گزارشی از وضعیت داوود رضوی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱ آذر ماه ۱۴۰۲، داود رضوی، زندانی سیاسی محبوس زندان اوین به بیمارستان اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱ آذر ماه ۱۴۰۲، داوود رضوی، فعال کارگری، عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۶ ـ بند کارگری (بند ۳۵۰ سابق)، زندان اوین، به بیمارستان طالقانی تهران، اعزام شد. این فعال کارگری در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۱ توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت شد و در پی مخالفت دادستان از تودیع قرار وثیقه برای آزادی موقت وی ممانعت بعمل آمد و در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود است. 

یک فرد نزیدک به خانواده داوود رضوی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”با توجه به اینکه آقای رضوی از بیماری گوارشی و معده در رنج است، صبح امروز، برای انجام امور درمانی، به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد و پس از اینکه بخشی از کارهای درمانی خود را انجام داد به زندان اوین بازگردانده شد اما باید برای تکمیل مراحل درمانی و ویزیت پزشک متخصص گوارش به آن بیمارستان اعزام شود.” 

داوود رضوی، چندی پیش هم در پی ابتلا به بیماری تاربینی بر اثر چشم بندهای مورد استفاده که در دوران بازجویی به او زده شده بود با عفونت چشم مواجه و مدتی داروهای آنتیبیوتیک استفاده کرد و از سوی دیگر با توجه به سابقه بیماری گوارشی در تاریخ های ۱ و ۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، طی ۲ مرحله برای انجام اندوسکوپی و مشکلات ارتوپدی، به بیمارستان طالقانی تهران، اعزام شده بود. 

در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، با صدور دادنامه ای داوود رضوی را از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال هم محرومیت از فعالیت و عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، محکوم و حکم صادره بدو بر علیه داوود رضوی، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، (بدون تشکیل جسله دادرسی) عینا تائید شد. 

داوود رضوی، در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، از تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ، بر اثر وخامت ناشی از بیماری گوارش و معده به بیمارستان طالقانی تهران اعزام و پس از اجبار به زدن پابند و دستبند، بستری شد اما با توجه به اجبار وی برای زدن دستبند و پابند و امتناع این فعال کارگری از این رفتار با وی پس از امضا برگه رضایت به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، به همراه جمعی از زندانیان و به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای برای تاریخ رسیدگی ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران احضار شد اما در تاریخ مذکور به علت ارسال اشتباه نامه اعزام این فعال کارگری به زندان تهران بزرگ، با توجه به اینکه وی در حال حاضر در اندرزگاه ۶ (بند ۳۵۰ سابق) زندان اوین بسر می برد جلسه دادگاه وی تعلیق و برای تاریخ رسیدگی ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تعیین و در تاریخ مذکور پس از اعزام به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، دفاعیات خود را به ابوالقاسم صلواتی ارائه کرده بود. 

داوود رضوی هم در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی در بخشی از پرونده خود محاکمه و بنا بر اعلام قاضی دادگاه جلسه دوم دادگاه داوود رضوی، طی هفته های آتی یعنی در بهار ۱۴۰۲ برگزاری خواهد شد اما هنوز تاریخ دقیق دادرسی اعلام نشده است.

وی همچنین، در پی ممانعت از اعزام آندوسکوپی و کولونوسکوپی از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان، محروم و بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر برد و تداوم این شرایط منجر به وخامت وضعیت جسمانی و خطر جانی برای او شد و با توجه به اعلام مسئولان‌ قضایی، پرونده وی مشمول بخشنامه اخیر قوه قضائیه هم نمی شود.  

این فعال کارگری و سندیکایی، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس به زندان تهران بزرگ منتقل شده و علیرغم ارجاع پرونده این فعال کارگری به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، اما در پی مراجعه خانواده وی به دفتر شعبه مذکور در دادگاه انقلاب تهران و درخواست مرخصی درمانی اما موافقت نشده بود. 

بازداشت، داوود رضوی مرتبط با پرونده ای است که پیشتر رضا شهابی و حسن سعیدی، دو تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی به سبب آن بازداشت‌ و پس از تحمل چند ماه بازجوئی و فشارهای امنیتی در بند ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین به اندرزگاه ۴ این زندان منتقل شدند.

در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، چهار تن از ماموران وزارت اطلاعات با یورش به منزل شخصی داوود رضوی، پس از تفتیش منزل برخی وسائل شخصی از این فعال کارگری و خانواده او را توقیف کردند و با توجه به عدم حضور او در منزل موفق به بازداشت وی نشدند و این فعال کارگری از آن زمان در یکی از شهرهای شمالی ایران بسر می برد.‌

داوود رضوی، در تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، به همراه رضا شهابی، حسن سعیدی و چند تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به پلیس امنیت به نیابت از شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین احضار و به علت فعالیتهای کارگری مسالمت آمیز از جمله تشکیل تجمعات کارگری و کمپین هایی در جهت نافرمانی مدنی رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران،  تهدید به پرونده سازی شده بودند.‌

داوود رضوی، در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹، پس از برگزاری جلسه بازپرسی در شعبه ۲ دادسرای امنیت تهران از بابت اتهامات مطروحه بر علیه این فعال کارگری تبرئه شد.‌

همچنین این فعال کارگری، در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۸، به همراه شانزده تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، به دستور محمد نصیرپور، بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین، به مقر پلیس امنیت تهران، احضار و پس از بازجوئی و تهدید به پرونده سازی شده بود.

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، کارگری و مدنی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی و کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: