•                  
یک شنبه , ۰۲ آبان , ۱۴۰۰
یکشنبه, اکتبر 24

سازمان عفو بین الملل: مسئولان قضائی اجرای احکام قطع انگشتان دست ۶ زندانی را متوقف کنند

0
665

حقوق بشر در ایران امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۹، با توجه اعلام مسئولان قضائی زندان مرکزی ارومیه به ۶ زندانی متهم به سرقت که پیشتر احکام قطع انگشتان دست آنها از سوی دیوان عالی کشور تائید شده مبنی بر اجرای احکام آنها طی هفته های آتی سازمان عفو بین الملل با صدور گزارش تحلیلی نسبت به آن واکنش نشان داد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۹، سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی تحلیل نسبت به تهدید دادستانی و سایر مسئولان قضائی شهرستان ارومیه مبنی بر اجرای احکام قطع انگشتان دست ۶ زندانی متهم به سرقت بنامهای هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهیوند، کسری کرمی، شهاب تیموری آینه و مهرداد تیموری آینه، واکنش نشان داد و ضمن هشدار به مسئولان قضائی ایران خواستار توقف صدور و اجرای احکامی که مصداق بارز شکنجه است خواستار برخورداری این افراد از حق دادرسی عادلانه منطبق با اصول مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر شد. 

متن گزارش تحلیلی سازمان عفو بین الملل در ادامه می آید: 

“سازمان عفو بین‌الملل، امروز با انتشار یک گزارش تحلیلی مفصل اعلام کرد مقامات ایرانی باید بی‌درنگ برنامه‌ قریب‌الوقوع برای قطع انگشتان دست ۶ مردی را که پس از محاکمه‌های ناعادلانه و با استناد به اعترافات به دست آمده تحت شکنجه به سرقت محکوم شده‌اند، متوقف کنند.

 این گزارش از آمارهای هولناکی نیز پرده بر می‌دارد که توسط یک گروه مدافع حقوق بشر،‌ بنیاد عبدالرحمان برومند، در اختیار سازمان عفو بین‌الملل قرار گرفته است. بر اساس این آمارها، ظرف ۲ دهه گذشته، مقامات ایرانی، به طور میانگین، ظرف هر ۲ ماه، دست کم ۱ نفر را قطع عضو کرده‌اند، و هر هفته دستکم ۲ نفر را شلاق زدند.

سازمان عفو بین‌الملل، اطلاع پیدا کرده است که مقامات دادستانی و مسئولان زندان مرکزی ارومیه در حال آماده‌سازی برای آوردن گیوتین به زندان برای قطع انگشتان دست ۶ مرد به نام‌های « هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهیوند، کسری کرمی، شهاب تیموری آینه و مهرداد تیموری آینه » هستند.

 دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت: “مقامات ایرانی بار دیگر در حال آماده کردن ابزار شکنجه خود هستند تا از طریق مجازات‌های بدنی به غایت بی‌رحمانه، عامدانه مردم را ناقص و مثله و دچار درد و آلام روانی کنند.”

« قطع عضو، شکنجه با مهر قضایی و یک جرم جدی تحت قوانین بین المللی است. ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم که بی‌درنگ احکام صادره قطع عضو را نقض کنند، تمام انواع مجازات‌های بدنی را از قانون حذف نمایند، و از قربانیان به طور موثر جبران خسارت کنند.»

مطابق مجازات پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی برای انواع خاصی از سرقت، هر ۶ مرد به «قطع ۴ اﻧﮕﺸﺖ دﺳﺖ راﺳﺖ‌شان از اﻧﺘﻬﺎي آن ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ و ﮐﻒ دﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ»، محکوم شده‌اند. محاکمه‌های همگی به شدت ناعادلانه بوده است. در مرحله تحقیقات آن‌ها از دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند و دادگاه‌ها با استناد به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه احکام محکومیت صادر کرده‌اند.

نگرانی ها در مورد اجرای این احکام قطع عضو در حالی افزایش یافته است که چند روز قبل، مقامات دادستانی تهران، داود رفیعی، فعال حقوق کارگران را به جرم «توهین» به وزیر کار، در روز ۳ آذر، ۱۳۹۹ ضربه شلاق زدند.

 دیانا الطحاوی گفت: «عفو بین الملل از جامعه جهانی، از جمله اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد می‌خواهد فورا وارد عمل شوند تا از قطع انگشتان این ۶ نفر توسط مقامات ایرانی جلوگیری کنند.

«مقامات قضایی، دادستانی و زندان که مسئول صدور و اجرای چنین شکنجه‌هایی هستند، باید در دادگاه‌های عادلانه محاکمه شوند.»

 بر اساس گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند، طی ۲ دهه گذشته، مقامات ایرانی دست کم ۱۲۹ نفر را قطع عضو کرده و دستکم ۲۱۳۴ نفر از جمله ۱۷ کودک را شلاق زدند.”

سازمان عفو بین الملل

در توضیحاتی بیشتر پیرامون این گزارش حائز اهمیت است که حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی، تائید احکام صادره توسط شعبه شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ ویژه اطفال در شهرستان ارومیه را در شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور به ریاست علی کشوری را گزارش کرد. 

در سال ۱۳۹۴, هادی رستمی، مهدی شاهیوند، و مهدی شریفیان, به اتهام سرقت حدی در شهرستان ارومیه واقع در استان آذربایجان غربی توسط ماموران انتظامی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بارجوئی و بازپرسی با آغاز مراحل دادرسی پرونده این افراد توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری اطفال و نوجوانان ارومیه به قطع ۴ انگشت دست راست و رد مال محکوم شده بودند و احکام آنها توسط شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور تائید و به متهمان این پرونده ابلاغ شد. 

 اتهام تفهیم شده به هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند، در دوران بازجوئی و بازپرسی ۴ فقره سرقت حدی استکه بر طبق همین جملگی این ۳ نفر در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری ویژه اطفال و نوجوانان ارومیه محاکمه و با استناد به ماده ٢٧٨ قانون مجازات اسلامی، بابت ۴ فقره سرقت حدی به قطع ۴ انگشت دست راست هر کی از متهمان این پرونده از انتهای آن به نحوی که انگشت شصت و کف دست مشارالیه باقی بماند محکوم شدند. همچنین این افراد بر طبق ماده ۶۶۷ همان قانون به رد عین اموال مسروقه محکوم و این حکم  در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸ در زندان مرکزی ارومیه به متهمان این پرونده ابلاغ شد. 

در پی اعتراض  هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند به حکم صادره و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور پرونده آنها توسط شعبه ۱۳ دیوان بررسی و حکم صادره توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری اطفال و نوجوانان ارومیه عیناً تائید و به متهمان این پرونده در زندان مرکزی ارومیه ابلاغ شد. 

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه دیوان عالی کشور: “با توجه به اینکه رأی صادره به نحو مستند و مستدل اصدار یافته و بر مبانی علم دادگاه خدشه‌ای وارد نمی‌باشد و ایراد و اشکالی که موجب نقض دادنامه شود، ملاحظه نمی‌شود و فرجام خواهی فرجام خواهان با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت ندارد فلذا با استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون مذکور با رد فرجام خواهی فرجام خواهان، دادنامه فرجام خواسته را ابرام می‌نماید این رأی قطعی است.”

جرائم مرتکب شده توسط این افراد مستحق در نظر گرفتن اقدامات تنبیهی است اما این نکته حائز اهمیت است که بر طبق اصول مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر صدور و اجرای احکام قطع عضو برای هر انسانی با هر نوع اتهام نقض حقوق بشر و مصداق بارز شکنجه است که این امر نیازمند بازبینی در قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی که مبنای تصمیم گری و صدور احکام از سوی قضات دادگاههای کیفری و انقلاب است می باشد. 

همچنین، در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، هادی رستمی، یکی از این ۳ زندانی محکوم به قطع ۴ انگشت دست راست، محبوس در زندان مرکزی ارومیه پس از انتقال به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه در پرونده جدید مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. 

همچنین در بخش دیگری از گزارش تحلیلی منتشر شده توسط سازمان عفو بین الملل به اجرای حکم شلاق داوود رفیعی، فعال کارگری و از کارگران اخراجی شرکت پارس خودرو اشاره شده است. در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین به ریاست محمدمهدی براعه حکم ۷۴ ضربه شلاق صادره توسط شعبه دادگاهی در تهران بر علیه داوود رفیعی، فعال کارگری و از بازداشت شدگان اعتراضات کارگری شرکت پارس خودرو را اجرا کرد. 

این فعال کارگری در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، به علیت حضور در مقابل ساختمان وزارت کار و امور اجتماعی و در دست گرفتن یک پلاکارد اعتراضی که در آن به پیشنهاد رشوه وزیر کار به این فعال کارگری اشاره شده بود توسط ماموران انتظامی در آن وزارتخانه بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۷، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شد. 

لازم به ذکر است، این کارگر اخراجی از شرکت پارس خودرو، در حالی که برای پیگیری مطالبات صنفی خود به وزارت کار مراجعه کرده بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

گفتنی است، داوود رفیعی، با وجود اسناد، مدارک و احکام لازم به نفع خویش نتوانست به کار برگردد و در اعتراض به این موضوع در مقابل وزارت کار از تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۷، اعتصاب غذا کرد و پس از ۳ روز اعتصاب غذا با وعده وزارت کار مبنی بر رسیدگی به پرونده اش در اداره‌ کل کار استان تهران به اعتصاب غذای اعتراضی خود پایان داد.

در بهار سال ۱۳۹۷، حدود۴۰ کارگر پارس خود رو به بهانه شرکت در اعتراض ها و گردهمایی‌ها، قرارداد کاریشان تمدید نشد و این در حالی بود که آن کارگران هر یک سوابق بیمه و کاری بین ۸ تا ۱۶ سال در پارس خودرو را داشتند اما از کارشان اخراج شدند.

در همان زمان حتی کارخانه خودروسازی سایپا که شرکت پارس خودرو زیر مجموعه آن کارخانه است نیز یک شکایت جداگانه علیه داود رفیعی و فاضلیان، خبرنگار سابق خبرگزاری ایلنا به دلیل نشر اخبار سایپا طرح کرده بود. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

صدور و اجرای احکام قطع عضو ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

برچسب هاحقوق بشرزندانیشکنجهحقوق بشر در ایرانزندان ارومیهدیوان عالی کشورقطع دستقصاص در ایرانسازمان عفو بین المللقصاصنقض حقوق شهروندیشکنجه روحینقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشرشهرستان ارومیهنقض حقوق شهروندی در ایراندادستان عمومی و انقلابشکنجه در ایرانشکنجه زندانیان در ایرانشکنجه در زندانهای ایراننقض حقوق بشرد ر ایرانقطع انگشتان دستبیانیه سازمان عفو بین المللحقوق بشر در جمهوری اسلامیکسری کرمیگزارش سازمان عفو بین المللاجرای حکم قطع انگشتان دستنقض حقوق بشر در ایران 4دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ارومیهبیانیه سازمان عفو بین الملل در مورد متهمان هفت تپهاتهام سرقتمجازات قصاصفراخوان اقدام فوری سازمان عفو بین المللنقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیاطلاعیه سازمان عفو بین المللاتهام سرقت زندانیاننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایرانگزارش سالیانه سازمان عفو بین المللسازمان عفو بین الملل در ایراندادگاه کیفری ۲ شهرستان ارومیهفراخوان سازمان عفو بین المللزندان ارومیه در ایراناطلاعیه مطبوعاتی سازمان عفو بین المللیشهروندان شهرستان ارومیهمهدی شاهیونداتهام سرقت در ایرانهادی رستمیشعبه13دیوان عالی کشورشعبه13 دیوان عالی کشورمهدی شرفیانقطع انگشتان دست در ایرانسازمان عفو بین الملل اقدام فوریشعبه۱۳دیوان عالی کشورقطع انگشتان دست راستدادستان عمومی و انقلاب ارومیهصدور حکم قطع انگشتان دستبیانیه سازمان عفو بین الملل در مورد شکنجهشهاب تیموری آینهمهرداد تیموری آینهقطع انگشتان

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: