حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ایوب غیبی پور حاجیور، اهل استان خوزستان، به تحمل ۱۱ حبس تعزیری و تبعید به زندان مرکزی کرمان، محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، ایوب غیبی پور حاجیور، متولد: ۱۰ بهمن ماه ۱۳۷۳، ساکن اهواز مرکز استان خوزستان، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اهواز، بعنوان شعبه هم عرض، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و تبعید، به زندان مرکزی کرمان، محکوم شد.
سجاد چترسفید، وکیل مدافع متهم این پرونده ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”موکلم، ایوب غیبی پور، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اهواز، به اتهام (محاربه) به تحمل ۱۰ سال حبس نفی بلد (تبعید) به زندان کرمان و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این رای قابلیت فرجام خواهی دارد.”
لازم به اشاره است، ایوب غیبی پور، علاوه بر تداوم بلاتکلیفی در زندان شیبان(مرکزی) اهواز، بر اثر ابتلا به بیماری زخم معده و مشکلات اثنی عشر و عدم اعزام به مرکز درمانی تخصصی و کیفیت نامطلوب، تغذیه زندان و خدمات درمانی ارائه شده نامناسب، از حق درمان محروم شده بود و در پی تلاش های صورت گرفته دادستان اهواز تا تبدیل قرار قضایی پرونده از بازداشت موقت به وثیقه ای با مبلغ ۳ میلیارد تومان موافقت کرد و در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، پس از تامین مذکور آزاد شد.
ایوب غیبی پور، پیشتر توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اهواز، از بابت اتهام (تحریق و تخریب اموال عمومی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری توام با نفی بلد (تبعید) به زندان مرکزی استان کرمان و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بودو پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان و تائید قطعی این حکم با توجه به اینکه او در زمان ابلاغ حکم قطعی در بازداشت بسر می برد مجددا درخواست اعاده دادرسی به پرونده ایوب غیبی توسط وکیل مدافع وی تنظیم و در پی ارجاع پرونده به شعبه دیوان عالی کشور و تائید اعاده دادرسی، حکم قبلی، نقض و پرونده برای دادرسی مجدد به شعبه هم در دادگاه انقلاب اهواز، ارجاع شد.
این شهروند، در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل پدری وی توام با ضرب و شتم، به اتهام (آتش زدن مجسمه قاسم سلیمانی در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱) دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه ابوالفضل العباس استان خوزستان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل و سایر موادر محروم بود توسط بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، تفهیم اتهام و سپس پرونده وی به شعبه دادگاه انقلاب اهواز ارجاع شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
