حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳، ماموران بازرسی اصناف و تعزیرات استان خراسان رضوی، هفت واحد صنفی را در شهر مشهد پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شهرآرا نیوز، امروز دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳، مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف استان خراسان رضوی از پلمب ۷ واحد صنفی ـ خدماتی، در شهر مشهد به علت (عدم رعایت مقررات صنفی) و (هنجارشکنی) خبر داد.
وی در تشریح این خبر گفت:”در گشت‌های مشترک مدیریت بازرسی نظارت اصناف با دیگر دستگاه‌های نظارتی امروز دوشنبه (۲۰ فروردین ماه)، یک آرایشگاه مردانه به علت (رفتار هنجارشکنانه) در بلوار پیروزی، ۳ فست فود و ۳ کافی شاپ هم به علت(عدم رعایت قوانین و مقررات نظام صنفی) در سطح شهر مشهد پلمب شدند.”
وی در خصوص علت عمده پلمب این واحدهای صنفی مدعی شد:”عمده تخلفات این واحدها (عدم رعایت قوانین و مقررات نظام صنفی) بوده است.”
لازم به اشاره است، در پی آغاز ماه رمضان، ارگانهای امنیتی از قبیل نیروی انتظامی، قرارگاه ثارالله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، با همراهی ادارات اصناف در شهرهای مختلف کشور گشتهایی را به بهانه کنترل اصناف مبنی بر ارعاب و تهدید به شهروندان به بهانه (روزه خواری در ملاعام) و (توزیع غذا در ساعات روز) بر علیه افرادی که روزه نیستند به راه انداختند.
در حالی واحدهای صنفی بی شماری تحت عناوین (عدم حفظ حرمت ماه رمضان) و (عدم رعایت شئونات اسلامی) و غیره، پلمب و مالکان واحدهای صنفی پس از تشکیل پرونده قضایی به دادگاه معرفی و از کسب و کار آنها جلوگیری بعمل آمده که مشکلات اقتصادی، سو‌‌ء مدیریت و ناکارآمدی در حل مشکلات اقتصادی و نیازهای شهروندان از هر طرف در کشور زبانه می کشد.
با توجه به مفاد مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشراز جمله در مفاد ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر حق همه افراد در یک جامعه به برابری، عدم تبعیض و آزادی دین و عقیده بدون ترس و یا تهدید در مقابل پرونده سازی قضایی و یا سرکوب و ارعاب تاکید شده ولی در عین حال علیرغم اینکه ایران از جمله کشورهای امضا کننده و مدعی عمل به ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بسر و میثاق های بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است ولی بسیاری از شهروندان به علت عدم روزه و یا خوردن و آشامیدن در ملاعام توسط نهادهای امنیتی ـ انتظامی با پرونده سازی قضایی مواجه و یا اماکن کسب آنها پلمب می شود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
اشتراک گذاری
