https://wp.me/p6xuBy-QR3
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۳، ابوالفضل خوران، در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۳، ابوالفضل خوران، معلم، ساکن شهر اراک مرکز استان مرکزی و زندانی سیاسی محبوس در زندان آراک، در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۳ ساله خود است.
براساس این گزارش، ابوالفضل خوران، در مراحل دادرسی، توسط قاضی شعبه دادگاهی در اراک از بابت اتهام «توهین به مقدسات اسلامی» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود اما علیرغم تبدیل حبس تعزیری وی به حبس تحت نظارت قضایی، بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در میان زندانیان جرائم سیاسی دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند.
این فرهنگی ساکن اراک، در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای به شعبه۶ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب اراک، احضار شده بود.
تشکیل پرونده قضایی بر علیه ابوالفضل خوران، در حالی صورت گرفت که وی پیش از این و در ارتباط با پرونده موسوم به «آرامستان اراک» در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، پرونده ابوالفضل خوران، توسط قاضی شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری۲ اراک از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، به اتهام «توهین به مقدسات اسلامی» هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، ۲ سال تبعید به شهرستان دلفان از توابع استان لرستان، محکوم شده بود.
در پی اعتراض و ارجاع پرونده ابوالفضل خوران به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی وی به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
این فعال صنفی فرهنگیان، از بابت بخش دیگر پرونده قضایی خود نیز توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اراک از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علی نظام» محاکمه شده بود.
پروندهای سیاسی؛ زندان به جای کلاس درس
سرکوب فرهنگیان در ایران، مسئلهای تازه نیست؛ اما در سالهای اخیر شدت یافته است. ابوالفضل خوران، معلمی که سالها در نظام آموزشی کشور خدمت کرده، اکنون در میان زندانیان جرائم مالی و سرقت، دوران محکومیت خود را سپری میکند.
این پرونده شامل ۱۰ متهم بوده، اما تنها حکم ابوالفضل خوران به حبس قطعی منجر شده و ۹ نفر دیگر با پابند الکترونیکی مواجه شدهاند. این تفاوت آشکار در احکام نشان میدهد که دستگاه قضایی، با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان معلمان، خواسته است تا او را نمونهای برای دیگر معلمان معترض قرار دهد.
افزون بر این، هیئت تخلفات آموزش و پرورش نیز در اقدامی هماهنگ، او را به یک سال انفصال از خدمت محکوم کرده است؛ این یعنی تا خرداد ۱۴۰۴، او نهتنها در زندان خواهد بود، بلکه از حق بازگشت به شغل معلمی نیز محروم شده است.
از تاسوعا تا زندان؛ چگونه یک معلم به مجرم تبدیل شد؟
اتهام توهین به مقدسات، یکی از مبهمترین و قابلتفسیرترین اتهامات قضایی در جمهوری اسلامی است. این اتهام اغلب برای سرکوب مخالفان سیاسی و منتقدان نظام به کار میرود.
حکم سنگین ۳ سال و یک روز زندان، آن هم برای حضور در یک مراسم یادبود، نشان میدهد که هدف اصلی، ایجاد فضای خفقان و جلوگیری از گسترش اعتراضات صنفی معلمان است.
سرکوب فرهنگیان؛ نقشهای برای ساکت کردن صدای عدالتخواهی
معلمان ایرانی، در سالهای اخیر، همواره یکی از پایدارترین گروههای مطالبهگر بودهاند. اعتراضات صنفی آنان، بهبود وضعیت معیشتی، اجرای رتبهبندی معلمان، افزایش دستمزدها و پایان دادن به خصوصیسازی آموزش را هدف قرار داده است. اما حاکمیت، به جای پاسخگویی به این مطالبات، با سرکوب، زندان و اخراج معلمان واکنش نشان داده است.
در طول سالهای گذشته، دهها معلم بازداشت، زندانی و از کار برکنار شدهاند. برخی از شاخصترین معلمان زندانی در سالهای اخیر عبارتند از:
• محمد حبیبی (سخنگوی کانون صنفی معلمان)
• رسول بداقی
• جعفر ابراهیمی
• اسماعیل عبدی
این معلمان، نه مجرم، بلکه نمایندگان صنفی میلیونها فرهنگی در کشور هستند که به دنبال آموزش عادلانه و حق معیشت بهتر برای همکاران خود بودهاند.
نقض قوانین داخلی و بینالمللی؛ از اصل ۲۷ قانون اساسی تا تعهدات حقوق بشری
حبس ابوالفضل خوران و سرکوب سیستماتیک معلمان، نقض آشکار اصول حقوق بشری و حتی قوانین داخلی ایران است.
۱. اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
حق برگزاری تجمعات و اعتراضات مسالمتآمیز را به رسمیت شناخته است. اما در عمل، هرگونه اعتراض صنفی یا حضور در مراسم یادبود، با سرکوب و برخورد امنیتی مواجه میشود.
۲. ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی:
ایران به این میثاق متعهد است، اما برخوردهای قضایی با معلمان معترض، نقض فاحش حق آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز است.
۳. اصل بیطرفی دستگاه قضایی:
در حالی که دهها پرونده فساد اقتصادی در کشور بدون رسیدگی باقی مانده، زندانی کردن یک معلم به جرم شرکت در مراسم یادبود، نشان میدهد که سیستم قضایی ایران، بیشتر ابزاری برای سرکوب سیاسی است تا اجرای عدالت.
فراخوان به اقدام؛ معلمان تنها نیستند
در واکنش به بازداشت و حبس ابوالفضل خوران، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران این اقدام را محکوم کرده و آن را بخشی از پروژه سرکوب سیستماتیک معلمان دانسته است. این شورا، در بیانیهای خواستار:
• آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی معلمان زندانی، از جمله ابوالفضل خوران،
• پایان دادن به برخوردهای امنیتی با فعالان صنفی و مدنی،
• ورود نهادهای حقوق بشری و صنفی بینالمللی برای فشار بر جمهوری اسلامی جهت توقف سرکوب معلمان شده است.
چه باید کرد؟
فعالان حقوق بشری و سازمانهای صنفی معلمان در جهان، باید این پرونده را در سطح بینالمللی مطرح کنند.
افکار عمومی داخلی، باید از این معلمان حمایت کند تا حکومت نتواند سرکوب آنها را بهعنوان یک امر طبیعی جا بیندازد.
رسانهها و شبکههای اجتماعی، باید درباره این پرونده اطلاعرسانی کرده و اجازه ندهند که صدای معلمان در سکوت خبری خاموش شود.
حبس و انفصال از خدمت ابوالفضل خوران، تنها یک پرونده نیست، بلکه ادامه سیاستهای سرکوبگرانهای است که هدف آن، از بین بردن استقلال صنفی و فکری معلمان ایرانی است. وقتی حکومتی به جای گفتگو، زندان را برای معلمان انتخاب میکند، یعنی نهتنها حقوق آنها، بلکه آموزش و آینده فرزندان این سرزمین نیز در خطر است.
تا زمانی که این سرکوبها ادامه دارد، جامعه باید بیدار بماند، صدای معلمان باید شنیده شود و عدالتخواهان باید در کنار یکدیگر بایستند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
