By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-iD4
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۸ فروردین ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان شهریار به ریاست قاضی “برجسته” با صدور دادنامه ای میلاد ارسنجانی, از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸, محبوس در تیپ ۵ اندرزگاه ۲ سالن ۲ زندان تهران بزرگ را در مجموع به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم اواسط بهمن ماه ۱۳۹۸در زندان تهران بزرگ به میلاد ارسنجانی ابلاغ شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز پنجشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۸, میلاد ارسنجانی, متولد ۱۳۶۷, از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ۱۳۹۸, محبوس در تیپ ۵ اندرزگاه ۲ سالن ۲ زندان تهران بزرگ, که پیش از آن توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان شهریار به ریاست قاضی “برجسته”, از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی از طریق حضور در تجمعات اعتراضی غیرقانونی” و “توهین به رهبری”, مورد محاکمه قرار گرفته بود در مجموع به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸ در زندان تهران بزرگ به میلاد ارسنجانی ابلاغ شد. در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی « تجمیع جرائم » تحمل ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام اجتماع و تبانی برای وی اجرائی خواهد شد.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “میلاد ارسنجانی, ۳۱ ساله و ساکن شهرستان شهریار, که در جریان تظاهرات آبان ماه سال گذشته به اتهام پناه دادن به یکی از مصدومان این تجمعات که جراحات گلوله بر بدن خود داشت پناه داده و زخم وی را درمان کرده بود پس از بازداشت از سوی ماموران امنیتی و اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهریار با ریاست قاضی “برجسته” از بابت اتهام « اجتماع و تبانی از طریق حضور در تجمعات اعتراضی غیرقانونی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری » و همچنین از بابت اتهام « توهین به رهبری هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری » محکوم شد”.
این منبع مطلع همچنین افزود: “این حکم در تاریخ ۱۵ بهمن ماه سال گذشته در تیپ ۵ اندرزگاه ۲ سالن ۲ زندان تهران بزرگ به میلاد ارسنجانی ابلاغ شده بود و این زندانی سیاسی نسبت به حکم صادره اعتراض کرده و منتظر رای دادگاه تجدید نظر است.”
لازم به ذکر است, میلاد ارسنجانی پس از بازداشت در جریان تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸, به اتهام پناه دادن به یکی از افرادی که در این تجمعات مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران به سلول انفرادی بند امنیتی ۲الف واقع در زندان اوین منتقل شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی به بند قرنطینه زندان اوین و سپس به تیپ ۵ سالن ۲ زندان تهران بزرگ منتقل شد.
حقوق بشر در ایران, در تاریخهای ۷ و ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار ۲ گزارش نسبت به اعمال محرومیتهای گسترده بر بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان و دی ماه ۱۳۹۸, که از جمله آنها سیاست انکار و تهدید از سوی بازجویان ارگانهای امنیتی بر بازداشت شدگان این اعتراضات مبنی بر انکار آثار گلوله از سوی این افراد در جریان این تجمعات را اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید: اسامی بازداشت شدگان تجمعات آبان و دی ماه, محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ
- بیشتر بخوانید: اسامی زندانیان سیاسی محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ
در توضیحات بیشتر پیرامون این تجمعات اعتراضی لازم به ذکر است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد.
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن دستکم ۸ شهروند در جریان تجمعات اعتراضی اخیر
- بیشتر بخوانید: کشته شدن دستکم ۷ تن از شهروندان در شهرستان جوانرود و تهران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۷ تن دیگر از کشته شدگان در استانهای غرب کشور
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن یک شهروند مسیحی آشوری در فردیس کرج و در جریان تجمعات اعتراضی
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۸۹ نفر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۱۱ تن دیگر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
همچنین با توجه به تائید سازمان عفو بین الملل, در جریان این تجمعات اعتراضی بیش از۳۰۰ نفر از شهروندان در شهرهای مختلف کشور در پی شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. همچنین گزارشهای بسیاری از آمار بالای افرا زخمی شده در شهرها و مناطق گوناگون کشور توسط ماموران امنیتی و انتظامی در گزارش سازمان عفو بین الملل مورد تائید قرار گرفت.
این سازمان مدافع حقوق بشر, در گزارشی که در تاریخ ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۸, منتشر کرد از کشته شدن دستکم ۲۳ کودک در جریان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری خبر داد. این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در این گزارش از مسئولان امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی خواسته تا نسبت به چرائی کشتن این شهروندان که افرادی غیرمسلح و از رهگذران کوچه و خیابان بودند پاسخگو باشد.
- بیشتر بخوانید: سازمان عفو بین الملل: به بچه هایمان شلیک کردند
“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!
- بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است
مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید