اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸: محکومیت سیامک مقیمی به تحمل حبس تعزیری
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۹مرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان شهریار با صدور دادنامه ای سیامک مقیمی مومنی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ را به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. همچنین در بخش دوم از همین پرونده سیامک مقیمی توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهریار به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹, سیامک مقیمی مومنی, زندانی سیاسی و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, محبوس در تیپ ۵ اندرزگاه ۲ زندان تهران بزرگ توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان شهریار به اتهام اجتماع و تبانی از طریق حضور در تجمعات اعتراضی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین در بخش دوم از همین پرونده هم سیامک مقیمی به اتهام اخلال در نظم عمومی به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم روز چهارشنبه ۸ مرداد ماه پس از اعزام سیامک مقیمی توسط رئیس دفتر شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهریار به سیامک مقیمی ابلاغ شد. در صورت تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر و اعمال ماده ۱۳۴ اجرای ۵ سال حبس تعزیری برای سیامک مقیمی مومنی اجرائی خواهد شد.
بنقل از یک منبع نزدیک به خانواده سیامک مقیمی مومنی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت: “روز سه شنبه ۳۱ تیر ماه پیامکی به مادر سیامک مقیمی مبنی بر صدور حکم بر پرونده فرزندش ارسال شد و پس از مراجعه وی به دفتر شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهریار به وی اطلاع داده شد سیامک مقیمی به تحمل ۵ سال زندان به اتهام اجتماع و تبانی از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی محکوم شده سیامک مقیمی روز چهارشنبه ۸ مرداد ماه به دفتر شعبه اعزام و این حکم به وی ابلاغ شد. همچنین سیامک مقیمی از اتهام محاربه تبرئه شد. در قسمت دوم این پرونده اتهام سیامک مقیمی اخلال در نظم عمومی عنوان و توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شهریار واقع در شهرک اندیشه به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد”.
این منبع مطلع در ادامه افزود: “سیامک مقیمی مومنی, باید به بیمارستان اعزام شود چرا که چندین مورد اقدام به خودکشی داشته و به لحاظ اعصاب و روان به شدت تحت فشار قرار دارد و در زندان تهران بزرگ با توجه به محدودیتهای درمانی امکان مداوای این زندانی سیاسی وجود ندارد. بهداری این زندان فقط داروهای ساده آرام بخش تجویز می کند و امکان دسترسی سیامک مقیمی برای اعزام امکانات درمانی بسیار محدود است”.
در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, سیامک مقیمی مومنی با زدن رگهای دست خود اقدام به خودکشی کرده بود و پس از انتقال به بیمارستان در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۸, این زندانی سیاسی بدون تکمیل دوره درمان به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد.
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۷ و ۱۱بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی به شرح وضعیت و اعلام اسامی بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه و برخی از بازداشت شدگان تجمعات دی ماه سالجاری که در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ در محرومیت از حق دادرسی عادلانه و در وضعیت نامناسبی بسر می برند را اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید: اسامی بازداشت شدگان تجمعات آبان و دی ماه, محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ
- بیشتر بخوانید: اسامی زندانیان سیاسی محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ
در این ۲ گزارش نسبت به اعمال محرومیتهای گسترده بر بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه و دی ماه ۱۳۹۸, که از جمله آنها سیاست انکار و اعمال تهدید و اجبار بازجویان قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بر بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سالجاری که در جریان این تجمعات مورد اثابت گلوله قرار گرفته بودند بر بیان این نکته که زخمهای ناشی از اثابت گلوله توسط این افراد در دادگاه و در مراحل بازپرسی بعنوان زخم چاقو در اثر درگیری با افراد دیگر از سوی این افراد عنوان شود بوده است.
پیرامون تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد. این تجمعات اعتراضی که از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸, با هدف اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین و در پی گسترش تورم و گرانی کالاها و خدمات برگزار شد تا روز ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, ادامه پیدا کرد و در جریان این تجمعات تعداد بسیاری از شهروندان در شهرهای ایران کشته, زخمی و پس از آن تعداد بسیاری نیز بازداشت شدند.
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن دستکم ۸ شهروند در جریان تجمعات اعتراضی اخیر
- بیشتر بخوانید: کشته شدن دستکم ۷ تن از شهروندان در شهرستان جوانرود و تهران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۷ تن دیگر از کشته شدگان در استانهای غرب کشور
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن یک شهروند مسیحی آشوری در فردیس کرج و در جریان تجمعات اعتراضی
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۸۹ نفر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۱۱ تن دیگر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
همچنین با توجه به تائید سازمان عفو بین الملل, در جریان این تجمعات اعتراضی بیش از۳۰۰ نفر از شهروندان در شهرهای مختلف کشور در پی شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. همچنین گزارشهای بسیاری از آمار بالای افرا زخمی شده در شهرها و مناطق گوناگون کشور توسط ماموران امنیتی و انتظامی در گزارش سازمان عفو بین الملل مورد تائید قرار گرفت.
مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
