محکومیت ماموستا مادح کرمی به حبس توسط دادگاه روحانیت

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، ماموستا مادح کرمی پس از دادگاه ویژه روحانیت استان همدان به حبس محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز یکشنبه ۳۱اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، ماموستا مادح کرمی، فعال مذهبی اهل سنت در روستای هویه از توابع شهر سنندج مرکز استان کردستان، پس از محاکمه در دادگاه ویژه روحانیت استان همدان به ۱ سال حبس محکوم شد. 

براساس این گزارش، میزان حبس صادره برای ماموستا مادح کرمی ۱سال و طول مدت تعلیق حبس صادره بر علیه وی ۲ ساله است. 

لازم به اشاره است، ماموستا مادح کرمی، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در شعبه دادگاه روحانیت استان همدان، دفاعیات خود را از بابت اتهام مندرج در کیفرخواست به قاضی دادگاه ارائه کرده بود. 

این شهروند اهل سنت، طی روزهای گذشته، با دریافت ابلاغیه ای جهت محاکمه و ارائه دفاعیات خود به این جلسه دادرسی در دادگاه ویژه روحانیت استان همدان احضار شده بود.  

ماموستا مادح کرمی، در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱، به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شویشه از توابع استان کردستان، احضار و پس از طی مراحل بازپرسی از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام و حمایت از اعتراضات)، (اخلال در آسایش عمومی) و (تشویش اذهان عمومی) تفهیم اتهام و پرونده وی به دادگاه ویژه روحانیت در استان همدان ارجاع شده بود. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی است که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.