حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱، نصرالله لشنی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان محروم است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱، نصراله لشنی، فعال ملی مذهبی و زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج در پی بیرون زدن دیسک کمر و درد احساس درد در ناحیه گردن از اعزام به مرکز تخصصی درمانی محروم است.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”نصراله لشنی، با توجه به ناراحتی و درد شدید از ناحیه کمر به علت بیرون زدن دیسک کمر و همچنین درد در ناحیه گردن نیازمند اعزام به دکتر متخصص جهت درمان و انجام رادیولوژی و درمان است و همانطور که همه می دانند کیفیت خدمات درمانی بهداری زندان مناسب نیست اما از اعزام این زندانی سیاسی به بیمارستان و پزشک متخصص ممانعت شده است.”
لازم به اشاره است، نصراله لشنی، در تابستان ۱۳۹۹، توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام (غیبت در دوران مرخصی) به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد و پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده وی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم وی به ۳۰ ضربه شلاق تعزیری کاهش پیدا کرد.
- بیشتر بخوانید: نصرالله لشنی، زندانی سیاسی به شلاق محکوم شد
این فعال ملی مذهبی، در بخش دیگر پرونده قضایی خود نیز به اتهام (خروج غیرقانونی از کشور) و (ورود غیرقانونی به کشور) و (عضویت در حزب کوموله) مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از محاکمه به تحمل حبس تعزیری محکوم شد.
نصرالله لشنی، در تاریخ ۱۶خرداد ماه ۱۳۹۹، پس از بازداشت در نوار مرزی عراق و ترکیه به نیروهای مرزبانی ایران در مرز سروُ واقع در شهرستان ارومیه تحویل داده شد و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه و طی مراحل اولیه سپس به زندان اوین در تهران منتقل شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت نصرالله لشنی, در ارومیه توسط ماموران امنیتی
پیشتر یک منبع نزدیک به نصرالله لشنی و بازداشت وی به حقوق بشر در ایران گفته بود: ”نصرالله لشنی، از حدود مهر ماه سال ۱۳۹۸ از ایران خارج شده بود و در شهر سلیمانیه واقع در کردستان عراق زندگی می کرد سپس تصمیم گرفته بود از عراق به ترکیه برود اما توسط مرزبانی ترکیه بازداشت و به نیروهای امنیتی ایران تحویل داده شد.”
نصرالله لشنی، فعال ملی مذهبی در خرداد ماه ۱۳۹۲ و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام و تحمل ۲ ماه سلول انفرادی در مرداد ماه همان سال با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام(اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده بود. با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده وی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم صادره بدوی عیناً تائید شد.
در تاریخ ۴ خردادماه ۱۳۹۵، نصرالله لشنی به همراه همسرش به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین احضار شد و پس از مراجعه، بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود بند قرنطینه زندان اوین منتقل شده بود.
این زندانی سیاسی در تاریخ ۵ دی ماه سال ۱۳۹۷، در حالی که برای ملاقات با همسر و فرزندش به سالن ملاقات زندان اوین آمده بود در اعتراض به رفتار تبعیض آمیز ماموران گارد زندان در مقابل همسر و فرزندش توسط فردی بنام حق جو به شدت مورد ضرب و شتم و توهین و حتاکی قرار گرفته بود.
- بیشتر بخوانید: ضرب و شتم نصرالله لشنی, زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین
این فعال سیاسی، در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۷، در اعتراض به رفتار توهین آمیز ماموران زندان اوین به وی در نامه ای سرگشاده اعلام اعتصاب اعتصاب غذا کرد و در تاریخ ۲۱ دی ماه سال ۱۳۹۷ به اعتصاب غذای خود پایان داده بود.
- بیشتر بخوانید: اعلام اعتصاب غذای نصرالله لشنی, فعال ملی مذهبی محبوس در زندان اوین
- بیشتر بخوانید: پایان اعتصاب غذای نصرالله لشنی, زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین
این فعال ملی مذهبی، در بخشی از نامه اعتراضی خود نوشته بود: “اعتصاب غذا کردم تا فرزندم، پاره تنم، سامیارم بیاموزد که حرمت مادرش را نگاه دارد و از جان خویش برای او در گذرد تا به ارباب اوین و اعوان و انصارش هشدار دهم که مادران این خاک حرمت دارند و گرامی اند حتی اگر مادر دشمنتان باشد.”
نصرالله لشنی، در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ به مرخصی ۳ روزه اعزام شد و پس از تمدید مرخصی در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۸، جهت تحمل ادامه حبس تعزیری به زندان اوین بازگشته بود.
- بیشتر بخوانید: اعزام نصرالله لشنی, زندانی سیاسی به مرخصی
- بیشتر بخوانید: نصرالله لشنی, فعال ملی مذهبی با پایان مرخصی به زندان اوین بازگشت
سرکوب، ارعاب و تهدید بر علیه شهروندان با پرونده سازی و براساس سناریوی ارگانهای امنیتی و همراهی دستگاه قضایی با آنها، ناقض ماده ۱۹اعلامیه جهانی و ماده ۱۹میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
بلاتکلیف نگهداشتن افراد در بازداشت و ممانعت از دسترسی متهم به انتخابی خود ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
