نورالدین کاشانی شهروند اهل سنت آزاد شد

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۹، نورالدین کاشانی، فعال مذهبی اهل سنت ساکن زاهدان پس از تحمل بلاتکلیفی چندین ساله آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹، نورالدین کاشانی – فرزند: خداداد – اهل زاهدان و فعال مذهبی اهل سنت در روستای شندک از توابع شهرستان زابل، محبوس در زندان مرکزی زاهدان، پس از طی تحمل بلاتکلیفی ۷ ساله از بازداشت آزاد شد. این شهروند اهل سنت از سال ۱۳۹۲ در بازداشت و بلاتکلیفی مانده بود. 

براساس اعلام کمپین فعالین بلوچ: “نورالدین کاشانی در دوران بازجوئی و دادرسی با اتهام اقدام علیه امنیت ملی مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است.”

این شهروند اهل سنت، در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۲، در حالی که پس از انجام نماز صبح به سمت خانه خود در حرکت بود به اتهام « اقدام علیه امنیت ملی » و « حمله به ماموران امنیتی حین انجام وظیفه »، توسط نیروهای امنیتی شهرستان زابل بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در زندان مرکزی زاهدان منتقل شده بود. 

براساس اعلام این شهروند اهل سنت، در دوران بازجوئی از سوی بازجویان یکی از ارگانهای امنیتی زاهدان تحت شکنجه های فیزیکی شدیدی قرار گرفته است. 

در این گزارش همچنین اعلام شده در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۶، شعبه دادگاه انقلاب زاهدان، قاضی خسروی و مستشاری محمد مرزیه دادستان پیشین زاهدان، برای آزادی موقت نورالدین کاشانی، از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان صادر کرده بود. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

اعمال محرومیت و تشدید فشارهای قضائی و امنیتی بر علیه شهروندان اهل سنت ناقض، ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.