اسناد مصادره اموال و منع کار بهائیان در ایران

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-5oR

اسناد مربوط به نقض حقوق شهروندان بهایی پس از انقلاب اسلامی که در اختیار این رسانه قرار گرفته است، منتشر می شود.این اسناد به مواردی از جمله دستور دادستان انقلاب اسلامی استان بوشهر مبنی بر اینکه تعدادی از منازل بهائیان توسط بنیاد مستضعفان ضبط و مورد استفاده قرار بگیرد و همچنین در یکی دیگر از اسناد موجود وزارت کار و امور اجتماعی از هر گونه دریافت شکایت صدها هزار نفر بهائیان اخراج شده از مشاغل خودداری به عمل آورده است، می باشد.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل بهائی نیوز ، در اسنادی که منتشر می شود نامه ی به اداره ثبت اسناد و املاک خورموج از سوی دادستانی استان بوشهر نیز وجود دارد که در آن به صورت مشخص عنوان شده است که کلیه اموال و منازل بهائیان در خورموج و حومه مصادره و در اختیار بنیاد مستضعفان بوشهر قرار بگیرد. در این اسناد زمین و باغات و منازل که به نام نام افراد بهایی ثبت شده است به نام بنیاد مستضعفان انتقال داده شود و از آنان استفاده شود.

در یکی دیگر از اسناد موجود شرکت سهمامی امناء وابسته به بنیاد مستضعفین خطاب به یکی از شهروندان بهایی به نام احمد شیوه کش فرصت ده روزه داده است تا پس از ابلاغ اخطاریه این نهاد انقلابی منزل وی تخلیه و در اختیار بنیاد مستضعفان قرار بگیرد.
در سندی که به شماره ١٧٣ از سوی دادستانی انقلاب اسلامی استان بوشهر نوشته و ارسال شده است به شخصی به نام فقه الاسلام آقای آشیخ حسن بحرانی سرپرست مستعضعفین ماموریت داده شده است که وی به صورت مستقیم تعدادی خانه از بهائیان در خورموج را مصادره کند.
خبرنگار بهایی نیوز در گفتگویی با یکی از بهائیان این منطقه که سالها پیش از این شهر مهاجرت کرده است درخصوص نحوه برخورد ماموران در آن زمان جویا شده است که وی پاسخ میدهد: این ماموریت توسط بنیاد مستضعفان اجرا شد و خانه خیلی از بهائیان از جمله املاک پدری و آباء ما مصادره شد تنها به دلیل اینکه باور مذهبی ما بهایی بود.
براساس گفته های منابع مطلع برخورد با بهائیان شهر خورموج پس از انقلاب بسیار شدید توصیف شده است و اهالی متعصب با هدایت نیروهای تندروی مذهبی بسیاری از بهائیان را مجبور به ترک آئین بهایی و مسلمان شدن کردند که به همین دلیل بسیاری از بهائیان از این منطقه مهاجرت کردند.
همچنین در سند مربوط به عدم دریافت شکایت بهائیان درخصوص محرومیت از اشتغال در شرکت های خصوصی و دیگر مراکز دولتی و غیردولتی نیز مشاهده می شود.
به استناد این بخشنامه مراجع قانونی از جمله وزارت کار از دریافت شکایت صدها هزار نفر بهائیان اخراجی خودداری کردند و حقوق قانونی و غرامت اخراج و سابقه خدمت آنان پرداخت نشده است و هنوز هم پرداخت نشده است.
این بخشنامه مربوط به دورانی است که احمدتوکلی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر کار فعالیت می کرد. اسناد به قرار زیر می باشد.

شرکت سهامى امناء ( خاص )
وابسته به بنیاد مستضعفین
نمایندگى استان فارس تاریخ ۶١/١١/٢۶
شیراز _ سازمان مهدیه تلفن ٣۴٢٢٨
بسمه تعالى
آقاى احمد شیوه کش
پیرو اخطاریه هاى قبلى بدینوسیله به شما ابلاغ میگردد که ظرف مدت ١٠ روز از ابلاغ این اخطاریه منزل شرکت امناء را تخلیه و تحویل نمائید.

جمهورى اسلامى ایران
دادستان انقلاب اسلامى
استان بوشهر
شماره ١٧٨٧
تاریخ ۵٩/١٠/٢۴
اداره ثبت اسناد و املاک خورموج
چون کلیه اموال و منازل فرقه ظاله و مظله بهائیت در خورموج و حومه مصادره و در اختیار بنیاد مستضعفان بوشهر قرار گرفته بموجب این حکم لازم است اسناد زمین و باغات و منازل که بنام أفراد بهائى ها ثبت شده بنام بنیاد مستضعفان بوشهر انتقال دهید = قاضى شرع و رئیس دادگاه انقلاب اسلامى بوشهر و بنیاد مستضعفان بوشهر.
اداره ثبت اسناد بوشهر
نامه فوق اصل یکم در تاریخ ۵٩/١٠/٣٠ به همین اسناد ثبت خورموج اختیار
دوم حکم به اینجانب ۵٩/١١/۶

دادستانى انقلاب اسلامى استان بوشهر
شماره ١٧٣
۵٨/١٢/٢۵
جناب فقه الاسلام آقاى آشیخ حسن بحرانى سرپرست بنیاد مستضعفین
بموجب این حکم بشما مأموریت داده میشود که تعدادى خانه از فرقه ضاله بهائیت واقع در خورموج مصادره و در اختیار آن بنیاد قرار دهید.
متشکرم

جمهوری اسلامی ایران
وزارت کار و امور اجتماعی
شماره بخشنامه ۲۰۲۶۱ ن
بتاریخ ۱۳۶۰/۹/۱۶
بسمه تعالی
اداره کل کار و امور اجتماعی
اداره کار و امور اجتماعی
نظر باینکه طبق بند ۸ ماده ۲۹ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۱۳۶۰/۷/۵ مجلس شورای اسلامی مجازات عضویت فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده اند و یا عضویت در سازمانهائی که مرامنامه و اساسنامه آنها بر نفی ادیان الهی مبتنی باشد انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود و باستناد مفاد ماده ۵۸ قانون مذکور مقررات یاد شده در موردکلیه کارکنان ( اعم از مشمولین قانون کار یا قانون کار کشاورزی و غیره) موسسات دولتی و کارخانجات و بانکها و شرکتها و موسسات مشابه دولتی یا وابسته بدولت ، ملی شده و مصادره شده لازم الاجرا است لذا مراجع حل اختلاف مکلفند از صدور رای بنفع کارکنان اخراجی واحدهای بالا که‌ عضویت آنان در فرق ضاله و سازمانهای فوق الذکر مسلم و محرز میباشد خودداری نمایند . گ
حسن معتمد رضائی
معاونت نظارت بر روابط کار

Please follow and like us:

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید

منتشرشده توسط

حقوق بشر در ایران

سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی که از تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۱۵ میلادی، مصادف با ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴، کار خود را آغاز کرد. هدف این مجموعه تمرکز بر اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و سایر کنوانسیونهای مرتبط در راستای افشای نقض حقوق بشر در ایران است.

پاسخی بگذاریدلغو پاسخ

این سایت از اکیسمت برای کاهش جفنگ استفاده می‌کند. درباره چگونگی پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.