرکزی اردبیل

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-nNi

حقوق بشر در ایرانامروز سه شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹، عباس لسانی و یوسف کاری، دو فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی اردبیل در پی بروز علائم شبه کرونا به بهداری این زندان منتقل و بستری شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹، یوسف کاری و عباس لسانی، دو زندانی سیاسی و فعال ملی مدنی محبوس در اندرزگاه ۷ زندان مرکزی اردبیل در پی افزایش مشکلات تنفسی و سرفه های خشک شدید و سایر علائم شبه کرونا به بهداری این زندان منتقل و بستری شدند. این ۲ زندانی سیاسی شب گذشته بصورت اورژانسی به این بهداری اعزام و به بند بازگردانده شده بودند. عباس لسانی در حالی تحمل حبس تعزیری ۱۵ ساله خود و یوسف کاری هم در حال سپری دوران محکومیت ۲ ساله خود است. 

یوسف کاری، در تماس تلفنی که امروز با خانواده خود داشته به آنها اعلام کرد: “شب گذشته با تشدید علائم مشکوک به کرونا همراه با عباس لسانی در بهداری زندان اردبیل بستری گردیده و به جهت پذیرش تعداد زیادی از زندانیان با شرایط حاد مشکوک به کرونا که از دیگر بندهای این زندان آورده شده بودند، مجددا به بند خود بازگردانده شدند.”

این زندانی سیاسی در خصوص وضعیت جسمانی خود افزود: “دیشب دمای بدن من به ۳۹ درجه سانتیگراد رسید و عباس لسانی هم کماکان از سرفه های خشک، سردرد، دردهای عضلانی و تنگی خفیف نفس رنج می برد و با توجه به این مساله اعطای مرخصی استعلاجی منوط به دستور دادستان اردبیل است.”

در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۳۹۸, عباس لسانی, فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به ریاست ناصر عتباتی و با حضور ۲ مستشار دادگاه بنامهای بلال مظفری و مرحمت شهباززاده به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین ۲ سال تبعید این فعال ملی مدنی به استان یزد هم توسط دادگاه تجدیدنظر تائید شد. صدور این حکم بر علیه عباس لسانی در حالی صورت گرفت وی در مرحله بدوی به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید محکوم و از برخی اتهامات تبرئه شده بود. با ارجاع این پرونده به شعبه دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۹, این حکم مجددا تائید شد. 

در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۳۹۸, شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست به ریاست قاضی خدادادی با صدور دادنامه ای ضمن تبرئه عباس لسانی, از بابت اتهامات منتسبه در کیفرخواست ارائه شده از سوی دادستان عمومی و انقلاب اردبیل تبرئه شد. اما از بابت اتهام دیگری با مصداق حقوقی ” تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور”,  به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهر یزد محکوم شد. 

 این فعال ملی مدنی در مرحله بدوی طی ۳جلسه دادرسی برای ارائه دفاعیات خود از بابت همین پرونده در محل شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست قاضی خدادادی,  حاضر و از بابت اتهامات « تشکیل، اداره و عضویت در گروه به اصطلاح مدنی و قومی گاماج (شاخه اصلی) بوسیله چارت ترسیمی منتظم در پرونده توام با شکل‌گیری مجامع, رسانه‌های گروهی معاند نظام با هدف ضدیت با کلیت نظام به نحو مستمر و مداوم”، فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب موهن بواسطه مصاحبه با مجامع، سخنرانی با هدف بر هم زدن امنیت ملی”, “تحریک و تشویق اقوام ترک در استان آذربایجان غربی از طریق سخنرانی و مصاحبه با رسانه‌های معاند نظام و متعاقبا انتشار آن با هدف جنگ با اقوام کُرد »  دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کرده بود. 

عباس لسانی پیش از این و طی حکمی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. جلسه رسیدگی بر این پرونده در تاریخ ۲۴ فروردین ماه سالجاری بصورت غیابی و بدون حضور لسانی از سوی شعبه مذکور و به ریاست قاضی خوبیار برگزار شده بود. 

لسانی از تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ پس از بازداشت در شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز به بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل منتقل و پس از هفته‌ها بی‌خبری مطلق و نامعلوم بودن علت بازداشت در اوایل اسفند ماه سال ۱۳۹۷ توسط معاونت دادستان اردبیل« توسط قاضی نونهال» با چهار اتهام «ترغیب و تحریک مردم آذربایجان غربی برای مسلح شدن»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «تشکیل گروه غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام»  مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و سپس در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۷ توسط شعبه ویژه بازپرسی دادگاه انقلاب اردبیل  مورد محاکمه قرار گرفت. 

این فعال ملی مدنی در سال ۱۳۹۷ طی ۲ سخنرانی که ویدیوهای آن در حجم گسترده منتشر شد فعالان ملی مدنی را جهت حضور جدی در تجمعاتی چون مراسمات قلعه‌ بابک فراخوانده بود. 
وی پس از این فراخوانها و در آستانه تجمعات مراسم قلعه بابک در روز ۱۱ تیرماه سال ۱۳۹۷ بازداشت و به اداره اطلاعات تبریز منتقل شد. همزمان با بیش از ۸۰ نفر دیگر نیز در سراسر آذربایجان بازداشت و تحت شکنجه قرار گرفتند. 

لازم به ذکر است که در زمان بازداشت عباس لسانی جهت سپری کردن حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری با اعتراض آقای لسانی مبنی بر غیرقانونی بودن روند دادرسی منجر شد که شعبه دوم انقلاب تبریز این اعتراض را قانونی و با تعیین زمان جدید واخواهی برای این پرونده او را چند روز بصورت موقت آزاد کرد.

عباس لسانی در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷, پس از برگزاری جلسه دادرسی از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز از بابت پرونده ای دیگر که در آن به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود در محل دادگاه بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان مرکزی اردبیل منتقل شد. 

همچنین در خصوص یوسف کاری، این فعال مدنی محبوس در اندرزگاه ۷ زندان مرکزی اردبیل، در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان اردبیل, پس از تغییر عناوین اتهامی به عضویت در گروه به اصطلاح مدنی و قومی با لیدری عباس لسانی از طریق شرکت مستمر در جلسات آنها به قصد برهم زدن امنیت ملی، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

 پیشتر نیز یوسف کاری، در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست قاضی مهدوی راد, محاکمه و از بابت اتهام عضویت در گروه گاماج – به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. 

پیش از این و در تاریخ ۸ مهر ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی بنقل از یک منبع نزدیک به “یوسف کاری” اعلام کرده بود که شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل که پیش از این برای آزاد یوسف کاری, فعال ملی مدنی مبلغی معادل ۵۰ میلیون تومان را صادر کرده بود پس از تهیه وثیقه و مراجعه خانواده این فعال ملی مدنی جهت تودیع و آزادی فرزندشان به آنها گفته شد که مبلغ وثیقه درخواستی از ۵۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. 

یوسف کاری, در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۸,  در حالی که در حوالی میدان شریعتی این استان در حال تردد بود توسط ماموران امنیتی لباس شخصی بازداشت و. پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۸، به بند قرنطینه زندان مرکزی اردبیل منتقل شد. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و عدم رعایت ستیر حقوق متهم در یک فرآیند دادرسی قضائی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

Please follow and like us:

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By حقوق بشر در ایران

سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی که از تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۱۵ میلادی، مصادف با ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴، کار خود را آغاز کرد. هدف این مجموعه تمرکز بر اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و سایر کنوانسیونهای مرتبط در راستای افشای نقض حقوق بشر در ایران است.

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب