پلمب چند واحد صنفی در اصفهان در پی شکایت آمر به معروف

حقوق بشر در ایران  – امروز یکشنبه ۱۲فروردین ماه ۱۴۰۳، چند واحد صنفی در استان اصفهان توسط ماموران نیروی انتظامی پلمب شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، امروز یکشنبه ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۳، سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان، با انتشار اطلاعیه ای از پلمب چند واحد صنفی در آن استان به علت (حضور متصدیان آن واحدهای صنفی در درگیری با آمر به معروف) خبر داد. 

براساس این اطلاعیه، واحدهای صنفی پلمب شده در محدوده میدان نقش جهان اصفهان واقع شده است. 

همچنین، در بخش دیگری از این گزارش، به بازداشت جملگی افرادی که در پی دخالت فردی تحت عنوان (امر به معروف) به حریم خصوصی آنها تجاوز کرده و درگیری فیزیکی پیدا کرده بودند اشاره شده است. 

در این گزارش، به هویت افراد بازداشت شده و نوع فعالیت واحدهای صنفی پلمب شده اشاره ای نشده است. 

لازم به اشاره است۷ در تاریخ ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۳، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، از بازداشت ۳ تن از شهروندان و صدور دستور بازداشت برای شهروندی دیگر، به علت (درگیری فیریکی و ضرب و شتم عامر به معروف) خبر داده بود. 

در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از حقوق شهروندی محروم و برخی دیگر افراد با دخالت در حریم خصوصی این شهروندان تحت عنوان (امر به معروف) در صدد تنش آفرینی در جامعه هستند که در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برابری افراد در جامعه تاکید شده است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.