گزارشی از وضعیت مهرنوش طافیان، خبرنگار و فعال رسانه ای

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱، مهرنوش طافیان، زندانی سیاسی محبوس در زندان سپیدار اهواز پس از اتمام دوران حبس آزاد شد اما از بابت پرونده دوم خود در انتظار ابلاغ حکم قطعی است.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، روز پنجشنبه ۲۲ دی ماه ۱۴۰۱، مهرنوش طافیان، خبرنگار و فعال رسانه ای، اهل استان خوزستان و زندانی سیاسی محبوس در زندان سپیدار اهواز، پس از سپری کردن دوران حبس تعزیری خود در حالی آزاد شد که مجددا توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

فرزانه زیلابی، وکیل مدافع مهرنوش طافیان، ضمن تائید خبر آزادی موکل خود تشریح کرد:”مهرنوش طافیان که پیشتر به ۳ ماه و ۱۰ روز حبس تعزیری به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محکوم شده بود و پس از گذراندن مدت حبس تعزیری خود در تاریخ ۲۲ دی ماه آزاد شد.”

این وکیل دادگستری تشریح کرد:”بازداشت مهرنوش طافیان، در تاریخ ۲۷ مهرماه در ارتباط با اعتراض های امسال بود که پس از آن، حکم قبلی وی نیز به اجرا درآمد و در پرونده جدید دو اتهام (اخلال گسترده در نظم عمومی و ایجاد ناامنی در حد وسیع از طریق شرکت در تجمع غیر قانونی و اغتشاش و آشوب) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام به واسطه تحریک و تشویق مردم به اغتشاش و کشف حجاب و حمایت از کمپین کشف حجاب و انتشار موارد امنیتی) به وی تفهیم شد.”

فرزانه زیلابی در تشریح روند دادگاه رسیدگی به پرونده موکل خود افزود:”صرفنظر از بسیاری از ایرادات شکلی و ماهوی به این نوع موارد اتهامی علیه موکل، در نهایت در شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز از اتهام اول تبرئه شد اما از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که درخواست تجدیدنظر خواهی آن ثبت شده است.” 

لازم به اشاره است، مهرنوش طافیان، در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹، پس از احضار به شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز به ریاست بازپرس احمدرضا علی مردانی دهکردی  و طی مراحل بازپرسی بازداشت و به زندان سپیدار اهواز منتقل و چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود.

• بیشتر بخوانید:  احضار و بازداشت مهرنوش طافیان، فعال رسانه ای ساکن اهواز/ سند

سرکوب خبرنگاران و فعالان عرصه رسانه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی از سوی بازجویان ارگانهای امنیتی و بازپرس دادسرا و یا قضات دادگاه، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.