حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، چهار تن دیگر از وکلای دادگستری به شعبه ۷ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به ریاست بهروز حسنی، احضار شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سارا حمزه زاده، سعید شیخ، میترا ایزدی فر و ابوذر نصرالهی، وکلای دادگستری، ساکن استان تهران، با دریافت ابلاغیه های کتبی، جهت بازپرسی به شعبه ۷ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به ریاست بازپرس بهروز حسنی، احضار شدند.
براساس این گزارش، احضار جملگی این وکلای دادگستری در ادامه احضار وکلا به شعبه مذکور صورت گرفته و این احضارها در راستای اعمال فشارهای قضایی و سرکوب و ارعاب بر جامعه وکلا و مدافعان حقوق بشر در ایران است.
با توجه به ابلاغیه صادر شده برای سارا حمزه زاده، مقرر شده تا این وکیل دادگستری، در تاریخ ۳ خردادماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات خود در برابر اتهام مطروحه به شعبه ۷ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران مراجعه کند.
لازم به اشاره است، سعید شیخ، در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱، هنگام برگزاری تجمع اعتراضی وکلای دادگستری در مقابل ساختمان کانون وکلا در تهران، بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام چندی بعد با تودیع قرار وثیقه یا کفالت از زندان اوین آزاد شد اما اوایل دی ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد مهدریجی، محاکمه و از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، به اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
در حالی احضار این وکلای دادگستری به شعبه ۷ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران برای تفهیم اتهام و بازپرسی صورت گرفته که پیشتر هم علی شریف زاده اردکانی، محمدعلی کامفیروزی، حسن یونسی، علی مجتهدزاده، مرجان اصفهانیان و ابوالفضل حمزه، نیز به شعبه مذکور احضار شدند.
یکی از وکلا که نخواست نامش فاش شود، به شبکه شرق اعلام کرد:”اعداد وکلای احضار شده حدود ۲۰ نفر است. وجه اشتراک اکثر این وکلا، فعالیت در دوران اعتراضات و انتقاد به روندهای پیش گرفته شده است. همه آنان به شعبه ۷ دادسرای اوین احضار شده‌اند. ریاست این شعبه برعهده بهروز حسنی اعتماد است.”
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
