https://wp.me/p6xuBy-z5x
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۸تیر ماه ۱۴۰۲، قاضی سعیدی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج با صدور دادنامه ای اقبال پیشکاری و عبدالله خیرآبادی را به حبس محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، عبدالله خیرآبادی و اقبال پیشکاری، دو شهروند ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط قاضی سعیدی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، در مجموع به ۲ سال و ۸ ماه حبس تعلیقی محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج؛ اقبال پیشکاری، از بابت اتهام (عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران) به تحمل ۱ سال حبس با طول مدت تعلیق مدت ۲ ساله و عبدالله خیرآبادی هم به اتهام (عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران) به ۱ سال و ۸ ماه حبس با طول مدت تعلیق ۲ سال و ۶ ماهه محکوم شده است.
لازم به اشاره است، عبدالله خیرآبادی و اقبال پیشکاری، در ساعات پایانی چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در جریان برگزاری مراسم یادبود هومن عبداللهی ـ از جان باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در منزل فرشید عبداللهی، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام سپس به زندان مرکزی سنندج منتقل و در نهایت عبدالله خیرآبادی، در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۲ و اقبال پیشکاری هم در تاریخ ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
