https://wp.me/p6xuBy-UZ7
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۸شهریورماه ۱۴۰۴، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در تهران، دو واحد صنفی رستوران را پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، عصر سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۴، کافه رستوران سوئیت لانژ ـ واقع در مجتمع تجاری پلاتینیوم تهران و کافه رستوران بانی چو ـ واقع در خیابان ستارخان تهران، توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، پلمب شدند.
براساس این گزارش، پلمب واحدهای صنفی کافهرستوران سوئیت لانژ و کافهرستوران بانی چو، به علت «سرو مشروبات الکلی»، «برهنگی» و «رقصهای مختلط» صورت گرفته است.
همچنین، در ادامه این گزارش، عنوان شده که کافهرستوران بانی چو، پیشتر هم اخطار پلمب دریافت کرده بود و پس از کشف «۶ لیتر مشروبات الکلی دست ساز و خارجی» و «برگزاری مهمانیهای مختلط» پلمب شدند.
یک فرد مطلع در ادامه این خبر عنوان کرد:”متهم اصلی کافه بانی چو متواری شده و به دستور مقام قضایی، پرونده این تخلف تشکیل و در دادسرای ناحیه ۳۸ در حال رسیدگی است.”
در این گزارش، به هویت مالکان این ۲ واحد صنفی پلمب شده اشاره ای نشده است.
از منظر حقوق بشر، پلمب واحدهای صنفی در ایران به دلایلی مانند «سرو مشروبات الکلی»، «برگزاری مهمانی مختلط»، یا «رقص و برهنگی» بحثبرانگیز است و از چند زاویه قابل بررسی است:
۱. حق مالکیت و آزادی کسبوکار: طبق ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۵ منشور حقوق شهروندی ایران، مالکیت و کسبوکار مشروع شهروندان باید محترم شمرده شود. پلمب واحدهای صنفی بدون دادرسی عادلانه یا شفافیت قضایی میتواند به عنوان نقض این حقوق تلقی شود.
۲. آزادیهای فردی و فرهنگی: حق انتخاب سبک زندگی و فرهنگ شخصی از اصول آزادیهای فردی است. محدود کردن فعالیتهای فرهنگی یا اجتماعی در صورتی که مسالمتآمیز و بدون خشونت باشد، میتواند مغایر با ماده ۲۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (آزادی اجتماعات مسالمتآمیز) باشد.
۳. تعارض با قوانین داخلی: در ایران، فروش و مصرف مشروبات الکلی و برخی رفتارهای اجتماعی طبق قوانین داخلی جرمانگاری شدهاند. دولتها طبق حقوق بینالملل میتوانند محدودیتهایی بر آزادیها اعمال کنند، اما این محدودیتها باید ضروری، متناسب و غیرتبعیضآمیز باشد.
۴. لزوم رعایت دادرسی عادلانه: حتی در صورت نقض قوانین داخلی، بستن یک واحد صنفی باید با رعایت اصول دادرسی عادلانه، حق دفاع و امکان اعتراض انجام شود. اقدامهای سریع یا غیرشفاف بدون فرصت رسیدگی قضایی منصفانه، میتواند ناقض حقوق متهمان و صاحبان کسبوکار باشد.
سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، این قبیل اقدامات را محدودکننده آزادیهای مدنی و اقتصادی دانسته و خواستار رویکردهای شفافتر و مبتنی بر حقوق بشر در برخورد با چنین مواردی هستند.
بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
