https://wp.me/p6xuBy-EWz
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۴دی ماه ۱۴۰۲، ایرج توبه ایها(نجف آبادی) و حسین اشرفی، از فعال صنفی فرهنگیان در انتظار تشکیل جلسه دادرسی است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، طی هفته های اخیر، ایرج توبه ایها(نجف آبادی) و حسین اشرفی، دو معلم بازنشسته و فعال صنفی فرهنگیان، توسط بازپرس شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نجف آباد از توابع استان اصفهان، تفهیم اتهام و پرونده آنها برای تعیین زمان دادرسی به دادگاه ارجاع شد.
براساس کیفرخواست صادره، اتهام منتسب شده به ایرج توبه ایها(نجف آبادی) در این پرونده؛ (اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (نشر اکاذیب)، (تحریک و ترغیب و دعوت افراد به ارتکاب اعمال خشونت آمیز) و (توهین به رهبری در فضای مجازی) عنوان شده است.
همچنین اتهامات تفهیم شده در کیفرخواست صادره توسط بازپرس شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نجف آباد یر علیه حسین اشرفی هم ( اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی) عنوان شد.
لازم به اشاره است، ایرج توبه ایها(نجف آبادی) در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان نجف آباد از توابع استان اصفهان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی در آن استان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان منتقل و پس از مدتی کوتاه آزاد شد.
این عضو کانون صنفی فرهنگیان شهرستان نجف آباد، مجددا در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان شهرستان نجف آباد، منتقل شد.
وی پیشتر هم به سبب فعالیتهای صنفی و مدنی خود پس از بازداشت و طی مراحل بازجوئی و آزادی موقت با پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی استان اصفهان به تحمل حبس محکوم شده بود.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی و کارگری در حالی صورت میگیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب فعالان کارگری و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
