حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، قطع درختان جنگلی در روستای الیمالات شهرستان نور از توابع استان مازندران، برداشت بیش از حد منابع آبهای زیرزمینی و رسیدن به خطر قرمز بحران آب در ایران، افزایش ۳ برابری میزان مبلغ جریمه آسیب به حیات وحش و محیط زیست و در خبری دیگر، تعارض و چیدن بی رویه میوه های جنگلی کشور منجر به کمبود غذا برای گونه های حیات وحش و حضور این حیوانات در مناطق شهری شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از هم میهن، روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، محمد داسمه، وکیل دادگستری ضمن اعلام قطه درختان جنگلی در روستای الیمالات شهرستان نور درختان روستای انارجار از توابع استان مازندران، خبر داد.
براساس اعلام این وکیل دادگستری:”این ماجرا در سال‌های اخیر رخ داده و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد، ابتدا کارخانه آرد قسمتی از جنگل را تصرف کرده و مابقی عرصه مورد اشاره توسط اشخاص حقیقی تصرف شده است. این تصرفات بعد از محدوده روستا و کاملاً در محدوده جنگلی است و گزارش‌های مردمی زیادی دراین‌زمینه وجود دارد که اقدامات انجام‌شده برای خالی‌شدن عرصه از درختان جنگلی، به‌صورت شبانه صورت گرفته و اغلب درختان قطع‌شده در این هفت هکتار، صنوبر است و طبق قانون حفاظت از ذخایر جنگلی، جرم قطع درخت طبق گونه آن مشخص می‌شود. این تصرفات در حوزه فعالیت اداره منابع طبیعی شهرستان نور است و جنگلهای الیمالات هم در همین حوزه قرار داشتند. در انارجار هفت هکتار و در الیمالات ۱/۵ هکتار عرصه منابع طبیعی با این موضوع روبه‌رو شده است. در این شرایط صحبت از انجام این فعالیت طی یک یا دو روز و قطع یک یا دو درخت نیست. ماموران جنگلبانی موظفند از عرصه‌های منابع طبیعی حراست کنند. این اتفاق هم با دست خالی انجام نشده و حتماً کسانی که درختان را قطع کرده‌اند، اره‌برقی و ماشین‌آلات و کامیون داشته‌اند.”
این روستا از توابع بخش مرکزی شهرستان نور در استان مازندران است و در دهستان ناتل کنار علیا قرار دارد. مدتی پیش خبرهایی از قطع درختان صنوبر در جنگلهای این منطقه منتشر شد، گزارش‌های رسیده به دستگاه قضایی نشان می‌دهد که اهالی منطقه پیگیری‌های آن را آغاز کرده‌اند. تا امروز دو روایت از قطع درختان صنوبر در عرصه هفت هکتاری این جنگلها وجود دارد؛ عرصه‌ای که بخشی از اراضی ملی به‌شمار می‌رود.
اما روایت اداره کل منابع طبیعی شهرستان نور از ماجرای قطع درختان انارجار متفاوت است و طبق آن، دلیل قطع درختان صنوبر این جنگل، رسیدن آنها به سن دیرزیستی است و باید مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفتند؛ به‌همین‌دلیل پیمانکار با مجوز قانونی آنها را قطع کرده و قرار است گونه‌های بومی به‌جای آنها کاشته شوند. صادق طهماسبی‌‌پور، رئیس این اداره درباره جزئیات این ماجرا توضیح می‌دهد:”این زمین هفت هکتاری همجوار کارخانه آرد و در ابتدای روستای انارجار قرار دارد و عرصه جنگل‌کاری دهه ۶۰ منابع طبیعی محسوب می‌شود. گونه غالب این عرصه، درخت صنوبر است که سن دیرزیستی آن حدود ۲۰ تا ۳۰ سال است و بعد از آن ریشه درخت خشک می‌شود. در این سنین درخت به سمت فرسودگی می‌رود و از کیفیت چوب آنها کاسته می‌شود. این درختان هم به سن دیرزیستی رسیده بودند و باید مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفتند. درنتیجه این پروژه در یک فرآیند قانونی به پیمانکار واگذار و بهره‌برداری آن هم انجام شد. پیمانکار نیز درختان را قطع و از جنگل خارج کرده است.”
در خبری دیگر به نقل از وبسایت دیدبان ایران، روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، محمدحسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران از عبور از خط قرمز برداشت منابع آبهای زیرزمینی کشور خبر داد و خواستار ایجاد تصمیات و مدیریت صحیح برای این مشکل شد.
رئیس سازمان مدیریت بحران، با بیان اینکه مهم‌ترین مخاطره کشور ما سیلاب است، گفت:”باید موضوع آبخیزداری و آبخوانداری را به طور کامل انجام دهیم. امروز در دنیا احداث سد‌های زیرزمینی آغاز شده است و سد‌های زیرزمینی باعث می‌شود آب بیشتری به سفره‌های زیرزمینی منتقل شود و فرونشست را کاهش دهد.”
وی در ادامه افزود:”یکی دیگر از موضوعات کشور ما فرونشست است و ما امروزه از خط قرمز برداشت از آبهای زیرزمینی عبور کرده‌ایم، درحالی که استاندارد برداشت آب زیرزمینی ۲۰ درصد است و ما در برخی مناطق ۸۰ تا ۸۵ درصد از این آب‌ها را برداشت کرده‌ایم و باید با آبخوانداری یا آبخیزداری و تاسیس سد‌های زیرزمینی پیشگیری کنیم.”
وی ادامه داد:”همچنین ناپایداری سازه‌ها در مقابل زلزله از دیگر مخاطرات ما است و ۶۲ درصد جعرافیای کشور ما یا روی گسل است یا در حریم گسل‌ها قرار دارد. در تهران سه گسل وجود دارد که خطرناک‌ترین آن گسل شهرری است؛ بنابراین باید مقاومت مصالح ساختمانی را به هشت ریشتر برسانیم البته درباره زیرساخت‌ها باید بیشتر از این مقاوم سازی شود. همچنین جنس سازه باید به گونه‌ای باشد که مقاومت در برابر هشت ریشتر را داشته باشد و ما در اکثر شهر‌ها آزمایشگاه مقاومت سنجی مصالح را داریم.”
در خبری دیگر به نقل از ایسنا، روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، میزان جریمه صادره برای اتهامات مرتبط با آسیب افراد به محیط زیست و حیات وحش به میزان ۳ برابر افقزایش پیدا کرده است.
براساس این گزارش، قرار است امسال مبلغ جریمه آسیب به حیات وحش، ۳ برابر شود؛ مبالغی که پیش از این برای جریمه تعیین شده بود به گفته کارشناسان، بازدارندگی کافی نداشته و بروزرسانی آنها لازم است.
مدیرکل دفتر مدیریت و حفاظت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست ایران در همنی زمینه اعلام کرد:”پیشنهاد ما رسیدن نرخ این جرایم به ۱۰ برابر نرخ‌های فعلی بود اما در پیش‌جلسه‌های شورای عالی حفاظت محیط زیست، این مقدار افزایش مورد موافقت قرار نگرفت.”
در خبری دیگر به نقل از رکنا، روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، در پی تعارض افراد به زیستگاه های طبیعی و حیات وحش در ایران و کمبود غذا برای حیوانات، در نهایت گونه های زیادی از حیات وحش به مناطق شهری وارد می شوند.
رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش تهران در خصوص این خبر اعلام کرد:”محل فیلم‌برداری شده پارک جنگلی لویزان است و ارتباطی به تهرانپارس ندارد. گونهٔ داخل ویدیو هم شغال است.”
همچنین، در استان کهگیلویه و بویراحمد هم برداشت بی رویه میوه های جنگلی در کهگیلویه و بویراحمد منجر به کمبود غذای گونه های وحشی از جمله خرس قهوه ای در مناطق حفاظت شده و عرصه های طبیعی شده است؛ این چالش باعث شده که حیات وحش و برخی گونه های جانوری برای فرار از خطر و رفع گرسنگی به باغ ها و دام ها و روستاها و مناطق عشایری هجوم ببرند.
این تضاد و تعارض بین انسان و حیات وحش را بارها از ورود و هجوم برخی گونه های وحشی و جانوری به حریم روستاها، جاده ها و مناطق روستایی و جوامع محلی از یک سو و البته هجوم بی رحمانه و بی مهری و دخالت های بی رویه انسانی به حریم طبیعت و زیستگاه های حیات وحش شاهد بوده ایم
از سوی دیگر، مشکلاتی که موجب می‌شود حیواناتی مانند شغال، خرس، روباه و سایر گونه های حیات وحش، اخیرا زیاد مشاهده شود، مدیریت‌نکردن صحیح پسماند است؛ چراکه این حیوانات از پسماند غذای گردشگران در طبیعت تغذيه می‌کنند.
تعرض به جنگلها، آسیب زدن به تالابها و تخریب منابع طبیعی، از جمله مصادیق نقض مفاد کنوانسیونهای محیط زیست و هدف پانزدهم سند ۲۰۳۰ یونسکو، است که در آن به صراحت بر حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی، متوقف و معکوس نمودن فرسایش زمین و توقف از بین بردن تنوع زیستی تاکید شده است.
در صورت مشاهده تخلفات زیست محیطی به ادارات حفاظت محیط زیست از طریق شماره ۱۵۴۰ اطلاع دهید.
پیش از این هم در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، سرهنگ جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست ایران، از بازداشت دستکم ۱۴ هزار و۶۳۱ شکارچی غیرمجاز تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ و افزایش ۲۰ درصدی در قیاس با مدت مشابه سال ۱۴۰۱، خبر داده بود.
شکار بی ضابطه و آسیب رساندن به هرگونه از موجودات زنده به مثابه نقض حقوق بشر در رسته محیط زیست و همچنین نقض اسناد و کنوانسیونهای مرتبط است.
هرگونه آزمایش زجرآور بر روی حیوانات اعم از آنکه روحی یا جسمی باشد، نقض حقوق حیوانات است.
اولین قانون حمایت از حیوانات در انگلستان در سال ۱۸۸۲ میلادی تصویب شد که این قانون در سال ۱۹۱۱به تکمیل رسید.
پس از انگلستان کشورهای دیگر نیز قوانینی در جهت حفظ حقوق حیوانات به تصویب رساندند.
تا کنون تعداد زیادی معاهدات چند جانبه، دو جانبه و اسناد بین‌المللی به منظور حفاظت از حقوق حیوانات منعقد شده که از جمله آن می توان به اعلامیه ۱۹۷۲استکهلم، کنوانسیون ۱۹۷۳ کیوتو، کنوانسیون تنوع زیستی ۱۹۷۲، مشهور به کنوانسیون ریو، کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه های حیوانی و گیاهی در معرض خطر ۱۹۷۳ اشاره کرد.
برهمین اساس، اعلامیه جهانی حقوق حیوانات در اکتبر ۱۹۷۸ با هدف شناخت جهان مبتنی بر حقوق برای حیوانات با تلاش یونسکو در پاریس به تصویب رسیده است.
در حال حاضر، شرایط نگهداری از حیوانات در اکثر مناطق و حیات وحش ایران، سازگاری درستی با ضوابط و اصول مندرج در اسناد کنوانسیونهای مرتبط با وضعیت محیط زیست که مورد تائید سازمان ملل متحد قرار گرفته ندارد.
در هدف پانزدهم سند ۲۰۳۰ یونسکو، به صراحت بر حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی، متوقف و معکوس نمودن فرسایش زمین و توقف از بین بردن تنوع زیستی تاکید شده است.
اشتراک گذاری
