آزادی ۴ زندانی سیاسی در راستای اعمال بخشنامه قوه قضاییه

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲۸بهمن ماه ۱۴۰۱، چهار زندانی سیاسی محبوس در زندانهای اوین و وکیل آباد مشهد، در پی اجرای بخشنامه قوه قضائیه آزاد شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، علی اصغر حسنی راد، سکینه پروانه، کمال جعفری یزدی و یاسین جمالی، چهار زندانی سیاسی محبوس در زندانهای اوین و وکیل آباد مشهد در راستای اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه پس از مختومه شدن پرونده آنها آزاد شدند.

براساس این گزارش، آزادی این زندانیان سیاسی در پی اعمال بخشنامه قوه قضائیه که از آن با عنوان (عفو مشروط بخ مناسبت ۲۲ بهمن) یاد می شود صورت گرفته است‌.

لازم به اشاره است، علی اصغر حسنی راد، در پرونده ای که به همراه ۹ تن دیگر از شهروندان بازداشت شده بود پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و سپس بازپرسی در مرحله دادرسی توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال و ۱ ماه حبس تعزیری, به اتهام (توهین به مقدسات اسلامی) به تحمل ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (توهین به رهبری و روح الله خمینی) هم به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند. علی اصغر حسنی راد، پس از تحمل بخشی از مجموع حبس تعزیری ۷ سال و ۶ ماه خود بطور مشروط شامگاه چهارشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، از زندان اوین آزاد شد. 

همچنین، سکینه، پروانه، دیگر زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد که در ساعات پایانی چهارشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، آزاد شد. پس از قطع همکاری با یکی احزاب اپوزیسیون کُرد مخالف نظام، خود را در مرز ایران و کردستان عراق به نیروهای ایرانی تسلیم کرد و پس بازداشت به تهران منتقل شد و به مدت ۱۰ روز در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین تحت بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از آن با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰ میلیون تومان به بند زنان زندان اوین منتقل شد. در تاریخ  ۵ خرداد ماه ۱۳۹۹، از بابت اتهام (عضویت در گروه یا دسته جات معاند نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور) توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به تحمل ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها و دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شد. این حکم‌توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران‌عینا تائید شد. سکینه پروانه این زندانی سیاسی در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۳۹۹ از زندان اوین در تهران به زندان قوچان و در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹ هم به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شده بود. 

کمال جعفری یزدی، نیز ابتدا توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد با اتهام (تشکیل دسته و گروه تلگرامی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به ۱۰ سال حبس تعزیری (انتشار مطالب افراد و کانالهای معاند و حمایت از زندانیان سیاسی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (توهین به رهبری) هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. با اعلام‌اعتراض، در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۳۹۸، حکم صادره بدوی بر علیه کمال جعفری یزدی، توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به ریاست حسن حیدری، عینا تائید شد و در تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۳۹۸، برای تحمل حبس خود بازداشت و به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شده بود. 

از سوی دیگر، یاسین جمالی در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۸، در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از انتقال به بند امنیتی ۲الف سپاه واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد و در مرحله بدوی اواسط آذر ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) به تحمل ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال و ۱ ماه حبس تعزیری، همچنین از بابت اتهام (توهین به مقدسات اسلامی) نیز به ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، به اتهام (توهین به رهبری و روح الله خمینی) ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد. پس از قطعی شدن این حکم، یاسین جمالی در تاریخ ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت و برای تحمل حبس به زندان اوین‌ منتقل شده بود. 

در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو) و آزادی مشروط برخی از محکومان دادگاه‌های انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریور تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.

در این بخشنامه آزادی زندانیان و یا بازداشت شدگان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای (جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (دارا بودن شاکی خصوصی) نباشد و در غیر اینصورت با اعمال بخشنامه مذکور این زندانیان و بازداشت شدگان آزاد می شوند. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.