حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۳، ضیا نبوی به بند عمومی زندان اوین بازگردانده شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، ضیا نبوی، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی، در پی تحمل چند روز سلول انفرادی به بند ۸ زندان اوین بازگردانده شد اما از حق تماس تلفنی با خانواده خود محروم شده است. ضیا نبوی در حال تحمل ۱ سال حبس تعزیری خود است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران تشریح کرد:”آقای نبوی، پس از تحمل ۶ روز سلول انفرادی در زندان اوین به بند عمومی در اندرزگاه ۸ این زندذان بازگردانده شد اما اقدامات «تنبیهی» بر علیه این زندانی سیاسی ادامه دارد و او از حق تماس تلفنی با خانواده خود محروم و کارت تلفن وی غیرفعال شده است.”
این زندانی سیاسی، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ضیا نبوی، با نگارش نامه ای سرگشاده به تشریح وضعیت بسیار ناخوشایند بهداشت در آن زندان از جمله وجود ساس که منجر به اذیت و آزار زندانیان می شود هشدار داد و این زندانی سیاسی، در نامه خود، به شرحی از وضعیت برخی زندانیان«بدون اشاره به اسامی آنها» پرداخته بود اما در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، از سوی مسئولان این زندان، ابتدا به بند قرنطینه و سپس به سلول انفرادی، منتقل شده بود.
لازم به اشاره است، ضیا نبوی، در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم و در پی اعتراض و ارجاع پرونده اش به شعبه ۳۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران، احکام صادره بدوی بدون تشکیل جلسه دادرسی عینا تائید و در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، پس از احضار به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و برای سپری کردن دوران حبس به زندان اوین منتقل شد.
ضیا نبوی، اواخر فروردین ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه های کتبی جهت تفهیم اتهام و ارائه دفاعیات خود به این جلسه بازپرسی احضار و در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) تفهیم اتهام شدند اما هستی امیری، برای دومین مرحله هم در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۲ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار شده بود.
وی، پیش از این و در تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۳۹۸، پس از یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی در تهران و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی هوشمند تلفن همراه و لپ تاپ، بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل و در تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۸، پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از زندان اوین آزاد شد.
ضیا نبوی، دانشجوی رشته جامعه شناسی در دانشگاه علامه طباطبائی تهران و از اعضای پیشین انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل پیش از این و در تاریخ ۱۰ مردادماه ۱۳۹۷ هم توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و در تاریخ ۱۱ مردادماه همان سال آزاد شده بود.
این فعال دانشجوئی، از اعضای تشکل دانشجوئی شورای دفاع از حق تحصیل بود و در خرداد ماه سال ۱۳۸۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت (پیرعباسی) از بابت اتهامات (محاربه از طریق ارتباط موثر با سازمان مجاهدین خلق) به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۱۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید در زندان مرکزی سمنان تغییر پیدا کرد و ضیا نبوی، در مهرماه سال ۱۳۸۹، به زندان کارون اهواز تبعید شده بود و پس از آن در اواسط اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ به زندان مرکزی سمنان منتقل و در تاریخ ۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۶، در حالی که نهمین سال حبس تعزیری خود را پشت سر می گذاشت از زندان سمنان آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
