•                  
پنج شنبه , ۰۳ مهر , ۱۳۹۹
پنج‌شنبه, سپتامبر 24

اعتراضات آبان ۱۳۹۸؛ احضار شیوا مجرد, شهروند ساکن ارومیه به دادگاه انقلاب

0
343

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, شعبه ۶ دادگاه انقلاب ارومیه با صدور ابلاغیه ای برای “شیوا مجرد”, شهروند ساکن این شهرستان از وی خواسته شده ظرف مدت ۵ روز جهت ارائه دفاعیات به این دادگاه مراجعه کند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۸, “شیوا مجرد”, از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی اخیر در شهرستان ارومیه که در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد می باشد با توجه به ابلاغیه دریافتی از طریق سامانه الکترونیکی “ثنا” از سوی شعبه ۶ دادگاه انقلاب شهرستان ارومیه جهت ارائه آخرین دفاعیات از بابت اتهام : “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی” ظرف مدت ۵ روز کاری احضار شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “شیوا مجرد”, شهروند ساکن ارومیه که چند روز پس از تظاهرات اعتراضی اخیر که در اعتراض به گرانی بنزین در این شهرستان برگزار شده بود پس از بازداشت در اوایل آذر ماه و بازجوئی و تکمیل پرونده با تودیع وثیقه آزاد شد روز شنبه هفته جاری احضاریه ای مبنی بر ارائه دفاعیات از بابت اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی”, دریافت کرده و باید ظرف مدت ۵ روز کاری در محل شعبه ۶ دادگاه انقلاب ارومیه حاضر شود. 

لازم به ذکر است: “شیوا مجرد”, شهروند ساکن ارومیه در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۸, در منزل پدری خود توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات نیروی انتظامی و اتمام مراحل بازجوئی پس از تفهیم اتهام از بابت اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی”, در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

در توضیحات بیشتر پیرامون این تجمعات اعتراضی لازم به ذکر است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد.

حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد. این تجمعات اعتراضی که از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸, با هدف اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین و در پی گسترش تورم و گرانی کالاها و خدمات برگزار شد تا روز ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, ادامه پیدا کرد و در جریان این تجمعات تعداد بسیاری از شهروندان در شهرهای ایران کشته, زخمی و پس از آن تعداد بسیاری نیز بازداشت شدند. 

همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.

روز دوشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل سومین و آخرین گزارش آماری خود را از تعداد افراد کشته شده در جریان تجمعات اعتراضی که از دهه سوم آبان ماه ۱۳۹۸ آغاز شد را ارائه کرد و تعداد افراد کشته شده در این تجمعات را دستکم ۳۰۴ نفر اعلام کرد. این سازمان در آخرین گزارش خود شمار کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه را ۲۰۸ تن عنوان کرده بود. این سازمان مدافع حقوق بشر به نقل از منابع خود نوشت که صدها تن از معترضان پس از انتقال به زندان رجایی شهر، در استان البرز، از سوی نیروهای امنیتی به‌طور روزانه مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. در میان هزاران تنی که از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده‌اند، از جمله در زندان رجایی شهر کرج، شماری کودک و افراد ۱۵ ساله حضور دارند. 

لازم به ذکر است، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بدون اعلام قبلی از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در کشور خبر داد و گفت که این تصمیم مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در حکومت ایران صورت گرفته است. بر این اساس بنزین سهمیه‌ای با افزایش ۵۰ درصدی به قیمت هر لیتر هزار و ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با افزایش سه برابری به قیمت هر لیتر ۳۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد و پس از آن تجمعات اعتراضی گسترده ای در شهرهای کشور آغاز شد که همزمان با شکل گیری تجمعات اعتراضی گسترده و در پی آن استفاده نیروهای امنیتی از گلوله های جنگی و سلاح گرم بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند. نکته حائز اهمیت آمار ارائه شده از کشته شدگان می‌باشد که با توجه به عدم دسترسی به گردش آزاد اطلاعات در کشور تعداد کشته شدگان در این تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد. 

افزایش قیمت بنزین در حالی عنوان شد که پیشتر در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸،بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران همزمان با اعلام خبر کشف میدان جدید نفتی ایران، خبرهای افزایش قیمت بنزین در سال جاری را شایعات اعلام کرده و گفت: هر وقت دستوری به ما داده و ابلاغ شد به اطلاع مردم می‌رسانیم.

در حالی که شهروندان بسیاری در این تجمعات اعتراضی کشته و زخمی شدند و تعداد بی شماری هم از شهروندان توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند پیش از آغاز این دور از تجمعات اعتراضی “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

سرکوب, ضرب و شتم و بازداشت شهروندان و ممانعت از انجام تجمعات اعتراضی برای مطالبه آنها بر حقوق شهروندی شان از جمله مصادیق بارز سرکوب آزادی بیان و ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر,  ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد.

همچنین برخورداری افراد از یک روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: