دادگاه تجدیدنظر؛ محکومیت محمد پتایش به ۷ سال حبس تعزیری

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-f1I

محمد پتایش, شهروند ساکن روستای قمطره واقع در پیرانشهر, طی حکمی از سوی دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی از بابت اتهام “جاسوسی برای آمریکا” به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, محمد پتایش, شهروند ۴۹ ساله, محبوس در زندان مرکزی ارومیه, ساکن “روستای قمطره” پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی, از سوی دادگاه تجدیدنظر این استان از بابت اتهام “جاسوسی برای آمریکا” به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند در طی مراحل بازجوئی و تشکیل پرونده از حق انتخاب وکیل محروم بوده است. 

براساس این گزارش, محمد پتایش در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷, توسط دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام “جاسوسی برای آمریکا” مورد محاکمه قرار گرفت و به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که با ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر, حکم صادره توسط دادگاه بدوی عینا تائید شد.

محکومیت این شهروند ساکن پیرانشهر در حالی است که وی در زمان بازداشت به اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف نظام تفهیم اتهام شده بود و سپس در دادگاه اتهام وی به جاسوسی برای آمریکا تغییر کرد. اطلاعات سپاه پاسداران در کیفرخواستی که برای دادگاه انقلاب ارومیه ارسال کرده بود بر اتهام “جاسوسی برای آمریکا” محمد پتایش تاکید کرده و برای وی درخواست حکم اعدام کرده بود. 

بنقل از یک منبع: “محمد پتایش”,  در حال حاضر در زندان مرکزی  ارومیه دوران محکومیت حبس ۷ ساله خود را سپری می‌کند، جهت سهولت رفت و آمد خانواده برای ملاقات‌های حضوری در زندان، درخواست انتقال به زندان نقده را به مسئولین ارائه داده و منتظر پاسخ مسئولان قضائی است. 

محمد پتایش در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۶ از بابت اتهام “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در پیرانشهر بازداشت و به جهت بازجویی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در ارومیه منتقل شد.

این شهروند اهل پیرانشهر در تاریخ ٩ مرداد ۱۳۹۷ جهت تکمیل مراحل بازجوئی بار دیگر به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در پیرانشهر منتقل شد و نهایتا پس از تکمیل بازجوئیها در پاییز سال ۱۳۹۷ به بند ۳-۴ عمومی زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.

لازم به ذکر است “محمد پتایش” در طی مراحل بازجوئی، امکان دسترسی به وکیل و یا ارتباط با خانواده را نداشت، پس از انتقال به زندان مرکزی ارومیه برای اولین بار توانسته بود خانواده‌اش را ببیند.

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

Please follow and like us:

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید

منتشرشده توسط

حقوق بشر در ایران

سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی که از تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۱۵ میلادی، مصادف با ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴، کار خود را آغاز کرد. هدف این مجموعه تمرکز بر اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و سایر کنوانسیونهای مرتبط در راستای افشای نقض حقوق بشر در ایران است.

پاسخی بگذاریدلغو پاسخ

این سایت از اکیسمت برای کاهش جفنگ استفاده می‌کند. درباره چگونگی پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.