•                  
جمعه , ۲۱ مرداد , ۱۴۰۱
جمعه, آگوست 12

محمد نوریزاد؛ تداوم بازداشت و بلاتکلیفی و وخامت اوضاع جسمانی

0
778

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, محمد نوریزاد, فعال مدنی محبوس و بلاتکلیف در بند امنیتی وزارت اطلاعات در زندان وکیل آباد مشهد در پی وخامت حال پس از انتقال به بیمارستان بدون تکمیل دوره درمان به این زندان بازگردانده شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, طی روزهای گذشته, محمد نوریزاد, فعال مدنی و امضا کنندگان بیانیه موسوم به ۱۴ فعال مدنی برای استعفای “علی خامنه ای”, که از اواخر مردادماه سالجاری به همراه جمعی دیگر از فعالان مدنی در مشهد بازداشت و در حال حاضر در بند امنیتی وزارت اطلاعات در زندان وکیل آباد مشهد بطور بلاتکلیف بسر می برد در پی بیهوشی وخامت حال و انتقال به بیمارستان بدون تکمیل دوره درمان به این زندان بازگردانده شد. 

بنقل از یک منبع نزدیک به این فعال مدنی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ با توجه به تداوم بازداشت و از سوی دیگر نامناسب بدون محیط سلول انفرادی ۲ نفره ای که محمد نوری زاد به همراه هاشم خواستار, دو فعال مدنی در آن بسر می برند هفته گذشته در پی بیهوشی و وخامت حال, محمد نوری زاده, طی ۲ مرحله به بیمارستان اعزام شد و همین امر موجی از نگرانی را خانواده این فعال مدنی بوجود آورد. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ در حال حاضر محمد نوریزاد در بند امنیتی وزارت اطلاعات در زندان وکیل آباد مشهد به همراه هاشم خواستار در یک سلول هستند و از آنجائی که هوای مناسب در داخل این سلول وجود ندارد و از سوی دیگر با توجه به کهولت سن این فعال مدنی نگهداری وی و هاشم خواستار در این وضعیت بسیار خطرناک است. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۸, پرونده محمد نوریزاد, به همراه ۴ تن دیگر از فعالان مدنی بازداشت شده در مشهد که پیش از این توسط شعبه ۹۰۳ دایره بازپرسی سرای عمومی و انقلاب مشهد از بابت اتهامات “اهانت به مقدسات اسلام”, ” نشر اکاذیب از طریق تلفن همراه و کامپیوتر”, “توهین به روح الله خميني”, “فعالیت تبليغي به نفع گروهها مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران”, “تاسیس و اداره کانال به قصد برهم زدن امنیت کشور”, “عضویت در گروههای مخالف نظام”, “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق تجمع در خیابان ساجدی”, “تشویش اذهان عمومی” و “نشر اکاذیب” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بودند پس از ارجاع به دادگاه انقلاب مشهد و تعیین شعبه ۴ دادگاه انقلاب این شهرستان به ریاست قاضی “هادی منصوری” بعنوان مرجع رسیدگی کننده بر پرونده این ۵ فعال مدنی معرفی و جلسه دادرسی آنها طی هفته های آتی برگزار خواهد شد. 

در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۸, محمد نوریزاد,  به همراه هاشم خواستار, هاشم رجائی, عبدالرسول مرتضوی, محمد حسین سپهری, غلامعلی حسین پورگنابادي, فاطمه سپهری, حسین جنگی, زهرا سلمانیان و جواد لعل محمدی, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه بازنشسته و فعال ساکن مشهد, در پی برگزاری تجمع اعتراضی جمعی از فعالان مدنی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 

لازم به ذکر است, در همان تاریخ خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران, با انتشار گزارشی بازداشت این فعالان مدنی در جریان تجمع اعتراضی مسالمت آمیز که بر مبنای اصل ۲۷ قانون اساسی میباشد را تعبیر به “ایجاد ناامنی” و”ارتباط با گروههای برانداز”سپس بازداشت این افراد کرد. 

تعبیر “ایجاد ناامنی” و “ارتباط با گروههای برانداز” از سوی رسانه های وابسته به ارگانهای امنیتی از آن بابت است که در میان افراد بازداشت شده ۵ تن از این افراد از جمله چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران هستند که با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای  قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشته است. 

حقوق بشر در ایران,  از زمان بازداشت این فعالان مدنی, که با امضا بیانه ای خواستار استعفای علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی شدند با انتشار گزارشات مختلف, از وضعیت این فعالان مدنی اطلاع رسانی کرده است. 

محمد نوریزاد, فعال مدنی از بابت پرونده ای دیگر در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸, پس از مراجعه به دادسرای امنیت تهران واقع در زندان اوین پس از تفهیم اتهام از بابت اتهامات; “توهین به رهبری”, “تبلیغ علیه نظام” و “نشر اکاذیب” بازداشت و به بند قرنطینه و سپس به بند کارگری زندان اوین منتقل شد و پس از ۴ روز به زندان گرگان واقع در استان گلستان منتقل شده بود.   

بازداشت محمد نوریزاد از بابت اتهام انتشار فایلهای تصویری بود که این فعال مدنی در دوران سیل اخیر در استان گلستان «آق قلا» پیرامون سوء مدیریت در بر طرف کردن بحران سیل و توجه به درخواستهای شهروندان آسیب دیده از سیل با شکایت دادستان گرگان صورت گرفته بود. 

این فعال مدنی در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸, با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به مراجع قضائی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.

نوریزاد, در تاریخ ۱۴ مردادماه ۱۳۹۸, از بابت پرونده ای که در استان گلستان و با شکایت دادستان این شهرستان بر علیه وی باز شده بود از بابت اتهامات “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب گرگان به ریاست “قاضی قربانی”, مورد محاکمه قرار گرفته بود. 

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس وقت ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

برچسب هافعالان مدنی بیانیه ۱۴فعالان مدنی بازداشت شدهفعالان مدنی بازداشت شده در مشهدفعالان بیانیه ۱۴قرنطینه زندان وکیل آبادمحمد نوری زادمحمد نوریزادمحمدنوری زادمحمدنوریزادنقض حقوق بشرنقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق شهروندی در ایراننافرمانی مدنیاحضار محمد نوریزاداعضای بیانیه ۱۴بند وزارت اطلاعات در زندان وکیل آباد مشهدبند ۴ زندان وکیل آباد مشهدبند زنان زندان وکیل آباد مشهدبیانیهبیانیه ۱۴بیانیه ۱۴ فعال مدنیبیانیه ۱۴ فعال سیاسیبیانیه ۱۴ کنشگر مدنی و سیاسیبیانیه ۱۴ تن از فعالان مدنی و سیاسی در ایرانبیانیه ۱۴ تن از فعالان مدنی در ایرانبیانیه۱۴فعال مدنیبازداشتبازداشت و بلاتکلیفیحق درمانحق درمان زندانیحق درمان زندانیانحق درمان زندانیان در ایرانحقوق بشرحقوق بشر در ایرانحقوق شهروندیزندان وکیل آبادزندان وکیل آباد مشهدزندانی سیاسیزندانیان سیاسیسلول انفرادیسرکوبسرکوب فعالان مدنیسرکوب فعالان مدنی در ایرانسرکوب شهروندانسرکوب شهروندان در ایران

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

اخبار پیشنهاد شده

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: