https://wp.me/p6xuBy-AwH
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام حبیب موسوی در شعبه ۱ دادگاه انقلاب گرگان، برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، حبیب موسوی، شاعر و فعال ادبی، پس از حضور در شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان، توسط قاضی غلامرضا تیموری، محاکمه و دفاعیات خود را از بابت اتهام مندرج در کیفرخواست به قاضی دادگاه ارائه کرد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در این جلسه دادرسی، آقای موسی به همراه وکیل مدافع خود آقای رمضان حاجی مشهدی، دفاعیاتشان را از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به قاضی دادگاه ارائه کرد.”
حبیب موسوی، در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به اداره نظارت و پیگیری اطلاعات سپاه پاسداران در شهر گرگان، بازداشت و پس از انتقال به دادسرا و تفهیم اتهام در نهایت به زندان امیرآباد گرگان، منتقل شد و با توجه اینکه مدتی را بطور بلاتکلیف در زندان امیرآباد بسر برد با دریافت ابلاغیه ای از زمان برگزاری جلسه دادرسی خود مطلع شده بود.
این فعال ادبی، در تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، تا اتمام مراحل دادرسی از زندان امیرآباد گرگان آزاد شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
