https://wp.me/p6xuBy-u1V
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، جلسه بازپرسی فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری ساکن استان خوزستان، در دادسرای انقلاب اهواز برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، روز سه شنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری ساکن اهواز مرکز استان خوزستان، توسط شعبه بازپرسی دادسرای انقلاب اهواز تفهیم اتهام شد.
براساس این گزارش، علیرغم اعلام وکالت سیاوش شجاعپور، به پرونده فرزانه زیلابی اما در پی اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری اجازه حضور در این جلسه دادرسی و ارائه دفاع از موکلش به این وکیل دادگستری داده نشد.
همچنین اتهامات فرزانه زیلابی در این جلسه بازپرسی (توهین رهبری)، (عضویت در گروهها مخاالف نظام)، (اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (نشر اکایب) عنوان و متهم این پرونده پس از تودیع قرار کفالتی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، تا اتمام مراحل آزاد شد.
لازم به اشاره است، فرزانه زیلابی، چندی پیش با دریافت ابلاغیه ای کتبی به این جلسه بازپرسی احضار شده بود.
در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، فرزانه زیلابی، توسط شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان محاکمه و دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ارائه کرده بود اما در پی درخواستی که این وکیل دادگستری به قاضی شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان داده بود قرا بر این شده بود تا در تاریخ ۹ مردادماه ۱۴۰۱، دو پرونده قضایی فرزانه زیلابی، توسط شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در وقت نظارت و پیگیری بررسی بشود.
لازم به ذکر است فرزانه زیلابی، در مهر ماه سال ۱۴۰۰، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز ، با اتهامات(توهین به رهبری)،(اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی)،(عضویت در گروههای معاند نظام) محاکمه و پس از تبرئه از این اتهامات با اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود.
ناصر زرافشان، وکیل مدافع فرزانه زیلابی در زمان ابلاغ حکم موکلش اعلام کرده بود:”اینجا در اهواز به گونهای که موکل من بیان میکرد، حتی رونویسی از رای با خودکار ممنوع بوده و شما تنها مجاز به رونویسی از آن با مداد هستید! من اصلا سر در نیاوردم که دلیل، توجه و فایده این ممنوعیت و تصمیم در چیست؟”
همچنین فرزانه زیلابی، در بخش دیگری از پرونده قضایی خود پیشتر، توسط شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری ۲ اهواز، با اتهام《 نشر اکاذیب 》به تحمل ۳ ماه حبس تعلیقی با طول مدت تعلیق ۱ ساله محکوم شده است.
مجموع این اتهامات به سبب فعالیتهایی است که فرزانه زیلابی، در حمایت از موکلان خود از جمله پرونده اسماعیل بخشی، فعال کارگری انجام داده بود.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
