اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸: احکام شلاق و جریمه نقدی علی عزیزی و الیار حسین زاده اجرا شد

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۹خرداد ماه ۱۳۹۹, احکام ۲۰ ضربه شلاق و جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری علی عزیزی و الیار حسین زاده, دو فعال ملی مدنی ساکن ارومیه پس از احضار آنها به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی انقلاب این شهرستان اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۹, علی عزیزی و الیار حسین زاده, دو تن از فعالان ملی مدنی ساکن ارومیه پس از احضار به شعبه ۷ اجرای احکام مجتمع قضائی بهشتی این شهرستان احکام ۲۰ ضربه شلاق و پرداخت ۱/۵۰۰/۰۰۰ هزار تومان جریمه نقدی هر یک از آنها اجرای شد. این احکام از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی و بازداشت این ۲ فعال ملی مدنی در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ بوده است. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “الیار حسین زاده و علی عزیزی, دو فعال ملی مدنی ساکن ارومیه, که از تظاهرات آبان ۱۳۹۸ بازداشت و در دادگاه به اتهام اخلال در نظم عمومی هر یک به ۲۰ ضربه و شلاق و ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده بودند امروز به شعبه اجرای احکام احضار و احکام شلاق و جریمه نقدی هر ۲ نفر آنها اجرا شد”. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, الیار حسین زاده و علی عزیزی به همراه  یاسین حسن پو، سالار طاهر افشار، کیوان پاشایی و امین زارع، شش تن از شهروندان ساکن ارومیه و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری که پیش از این توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ ارومیه از بابت اتهامات “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و مسدود کردن خیابان” و “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و بستن خیابان و تخریب پمپ بنزین و انتشار فیلم آن در فضای رسانه ای” مورد محاکمه قرار گرفته بودند به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و پرداخت یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان جریمه نقدی و همچنین ۲۰ ضربه شلاق محکوم شدند. این حکم برای کیوان پاشائی, سالار طاهر افشار و امین زارع به مدت ۳ سال تعلیق شده است و در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات جرم اخیر اجرای این محکومیت بر علیه این شهروندان اجرائی خواهد شد. 

• بیشتر بخوانید: اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸: صدور حبس, جریمه نقدی و شلاق برای ۶ تن از شهروندان ساکن ارومیه

در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۸، دادگاه رسیدگی به اتهامات علی عزیزی، بعلت بازداشت وی در پرونده ای دیگر بصورت غیابی برگزار شده بود و پس آزادی وی در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۳۹۹ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان با درخواست واخواهی وی جلسه محاکمه مجدداً برگزار شد که شعبه مذکور دفاعیات این فعال ملی مدنی و فاطمه ستاری, وکیل مدافع وی را بلاوجه دانست رای صادره را عیناً تایید کرد. 

• بیشتر بخوانید: احضار علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه به جلسه دادرسی

این فعال ملی مدنی, از بابت پرونده ای دیگر مجدداً در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, در پی یورش تعداد زیادی از ماموران اداره اطلاعات ارومیه به منزل پدری وی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شد. علی عزیزی, در تاریخ ۱۲اسفند ماه ۱۳۹۸, با اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام مرتبط با “عضویت در گروههای تجزیه طلب”, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان برای هر یک به بند قرنطینه زندان تبریز منتقل شد. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه توسط نیروهای امنیتی
• بیشتر بخوانید: گزارشی از وضعیت علی عزیزی, فعال ملی مدنی در بازداشت
• بیشتر بخوانید: انتقال علی عزیزی و سجاد شهیری,فعالان ملی مدنی به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز
• بیشتر بخوانید: علی عزیزی, فعال ملی مدنی با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شد

علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه, در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸ و در جریان برگزاری تجمعات اعتراضی که با هدف اعتراض به افزایش قیمت بنزین در شهرهای کشور برگزار شده بود پس از مراجعه ماموران امنیتی به محل کار وی بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۸, از بازداشتگاه نیروی انتظامی در ارومیه آزاد شده بود. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت ۲ تن از فعالان ملی مدنی ساکن ارومیه توسط اداره اطلاعات این شهرستان
• بیشتر بخوانید: علی عزیزی, فعال ملی مدنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

همچنین جلسه دادرسی بر پرونده الیار حسین زاده, دیگر متهم این پرونده هم بصورت غیابی برگزار شده بود. 

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بدون اعلام قبلی از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در کشور خبر داد و گفت که این تصمیم مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در حکومت ایران صورت گرفته است. بر این اساس بنزین سهمیه‌ای با افزایش ۵۰ درصدی به قیمت هر لیتر هزار و ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با افزایش سه برابری به قیمت هر لیتر ۳۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد و پس از آن تجمعات اعتراضی گسترده ای در شهرهای کشور آغاز شد که در جریان این تجمعات و همزمان با استفاده نیروهای امنیتی از گلوله های جنگی و سلاح و باتوم بیش از ۳۰۴ نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند و بسیاری دیگر از شهروندان هم مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مجروح شدند. 

• بیشتر بخوانید؛ سازمان عفو بین الملل; افزایش تعداد کشته شدگان تجمعات آبان ماه به ۳۰۴ نفر

حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد. 

• بیشتر بخوانید؛ برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
• بیشتر بخوانید؛ برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
• بیشتر بخوانید؛ برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین

همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.

• بیشتر بخوانید؛ کشته شدن دستکم ۸ شهروند در جریان تجمعات اعتراضی اخیر
• بیشتر بخوانید: کشته شدن دستکم ۷ تن از شهروندان در شهرستان جوانرود و تهران
• بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۷ تن دیگر از کشته شدگان در استانهای غرب کشور
• بیشتر بخوانید؛ کشته شدن یک شهروند مسیحی آشوری در فردیس کرج و در جریان تجمعات اعتراضی
• بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۸۹ نفر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
• بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۱۱ تن دیگر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

Please follow and like us: