•                    
  •                  
سه شنبه , ۰۸ آذر , ۱۴۰۱
سه‌شنبه, نوامبر 29

جلسه دادگاه حسن سعیدی، فعال کارگری بصورت غیابی برگزار شد

0
93

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۴مهر ماه ۱۴۰۱، جلسه دادرسی به پرونده حسن سعیدی، فعال کارگری بصورت غیابی برگزار شد.‌

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، روز شنبه ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۱، حسن سعیدی، فعال کارگری محبوس در بند قرنطینه زندان اوین، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، بصورت غیابی محاکمه شد.‌

براساس این گزارش، علت تشکیل جلسه دادرسی حسن سعیدی بصورت غیابی، منع اعزام وی از سوی مسئولان زندان اوین در پی مخالفت این فعال کارگری با پوشیدن لباس زندان عنوان شد و ایمان افشاری جلسه دادگاه را بصورت غیابی برگزار کرد و وقت رسیدگی مجدد تعیین نکرده و بنا بر تاکید وکیل مدافع حسن سعیدی مبنی بر ابهامات در پرونده، قرار بر این شد که پس از رفع ابهام، لایحه دفاعیه در تاریخ ۲۵ مهر ماه به دادگاه ارائه شود.

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۱، حسین تاج، وکیل مدافع حسن سعیدی، از تعیین تاریخ جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده حسن سعیدی برای تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۱، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران خبر داده بود.  

لازم به ذکر است، حسن سعیدی هم در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام مراحل بازجویی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل و در پی مخالفت دادستان تهران بعنوان ضابط قضایی پرونده برای این قرار جلب به دادرسی صادر شد.

همچنین، حسن سعیدی در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از اعزام به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، آخرین دفاعیات خود را به بازپرس پرونده ارائه کرده بود

حسن سعیدی، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به سلول انفرادی در بند۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود و سپس به مدت چندین ماه تحت بازجویی قرار گرفت.

در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه ای مدعی شد؛ سیسیل کوهلر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه و همسر او ژاک‌پاری، که با ویزای گردشگری به ایران وارد شده و در بازداشت این ارگان‌ امنیتی بسر می برند به همراه آنیشا اسدالهی، کیوان مهتدی، رضا شهابی، حسن سعیدی، شعبان محمدی، رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، مسعود نیکخواه و اسکندر لطفی، در ارتباط بوده و در تلاش برای براندازی نظام با یکدیگر همکاری می کردند.

حسن سعیدی، در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰، به همراه چند تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، با دریافت ابلاغیه ای کتبی توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین به پلیس امنیت تهران احضار و پس از حضور در پلیس امنیت تهران، تهدید به پرونده سازی شده بودند.

حسن سعیدی، پیش از این هم در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، در جریان تجمع اعتراضی که به مناسبت روز جهانی کارگر، بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و طی‌ مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۳۰ میلیون تومان از زندان اوین آزاد شده بود.

با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، از بابت (اتهامات اخلال در نظم عمومی)،‌ (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ممنوعیت استفاده از وسائل مخابراتی هوشمند از قبیل تلفن همراه به مدت ۲ سال و همچنین ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی به مدت ۲ سال محکوم شده بود. این حکم در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۹۸، عینا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شد.

در تاریخ ۵خرداد ماه ۱۳۹۹، اجرای حکم حبس تعزیری حسن سعیدی در راستای اجرای بخشنامه عفو و تخفیف مجازات حبس تعزیری محکومان کیفری لغو و این پرونده بسته شد.  

ممانعت از انجام فعالیتهای کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پرونده سازی بر علیه فعالان کارگری و صنفی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند.

بازداشت خودسرانه و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری با تهدید و ارعاب، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.