حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۷اسفند ماه ۱۴۰۲، کیمیا (زهرا) فتحی زاده، به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ سیرجان، به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲ اسقند ماه ۱۴۰۲، کیمیا (زهرا) فتحی زاده، متولد: ۱۳۵۲، خبرنگار و فعال رسانه ای، ساکن تهران، توسط دادرس مجید زیدآبادی نژاد در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان سیرجان از توابع استان کرمان، به تحمل ۶ ماه حبس، پرداخت جریمه نقدی و ۲ سال منع فعالیت در حرفه خبرنگاری، محکوم شد.
براساس دادنامه صادره؛ کیمیا (زهرا) فتحی زاده از بابت اتهام (نشر اکاذیب از طریق تخریب چهره نظام به قصد برهم زدن امنیت روانی مردم در فضای مجازی) به ۶ ماه حبس با طول مدت تعلیق ۲ سال و ۶ ماهه و پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی به صندوق دولت و همچنین به ۲ سال منع فعالیت در حرفه خبرنگاری و روزنامه نگاری، محکوم شده است.
لازم به اشاره است، کیمیا (زهرا) فتحی زاده، در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط دادرس مجید زید آبادی نژاد در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان سیرجان از توابع استان کرمان، از بابت اتهام (نشر اکاذیب از طریق تخریب چهره نظام برهم زدن امنیت روانی مردم در فضای مجازی) با شکایت محسن نیک ورز ـ رئیس فعلی حفاظت اطلاعات و دادستان سابق شهرستان سیرجان، محاکمه شده بود.
پیشتر یک فرد مطبع از روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه کیمیا (زهرا) فتحی زاده، به حقوق بشر در ایران گفته بود:”این پرونده سازی بر علیه کیمیا(زهرا) فتحی زاده، توسط فردی با نام شهباز حسن پور ـ نماینده مردم سیرجان در مجلس که دارای فساد مالی گسترده است صورت گرفت. فساد این نماینده مجلس به حدی گسترده است که سیستم قضایی را هم آلوده کرده اما محسن نیک ورز ـ دادستان پیشین شهرستان سیرجان، که در حال حاضر رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان کرمان است این خبرنگار را در پی انتشار گزارشی مستند از فساد شهباز حسن پور، مبنی بر ساخت خانه ای مجلل برای محسن نیک ورز که با سرمایه معدن گل گهر سیرجان در بلوار جمهوری آن شهرستان ساخته شده در مضان اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) قرار داده است.”
در دی ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی در پی شکایت پلیس فتا، با یورش به منزل کیمیا(زهرا) فتحی زاده و تفتیش منزل، برخی لوازم شخصی این خبرنگار از قبیل گوشی تلفن همراه وی را توقیف کردند.
همچنین، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام کیمیا (زهرا) فتحی زاده، اواخر دی ماه ۱۴۰۲، پس از احضار این خبرنگار به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۳ تهران با نیابت از طرف شعبه معاونت دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام، با تودیع یک قرار کفالت تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
