گزارشی از وضعیت منصور ایران پور زندانی سیاسی محبوس در زندان کرمان

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲ شهریور ماه ۱۴۰۱، منصور ایران پور، زندانی سیاسی محبوس در زندان کرمان دوران حبس خود را سپری می کند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲شهریور ماه ۱۴۰۱، منصور ایران پور، خبرنگار و فعال رسانه ای، محبوس در زندان مرکزی کرمان در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود از بابت اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است.

یک منبع مطلع در خصوص وضعیت این زندانی سیاسی به حقوق بشر در ایران گفت:”منصور ایران پور در حال حاضر از بیماری نارسایی قلبی و بیماری قندخون در رنج است و با توجه به جراحات ایجاد شده بر روی پاهای او نیازمند اعزام به مرکز درمانی خارج از زندان است اما اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه کرمان مانع از اعزام این زندانی سیاسی به خارج از زندان برای درمان بیماری اش می شوند.”

این منبع مطلع در ادامه افزود:”منصور ایران‌ پور بازنشسته نیروهای مسلح است و در دوران جنگ هم سالها در جبهه بوده اما با توجه به اعتراض وی به فساد گسترده سپاه پاسداران با همراهی محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  که با همراهی برخی از مسئولان قضایی در این استان به راه انداختند در نهایت با پرونده سازی وی را بازداشت کرده به زندان بردند.”

لازم به ذکر است، منصور ایران پور، در خرداد ماه ۱۴۰۱، در پی احضار به دفتر رئیس دادگستری استان کرمان بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.‌

این‌روزنامه نگار و فعال رسانه ای، در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ شهرستان جیرفت به ریاست قاضی مسلم‌ سالاری از بابت اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار تصاویر و عکس خلاف عفت عمومی، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی شد. این حکم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در دادگاه تجدیدنظر استان کرمان عینا تائید و به منصور ایران پور ابلاغ شد.‌

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

سرکوب آزادی بیان، ناقض، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری با تهدید و ارعاب، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.