حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۸بهمن ماه ۱۴۰۲، جلسه آخر دادرسی به اتهامات یوهان(هنریک نیلز)فلدروس، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، امروز یکشنبه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، یوهان(هنریک نیلز)فلدروس، تبعه کشور سوئد، کارمند اتحادیۀ اروپا و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و بخش پایانی دفاعیات خود را ارائه کرد. این دیپلمات اتحادیه اروپا، از حدود ۳ سال ۶ ماه قبل در بازداشت وزارت اطلاعات بسر می برد.
در این گزارش ادعا شد:”جلسه آخرین جلسه دادرسی به اتهامات یوهان(هنریک نیلز)فلدروس، وکلای متهم، مترج و کاردار سفارت سوئد در تهران نیز حاضر بودند.”
همچنین، بنا بر ادعای نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران:”اقدامات متهم در حوزۀ اطلاعاتی که به خارج از کشور منتقل کرده بسیار گسترده است و با اسرائیل ارتباط داشته و بنا بر گسترده بودن اقدامات و آثار سوء اقدامات او، طبق کیفرخواست صادره تقاضای مجازات و صدور حکم اشد در خصوص نامبرده را دارم.”
سپس، ایمان افشاری ـ قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران گفت:”یک هفته مهلت دارید تا لایحۀ دفاعیه خود را به دادگاه ارائه دهید.”
لازم به اشاره است، یوهان فلدروس، در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، با درخواست کیفر از سوی نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی (افساد فس الارض) در اولین جلسه دادرسی خود محاکمه شده بود و پس از آن دو جلسه دادسری برای رسیدگی به اتهامات این متهم سیاسی ـ امنیتی برگزار شده بود.
این شهروند تبعه کشور سوئد و دیپلمات اتحادیه اروپا، در تاریخ۲۴ دی ماه ۱۴۰۲، هم، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بود.
خبرگزاری فارس، وابسته به نهادهای امنیتی، پیشتر در خصوص اتهامات یوهان فلدروس مدعی شد:”طبق کیفرخواست متهم در حوزۀ جمع آوری اطلاعات برای اسرائیل در قالب پروژه‌های براندازانه با محوریت موسسات آمریکایی، اسرائیلی و اروپایی شناخته شدۀ فعال در این حوزه، علیه جمهوری اسلامی فعال بوده است.”
همچنین، خبرگزاری تسنیم هم با انتشار بخشی از کیفرخواست صادره بر علیه هنریک نیلز فلدروس اعلام کرد:”سفر به اسرائیل، ارتباط با اعضای آن کشور و جمع‌آوری اطلاعات از برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران که ارتباطی با حوزه حرفه‌ای فعالیت متهم نداشته از دیگر اقدامات وی است. باتوجه به سایر قرائن موجود نامبرده مجرم و مستند ماده ٢٨۶ (افساد فی الارض) از قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ آن،کیفر وی مورد تقاضا است.”
در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، روزنامه نیورک تایمز، با انتشار گزارشی، از گذشت بیش از ۵۰۰ روز از بازداشت یک فرد تبعه کشور سوئد، با نام هنریک نیلز فلودروس، خبر داده بود.
فلودروس از سال ۲۰۱۹ به عنوان دستیار ایلوا یوهانسون ـ کمیسر اروپایی در امور مهاجرت فعالیت می کرد و در سال ۲۰۲۱، او به سرویس اقدام خارجی اروپا پیوست.
همچنین، وزارت اطلاعات، در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۴۰۱، با انتشار اطلاعیه ای خبر بازداشت یک شهروند تبعه کشور سوئد را اعلام کرد و تشریح علت این بازداشت مدعی شد:”متهم سوئدی که در سفرهای چندگانه پیشین به ایران، به‌دلیل برخی رفتارها و ارتباطات مشکوک، در لیست مظنونین واحد ضدجاسوسی قرار گرفته بود و پس از ورود به کشور کلیه تحرکات، ارتباطات، سفرهایش به شهرهای مختلف کشور تا هنگام خروج از کشور، تحت نظر بوده است.”
وزارت اطلاعات همچنین مدعی شده که فرد بازداشت شده سابقه سفر به کشور اسرائیل را در کارنامه سفرهای خود دارد.
لازم به اشاره است، پس از بازداشت و صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری توسط دادگاه عالی کشور سوئد، حکومت جمهوری اسلامی که از پیشتر هم سابقه گروگانگیری داشته در صدد بازداشت شهروندان کشور سوئد در ایران برآمده است.
هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما در سال‌های اخیر، بسیاری از شهروندان خارجی و حتی شهروندان دو تابعیتی در ایران، پس از بازداشت و پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با اتهاماتی مرتبط با جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و یا تحت عنوان پروژه نفوذ، تفهیم اتهام و محکوم به تحمل حبس شدند و پس از مدتی از این افراد بعنوان ابزاری برای معامله و دستیابی به مقاصد سیاسی از سوی حکومت جمهوری در ایران استفاده شدند.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
