By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mLh
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۹ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه دادگاه کیفری ۲ اسلامشهر با صدور دادنامه ای حسین ریحانی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، حسین ریحانی، متولد: ۱۳۶۶, فرزند: یدالله, ساکن اسلامشهر، متاهل و از بازداشت شدگان بلاتکلیف اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ اسلامشهر با اتهام اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
براساس دادنامه صادره از سوی شعبه دادگاه کیفری ۲ اسلامشهر: “حسین ریحانی در مراحل بازجوئی و بازپرسی با اتهام محاربه مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و سپس در مراحل دادرسی پس از تبرئه از اتهام محاربه در ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی، با اتهام اقدام علیه امنیت ملی در ماده ۴۹۸ و همچنین اخلال در نظم عمومی مورد محاکمه قرار گرفت که بر این اساس به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و با اتهام اخلال در نظام عمومی هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.”
حسین ریحانی، در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پس از ضرب و جرح بازداشت و به بند امنیتی ۲الف این ارگان امنیتی در زندان اوین منتقل شد و پس از آن به بند ۲۴۱ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه انتقال داده شد و طی این مدت تحت شدیدترین رفتارهای خشن و قهر آمیز قرار گرفت. پس از تفهیم اتهام محاربه که به دلیل ارسال یک پیامک به وی تفهیم شد حسین ریحانی, اواسط دی ماه ۱۳۹۸ به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
در ادامه روند دادرسی بر پرونده حسین ریحانی به شعبه دادگاه انقلاب اسلامشهر با اتهام « محاربه » ارجاع شد اما به دلیل اعلام عدم صلاحیت در رسیدگی به اتهام مذکور توسط دادگاه انقلاب پرونده حسین ریحانی به شعبه دادگاه کیفری ۲ اسلامشهر ارجاع شد.
در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۹، حسین ریحانی با انتشار یک نامه سرگشاده به شرح بازداشت، مراحل بازجوئی توام با شکنجه و بلاتکلیفی خود در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ پرداخت.
ریحانی، در بخشی از نامه خود نوشته بود: “خودم هم نمیدانم چرا و چگونه به خاطر یک اس ام اس حکم محاربه به من دادند و محکوم به اعدام شدم؟ تا به امروز فقط به خاطر اینکه مادرم حکم من را نفهمد ساکت ماندم و صدای خود را در نیاوردم، چند روز پیش هم نامه طلاق همسرم به دستم رسید و دیگر هیچ چیز برایم مهم نیست و هیچ چیز دیگری برای از دست دادن ندارم. از ۸ ماه بلاتکلیفی و سایه شوم اعدام خسته شده ام و طاقت حبس کشیدن آن هم در اینجا که می بینم مال مردم خورها را آزاد می کنند را ندارم. فقط به خاطر یک اس ام اس…”
در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی به لیست اسامی زندانیان سیاسی بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان و دی ماه ۱۳۹۸ محبوس در تیپ ۵ اندرزگاه ۲ سالن ۲ زندان تهران بزرگ را منتشر کرده بود و در آن گزارش به شرح وضعیت حسین ریحانی در این زندان پرداخته بود.
در گزارش مذکور یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرده بود: “بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان و دی ماه ۱۳۹۸, پس از انتقال به بازداشتگاه های اطلاعات سپاه پاسداران و یا خانه های امن ارگانهای امنیتی بخصوص آن دسته افرادی که توسط بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران تحت بازجوئی قرار گرفتند به شدت به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و بازجوئی و اخذ اقرار از آنها با شکنجه همراه بوده است. در میان افراد بازداشت شده افرادی هستند که به قصد اعلام اسامی سایر نفرات حاضر در تجمعات اعتراضی آبان ماه به شدت تحت شکنجه و ضرب و جرح قرار گرفتند و این افراد برای رهائی از ضرب و جرح مجبور به اعلام اسامی غیر واقع می شدند و اسامی افرادی را اعلام می کردند که فرد مطلقاً در تجمعات حاضر نبود”.
حقوق بشر در ایران, در تاریخهای ۷ و ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار ۲ گزارش نسبت به اعمال محرومیت های گسترده بر بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان و دی ماه ۱۳۹۸, که از جمله آنها سیاست انکار و تهدید از سوی بازجویان ارگانهای امنیتی بر بازداشت شدگان این اعتراضات مبنی بر انکار آثار گلوله از سوی این افراد در جریان این تجمعات را اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید: اسامی بازداشت شدگان تجمعات آبان و دی ماه, محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ
- بیشتر بخوانید: اسامی زندانیان سیاسی محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ
در توضیحات بیشتر پیرامون این تجمعات اعتراضی لازم به ذکر است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد.
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن دستکم ۸ شهروند در جریان تجمعات اعتراضی اخیر
- بیشتر بخوانید: کشته شدن دستکم ۷ تن از شهروندان در شهرستان جوانرود و تهران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۷ تن دیگر از کشته شدگان در استانهای غرب کشور
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن یک شهروند مسیحی آشوری در فردیس کرج و در جریان تجمعات اعتراضی
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۸۹ نفر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۱۱ تن دیگر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
همچنین با توجه به تائید سازمان عفو بین الملل, در جریان این تجمعات اعتراضی بیش از۳۰۰ نفر از شهروندان در شهرهای مختلف کشور در پی شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. همچنین گزارشهای بسیاری از آمار بالای افرا زخمی شده در شهرها و مناطق گوناگون کشور توسط ماموران امنیتی و انتظامی در گزارش سازمان عفو بین الملل مورد تائید قرار گرفت.
این سازمان مدافع حقوق بشر, در گزارشی که در تاریخ ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۸, منتشر کرد از کشته شدن دستکم ۲۳ کودک در جریان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری خبر داد. این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در این گزارش از مسئولان امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی خواسته تا نسبت به چرائی کشتن این شهروندان که افرادی غیر مسلح و از رهگذران کوچه و خیابان بودند پاسخگو باشد.
- بیشتر بخوانید: سازمان عفو بین الملل: به بچه هایمان شلیک کردند
سرکوب فعالان مدنی و اعمال رفتارهای قهر آمیز بر علیه این دسته از شهروندان ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ تاکید شده است.
همچنین, بلاتکلیف نگه داشتن افراد در بازداشت ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.