•                  
یک شنبه , ۱۰ فروردین , ۱۳۹۹
یکشنبه, مارس 29

اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸: محکومیت ۲ عضو خانواده در مجموع به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری

0
82

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد, با صدور حکمی مریم علی شاهی و فرزند وی مهیار منصوری, دو شهرند ساکن تهران و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه سال ۱۳۹۸ را در مجموع به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهامات سیاسی و امنیتی محکوم کرد. پرونده این این مادر و پسر پس از ابلاغ حکم به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد. در حال حاضر مریم علی شاهی در بند۱ زندان قرچک ورامین و پسرش مهیار منصوری با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت آزاد می باشد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, مریم علی شاهی, ساکن تهران و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری و محبوس در بند زنان زندان قرچک ورامین از سوی شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین مهیار منصوری فرزند مریم علی شاهی نیز توسط شعبه مذکور در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از ابلاغ حکم به این شهروندان پرونده آنها به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست احمد زرگر ارجاع شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: ” با توجه به دادنامه ای روز جاری از سوی شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران و توسط محمدرضا عموزاد تنظیم و صادر شد مریم علی شاهی, از بابت اتهام توهین به رهبری به تحمل ۲ سال حبس تعزیری, از بابت اتهام اجتماع و تبانی از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری, از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد”. 

این منبع مطلع همچنین پیرامون مهیار منصوری دیگر متهم این پرونده که فرزند مریم علی شاهی می باشد افزود: “در دادنامه صادره از سوی شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران وی از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام اجتماع و تبانی از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد”. 

این منبع مطلع همچنین پیرامون روند محاکمه این مادر و فرزند گفت: “در طی برگزاری جلسه دادرسی, محمدرضا عموزاد بعنوان قاضی شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران, اجازه دفاع به آنها را نمی داد و فقط با استناد به گزارشی که از سوی بازجویان قرارگاه ثارالله سپاه تنظیم و در پرونده قرار گرفته بود تاکید کرد که برای محکومیت آنها به اندازه کافی مستندات وجود دارد”. 

لازم به ذکر است, مریم علی شاهی و پسرش مهیار منصوری در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری تجمعات اعتراضی که با هدف افزایش قیمت بنزین در تهران به همراه سایر شهرهای کشور برگزار شده بود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام مریم علی شاهی, به بند ۱ زندان قرچک ورامین منتقل شد و فرزندش مهیار منصوری, با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

لازم به ذکر است؛ در جریان تجمعات اعتراضی که از تاریخ ۲۴ آبان ماه سالجاری با هدف اعتراض به افزایش قیمت بنزین برگزار شد در شهرستان شهریار تعداد بسیاری از شهروندان جان خود را از دست دادند و بسیاری دیگر هم بازداشت شدند. پیش از این و در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی بازداشت دستکم ۳۰ نفر از شهروندان ساکن بخش غربی استان تهران را تائید کرده بود که البته با توجه به سیاست پنهان کاری از سوی مسئولان قضائی و امنیتی در جمهوری اسلامی تعداد افراد بازداشت, کشته و زخمی شده در این تجمعات بیش از این تعداد می باشد. 

همچنین حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی به مضمون شهروندان کشته و زخمی شده در جریان تجمعات اخیر در شهرستان شهریار, که در غرب استان تهران واقع شده است از آمار بالای شهروندان بازداشت , کشته و زخمی شده در جریان این تجمعات را اطلاع رسانی کرده بود. 

در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی دیگر از بازداشت و بیخبری از دستکم ۴ نفر در غرب استان تهران که در جریان تجمعات اعتراضی که با هدف اعتراض به افزایش قیمت بنزین و گسترش تورم و گرانی کالا و خدمات برگزار شده بود از سوی ماموران امنیتی با عناوین اتهامی “اغتشاشگر” و “اوباش” اطلاع داده بود. 

در توضیحات بیشتر پیرامون این تجمعات اعتراضی لازم به ذکر است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد.

همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.

همچنین با توجه به تائید سازمان عفو بین الملل, در جریان این تجمعات اعتراضی بیش از۳۰۰ نفر از شهروندان در شهرهای مختلف کشور در پی شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. همچنین گزارشهای بسیاری از آمار بالای افرا زخمی شده در شهرها و مناطق گوناگون کشور توسط ماموران امنیتی و انتظامی در گزارش سازمان عفو بین الملل مورد تائید قرار گرفت. 

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

برچسب هامهیار منصوریمهیارمنصوریمحمدرضا عموزادمحکومیت به حبس تعزیریمحرومیت از حقوق زندانیانمریم علی شاهینقض حقوق بشر در ایرانآبان 1398آبان ماه 1398آبان ماه ۱۳۹۸آبان ماه سال ۱۳۹۸آبان ماه۱۳۹۸آبان ۱۳۹۸آبانماه ۱۳۹۸آبانماه۱۳۹۸آبان۱۳۹۸اجتماع و تبانی علیه امنیت ملیاعتراضات آباناعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸اعتراضات آبان ماه سال ۱۳۹۸اعتراضات آبان ۱۳۹۸اعتراضات آبان آبان ماه سال ۱۳۹۸اعتراضات آبان در سال ۱۳۹۸اعتراضات آبانماه سال ۱۳۹۸اعتراضات شهروندان در ایرانبند یک زندان قرچک ورامینبند زنان در زندان قرچک ورامینبند زنان زندان قرچکبند زنان زندان قرچک ورامینبند زندانیان سیاسی در ایرانبند۱ زندان قرچک ورامینبازداشت اعتراضات مردمیبازداشت شدگان اعتراضات آبان ماهبازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸بازداشت شدگان اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸بازداشت شدگان اعتراضات آبانماه سال ۱۳۹۸بازداشتشدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸تجمعات اعتراضات آبان۱۳۹۸تظاهران اعتراضیتظاهراتتظاهرات آبان مان ۱۳۹۸تظاهرات آبان ماه ۱۳۹۸تظاهرات آبان ماه ۱۳۹۸ در ایرانتظاهرات آبان ۱۳۹۸تظاهرات اعتراضی آبان ماهتظاهرات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸تظاهرات اعتراضی آبان ۱۳۹۸تظاهرات اعتراضی به گرانی بنزینتظاهرات اعتراضی در ایرانتظاهرات اعتراضی شهروندان در ایرانتظاهرات در اعتراض به گرانی بنزینتظاهرات شهروندان در ایرانحقوق شهروندی در ایرانحبس تعزیریحبس تعزیری زندانیان سیاسیدادگاه تجدید نظر استان تهرانزندان قرچک ورامینزندانی سیاسیسرکوب اعتراضات مدنی در ایرانسرکوب تجمعات اعتراضی در ایرانسرکوب زندانیان در ایرانصدور حکم حبس تعزیر یصدور حکم حبس تعزیری

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: