گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان، فروردین ماه ۱۴۰۳

حقوق بشر در ایران ـ گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری از نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران، تا پایان فرودین ماه ۱۴۰۳ است. این گزارش به صورت آماری – تحلیلی ارائه می‌شود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به خصوص در حوزه گزارشگری، نقض حقوق بشر و همین ‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیت‌های فراوان است. این گزارش، با توجه به اخباری که توسط فعالان حقوق بشر و یا از طریق سایر رسانه های مورد تائید حقوق بشر در ایران، منتشر شده تنظیم گردیده است و آمار و ارقام از نقض حقوق پیروان سایر ادیان به مراتب بیش از این تعداد است.

مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به خصوص در حوزه دیده بانی و گزارشگری نقض حقوق بشر و همین‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر بسیاری از فعالان و گزارشگران در زندان و بازداشت هستند) با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود.

اهل سنت

اهل سنت، خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تک‌ تک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملاً قانونی و خواسته‌ای زیاده خواهانه ای نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی می‌شود. زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می‌گذارنند و بصورت مدام از سوی مأموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند.

اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برابری تمام شهروندان را مورد تأکید قرار می‌دهد. با این حال در کنار سایر پیروان ادیان در ایران که این ماده اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از ۴۰ سال گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علیرغم اینکه مسلمان هستند شرایط مشابهی دارند، آنان نیز از تصاحب مسئولیت‌های کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها و امکانات محروم هستند، همین‌طور با موانع و محدودیت‌های جدی برای تبلیغ باورهای خود و بجا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران روبه‌رو هستند.

در این ماه 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، عبدالمالک ملک زاده، مولوی مهدی براهویی و مولوی نعمت الله ریگی، سه شهروند اهل و از فعالان مذهبی اهل سنت، ساکن استان سیستان و بلوچستان، به اداره اطلاعات زاهدان، احضار و تحت بازجویی و تهدید قرار گرفتند و پس از تهدید و ارعاب آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، نسیمه اسلام زهی، اهل و ساکن استان سیستان و بلوچستان، شهروند اهل سنت و متهم عقیدتی محبوس در زندان اوین، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد. این متهم عقیدتی، در حالی که نزدیک به وضع حمل و تولد فرزندش شده نیازمند نگهداری در وضعیت مناسب است.

به گزارش حقوق بشر در ایران، احسان قلجه ای و عرفان شاهوزهی، دو شهروند اهل سنت، محبوس در زندان مرکزی زاهدان، پس از تحمل ۱۶۶ روز حبس از آن زندان آزاد شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، حبیب پیرمحمدی، شهروند اهل سنت و زندانی عقیدتی، پس از اتمام دوران مرخصی برای سپری کردن ادامه حبس تعزیری خود به زندان وکیل آباد(مرکزی) مشهد بازگشت. این زندانی عقیدتی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱۵ ساله خود است.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳، عمر درستاران، شهروند اهل سنت، اهل روستای چراغان از توابع استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و برای بازجویی به بازداشتگاه امنیتی منتقل شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳، نظرمحمد دهانی، امین دهانی، سلمان دهانی و وحید دهانی، چهار تن از شهروندان اهل سنت، ساکن روستای میردوک از توابع شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی (اطلاعات سپاه پاسداران)، بازداشت شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، حافظ نوح کوهی، شهروند اهل سنت، ساکن شهرستان راسک از توابع استان سیستان و بلوچستان، پس از احضار به اداره اطلاعات سپاه پاسداران در آن شهرستان، توام با ضرب و شتم و ارعاب، بازداشت شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۵ فروردین ماه ۱۴۰۳، ابوبکر توحیدی(میربلوچزهی)، شهروند اهل سنت و از فعالان مسجد مکی زاهدان، زندانی محبوس در زندان مرکزی زاهدان، پس از تحمل ۱۳۹ روز حبس آزاد شد.

بهائیان

ایران، کشوری که در آن بهائیان زیادی زندگی میکنند، از منظر حکومت جمهوری اسلامی، دیانت بهایی (فرقه ضاله ) تلقی می‌شود اما شهروندان بهائی به دنبال صلح هستند، قدرت سیاسی نمی‌خواهند و تهدید امنیتی ایجاد نمی‌کنند. با این حال رژیم دینی ایران آن‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهد. از انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون، بهائیان به طور سیستماتیک از دسترسی به تحصیلات عالی و همچنین حق اشتغال محروم بوده‌اند و اگر پیگیر حق از دست رفته خود باشند با اتهامات واهی و زندان و تهدید مواجه می‌گیرند و همواره در معرض دستگیری‌های بدون مجوز قانونی و حبس قرار گرفته‌اند. بهائیان هرگز قادر نبوده‌اند به طور علنی از تعالیم دینی خود پیروی کنند. آنها تقریباً در تمام مراحل زندگی مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند. ممانعت از کسب ‌و کار بهاییان یکی دیگر از فشارها و آزار و اذیت‌هایی است که بهاییان با آن مواجه هستند، پلیس اداره اماکن که وابسته به نیروی انتظامی است در نقاط مختلف کشور که سرکشی ماهانه به محل کسب شهروندان دارند، در اکثر مواقع محل کسب بهاییان را به دلیل عدم اجازه کسب، پلمپ می‌کنند.

در این ماه 

به گزارش حقوق بشر در ایران، یکتا فهندژ سعدی، شهروند بهایی، ساکن استان فارس، محبوس در زندان عادل آباد(مرکزی) شیراز، علیرغم اتمام بازجویی ها، بطور بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد. این شهروند بهایی، پیشتر هم با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود. یکتا فهندژ سعدی، از تاریخ ۲۷ آذر ماه سال جاری در بازداشت موقت بسر می برد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۳، پیام ولی، شهروند بهایی و زندانی عقیدتی محبوس در زندان قزلحصار کرج، در حالی که از حقوق اولیه یک زندانی برای استفاده از اعاده دادرسی یا اعزام به مرخصی محروم شده دوران حبس خود را سپری می کند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، جلسه دادرسی به اتهامات فارس فنائیان، هومن طائف و شیرین کثیری(سمندری)، توسط قاضی میرقلی نسب ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب ساری، برگزار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، فارس فنائیان، هومن طائف و شیرین کثیری(سمندری)، سه شهروند بهائی، ساکن استان مازندران توسط قاضی میرقلی نسب ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب ساری، از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، محاکمه و پس از تبرئه از اتهام (اقدام علیه امنیت ملی) فقط از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) فارس فنائیان و شیرین کثیری(سمندری) هر یک به پرداخت ۳۰ ملیون تومان جریمه نقدی و هومن طائف هم به پرداخت ۴۰ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری محکوم شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳، مژده بهامین، بشری مطهر، فرخنده رضوان پی، سارا شکیب، سمیرا شکیب، رویا آزادخوش، مژگان پورشفیع، ساناز راسته، مریم خورسندی، فیروزه راستی نژاد، نسرین خادمی، آزیتا رضوانی خواه، شعله آشوری، نوشین همت و شورانگیز بهامین، پانزده شهروند بهایی ساکن استان اصفهان، توسط بازپرس شعبه ۱۸ دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان، تفهیم اتهام شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۳، مینا کرمی، شهروند بهایی، ساکن شیراز مرکز استان فارس، در حالی دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود را سپری می کند که درخواست (حبس تحت نظارت قضایی) وی از سوی دادستان و دادگاه آن استان رد شده و حتی درخواست اعاده دادرسی به پرونده این زندانی عقیدتی هم توسط قضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور رد شده است.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، نسیم ثابتی، شهروند بهایی، ساکن مشهد مرکز استان خراسان رضوی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود احضار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، کیوان رحیمیان، شهروند بهایی، ساکن تهران و محبوس در زندان اوین، توسط قاضی عباسعلی حوزان و مستشار خسرو خیلی مهدریجی ـ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به تحمل حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. با توجه به این حکم کیوان رحیمیان به تحمل ۵ سال حبس تعزیری لازم به اجرا محکوم شد. 

مسیحیان

مسیحیانی که به خاطر دگراندیشی و تغییر دین از سوی حکومت مذهبی جمهوری اسلامی مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. جفا بر مسیحیان در کشورهای اسلامی رو به رشد است و روزانه مسیحیان بسیاری مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. در جمهوری اسلامی ایران نیز، تعداد بی‌شماری از مسیحیان به خاطر تغییر دین و فعالیت‌های مذهبی‌شان زندانی‌شده، مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. شهروندان مسیحی با عناوین (جاسوسی) و یا (ارتباط با اسرائیل) محکوم می‌شوند. فشار دستگاه‌های امنیتی و قضایی بر کلیساها همچنان ادامه دارد و در ادامه سلسله محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی مسئولان امنیتی، کلیساهای تبشیری رسمی، کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران، کلیسای پروتستان عمانوئیل، کلیسای انجیلی پطرس واقع در تهران و … یا به اجبار تن به همکاری با نهادهای امنیتی و تن دادن به خواسته‌های آنان مبنی بر افشای فهرست اعضای این کلیساها به همراه سایر مشخصات ایشان من‌جمله شماره ملی، بستن درهای خود را به روی ایمان داران و نوکیشان مسیحی فارسی‌زبان و عدم برگزاری مراسم به زبان فارسی داده‌اند و یا به کل تعطیل شدند. رهبران کلیساها، پس از دستگیری با احکام غیرمنصفانه و بلندمدت مواجه شدند. حتی کلیساها از پذیرش فارسی زبانان خودداری میکنند و باید مراسم خود را به زبان غیر از فارسی برگزار نمایند. صدور احکام حبس برای مسیحیان ایران همچنان ادامه دارد. با اینکه در قانون اساسی ایران آزادی دینی مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان به رسمیت شناخته‌ شده ولی عملکرد حکومت در برابر تبلیغات دینی و اجرای مناسک مذهبی آنان تاکنون نشان داده است که اصول مندرج در قانون اساسی در مورد آزادی دین و مذهب و عدم تفتیش عقاید، تنها سرپوشی برای نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران بوده است. در قانون اساسی ایران مذهب شیعه جعفری تنها مذهب رسمی ایران بوده و ارگان‌های مذهبی و امنیتی حکومت ایران تبلیغ اصول و مبانی این ادیان و مذاهب را تهدیدی برای ایدئولوژی غالب حکومتی قلمداد می‌کنند و این مسئله یکی از عمده دلایلی است که حاکمیت به واسطه‌ آن، پیروان و مبلغین مسیحیت را سرکوب و با بستن کلیسای آنان، راه را برای تبلیغات دینی این دسته از پیروان ادیان در ایران را سد می‌کند.

در این ماه 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، لاله ساعتی، نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. این نوکیش مسیحی پس از بازداشت در بهمن ماه ۱۴۰۲ و طی مراحل بازجویی ها در بند عمومی زندان اوین با وضعیت بلاتکلیف بسر می برد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، لاله ساعتی، نوکیش مسیحی و دگراندیش مذهبی، محبوس در بند زنان زندان اوین، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و منع خروج از کشور، محکوم شد.