سیستم قضائی ایران و حقوق بشر

حاکمیت قانون در روند دادرسی از پیش شرط های حمایت از حقوق بشر و ترویج آن است. در جامعه ای که قانون در آن نقش محوری را در قوه قضاییه ایفا می کند دولت می تواند شرایطی فراهم کند که همه مردم صرفنظر از جنسیت، قومیت وعقیده شان افراد از حقوق یکسان برخوردار شوند. برابری در مقابل قانون ، دادگاه های مستقل و بی طرف شامل قضات ، دادستانها و وکلایی که قادرند از حقوق شهروندی دفاع کنند بدون آنکه نگران باشند مورد آزار و اذیت قرار می گیرند؛ همه این ها از عناصر ضروری دادرسی عادلانه و حاکمیت قانون است. احترام به قوانین دادرسی از بسیاری جهات ، معیار خوبی برای محک زدن میزان تعهد یک کشور به حقوق بشر است. ماهیت دادرسی عادلانه ، حقی بنیادی و اساسی است که متضمن رعایت انصاف در دادگاه ها و اجرای صحیح عدالت و سنگ بنای جامعه ای قانون مدار است. این حق پذیرفته شده تا ابزاری باشد برای اصلاح و محافظت از حقوق و به این وسیله اطمینان حاصل شود که کسی از قوانین تخطی نمی کند. دولت ها برای ایفای تعهد خود درمورد تضمین حق دادرسی باید دو نیاز به پاسخگو باشند: یک نهاد صالحه به عنوان محکمه مستقل و بی طرف ، و نهاد نظارتی بر رویه قضایی که اطمینان دهد فرآیند دستگیری و بازداشت و محاکم به طور قانونی و عادلانه صورت پذیرفته است. از نظر من محوری ترین مسائلی که سالهاست تبدیل به بحران حقوق بشر در ایران شده اند؛ نقض سیستماتیک دادرسی عادلانه و ناکارآمدی این نظام در رسیدگی و نظارت بر آن است. در واقع نیازی فوری به اصلاحات بنیادین در نظام قضایی ایران وجود دارد که می تواند تاثیر چشمگیری در بهبود وضعیت حقوق بشر این کشور –که از نظر شدت وخامت در موقعیت بحرانی است – داشته باشد . اجرای عدالت، بخصوص عدالت کیفری در ایران از دو جنبه با مشکل روبرو است : توسط قوانینی که واضحا تعهدات حقوقی بین المللی ایران را نقض می کنند و هم به خاطر قصور مداوم در پایبندی به قوانین و اجرای کامل آنها که قوانین داخلی ایران را نقض می نماید. به علاوه استقلال و بی طرفی و صلاحیت دادگاه های ایران و قضاتی که بر مسند قضاوت می نشینند، در معرض این خطر

فعال حقوق بشر , حمیدرضا تقی پور

جدی هستند که توسط قوه قضاییه ای که رابطه نزدیکی با منافع قدرتمند ترین فرد سیاسی کشور دارد دعوت به سازش شوند. در سیستم دادگاه های ایران نیز مشکلات جدی وجود دارد. دادگاه های انقلاب در ایران که بعد از انقلاب اسلامی سال 1357 به منظور رسیدگی به پرونده های سران رژیم پیشین تشکیل شدند، امروزه طیف وسیعی از جرائم مربوط به امنیت ملی رسیدگی می کند ، که این امر فراتر از قانون اساسی است. سازمان های حقوق بشری بارها و بارها اشاره کرده اند که قضات دادگاه های انقلاب اغلب فراقانونی عمل می کنند و یا در رسیدگی به موارد معترضین سیاسی همکاری نزدیکی با سازمان های امنیتی و سرویس اطلاعات دارند. این مشاهدات توسط کمیته حقوق بشرهم تایید می شود. دادگاه انقلاب همچنین صلاحیت رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر را دارد که اکثریت قریب به اتفاقِ پرونده های اعدام کشور را تشکیل می دهند و بیشتر اوقات بی عدالتی و سوء استفاده از قانون را مجری می دارند.  به جز عدم استقلال و بی طرفی متهمان تحت پیگرد در دادگاه های انقلاب و بعضی دادگاه های کیفری عمومی، از حقوق اساسی متهمان محروم بوده اند. در حالی که اصلاحات اخیر در قانون آیین دادرسی کیفری تلاش می کند تا خلاءهای قانونی را برای متهمانی پر کند که درگیر پرونده های جرایم امنیت ملی، فساد مالی و جرایم سیاسی یا مطبوعات هستند (و همه متهمانی که مجازاتشان حبس ابد است) و نمی توانند خودشان وکیل اختیار کنند یا وکیلشان نمیتواند دسترسی کامل به همه مدارکی که علیه متهم است داشته باشد. یکی دیگر از موارد که اخیرا هم مور توجه بسیاری از وکلاء قرار گرفته و در نوع خود فرمایشی بودن سیستم قضایی حاکم بر ایران را مهر تائید میزند تبصره 48 میباشد . تبصره ماده 48 که کاملا مغایر با قانون اساسی و حقوق بشر است، ایجاد محدودیت برای افرادی است که در معرض اتهام امنیتی قرار می‌گیرند. این مسئله از دو سو قابل بررسی است. یکی از جهت وکلا که از بین ده‌ها تن از آنان فقط 20 نفر معرفی شده‌اند. از آن 20 نفر تا کنون، سابقه دو نفر نشان می‌دهد که قبلا از قضات دادگستری بودند که دستی گشاده در صدور حکم اعدام داشتند. به عنوان مثال حکم اعدام ریحانه جباری را یکی از همین وکلا صادر کرد و وکیل دیگر نیز دادیار دادستانی در هنگام محاکمه متهمان اعتراضات سال 88 بود. همین مسئله کوچک نشان دهنده آن است که وکلایی که تایید شده‌اند فقط مورد تایید قوه قضاییه نیستند، بلکه مورد تایید وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی نیز هستند. مسئله دیگر آن است که در ایران متهمان سیاسی و عقیدتی تحت عنوان اتهام امنیتی تحت تعقیب قرار می‌گیرند. بنابراین با این شیوه در محاکمات سیاسی آینده، شاکی نهاد امنیتی است و وکیل و دادگاه مورد تایید نهاد امنیتی خواهد بود و در چنین محاکمه‌ای چگونه می‌توان انتظار اجرای عدالت را داشت؟ راهکاری که وجود دارد این است که وکلا و فعالان سیاسی و مدنی علیه این تبصره غیرقانونی اقدام کنند و مانع از اجرای آن شده و لغو آن را از مجلس درخواست کنند. به جنس قاطع میتوان گفت تبصره 48 خلاف اصل 35 قانون اساسی است و نمی‌توان حق دفاع را محدود کرد. مجموعه ایرادات جدی در قوانین حمایت از دادرسی عادلانه  ناتوانی حکومت جمهوری اسلامی در پایبندی بر نظارت و اجرای صحیح قوانینی است که مطابق با استانداردهای دادرسی عادلانه و دادگاه های منصف باشد. در حالی که اغلب درباره چنین قانون شکنی هایی نسبت به متهمین پرونده های امنیت ملی بحث می شود، گروه های حقوق بشری مستندات بسیاری دارند که نشان می دهد رفتار مشابهی با متهمان جرائم عادی نیز صورت می گیرد؛ کسانی که جرایمی مانند قتل، تجاوز به عنف یا قاچاق موارد مخدر دارند نیز از حقوق اولیه خود در دادرسی عادلانه محرومند. خلاءها و قصوراتی که از جهات بسیار در نظام عدالت کیفری ایران وجود دارد باعث تسهیل سوءاستفاده از حقوق اساسی مانند آزادی بیان و تشکیل تجمعات مسالمت آمیز و آزادی اندیشه و عقیده و مذهب؛ و در پی آن سایر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این سیستم می شود. اما در ایران روند دادرسی عادلانه در موارد زیر نقض شده است: مواد قانونی در حقوق ایران . اجرای انتخابی قوانین. اغلب حتی بنیادی ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز نقض می شود. فقدان قضات مستقل و دادستان بی طرف . فقدان جلسات دادگاهی علنی و عمومی . عدم وجود حقوق برابر برای همه شهروندان . به همین خاطر بسیاری از شهروندان بخاطر اعترافات اجباری و نداشتن وکیل محکوم شده اند. در واقع بسیاری از وکلا هم بخاطر دفاع از موکلان شان تحت پیگرد قانونی قرار گرقتند، آزار و اذیت دیدند، جریمه مالی شدند و حتی کسانی مانند عبدالفتاح سلطانی و نسرین ستوده به زندان افتادند. پس از این مسلم شد که فقدان دادرسی عادلانه مطابق قانون یکی از موانع جدی بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران است. با این توضیح که تغییر رویکرد نسبت به رعایت حقوق بشر، در راس هر تلاشی برای بهبود اوضاع است. یکی از پیش شرط های مهم برای دادرسی عادلانه و حاکمیت قانون در هر کشوری ، حقوق برابر همه شهروندان است. در ایران چنین نیست چرا که قوانین تبعیض آمیز و اجرای انتخابی قوانین مهم ترین موانع مهمترین موانع برای دسترسی به قوانین عادلانه و حاکمیت قانون هستند. در قانون اساسی ، قوانین مدنی و کیفری مواد تبعیض آمیز وجود دارد که بین افراد با جنسیت و مذهب تفاوت قائل می شود . مردان نسبت به زنان حقوق بیشتری دارند، مسلمانان به غیر مسلمانان رجحان دارند و شیعیان نسبت به سنی ها. برای نمونه چند مثال ذکر می شود: شهادت زنان به عنوان نیمی از شهادت مردان پذیرفته می شود. زن نمی تواند در منصب قضاوت قرار بگیرد. با توجه به ماده 12 قانون اساسی این موقعیت فقط برای مردان مسلمان شیعه جعفری دوازده امامی است . اگر مسلمانی یک غیر مسلمان را بکشد مجازاتش سبک تر از قصاص است. فهرستی کامل از این قوانین تبعیض را می توانید در جای دیگری بیابید.  بر اساس ماده 157 قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ رییس قوه قضاییه که بالاترین مقام در سیستم قضایی است مستقیما توسط رهبر که بالاترین قدرت سیاسی کشور است منصوب می شود. رییس قوه قضاییه باید یک مرد مجتهد باشد. این به خودی خود بی طرفی و استقلال قوه قضاییه را تضعیف می کند. رییس قوه قضاییه ، دادستان کل و رییس دیوان عالی کشور باید مجتهد باشند. فرآیند دادرسی عادلانه در ایران هم توسط قوانین و با رعایت نکردن قوانین نقض می شود. فقدان قوه قضاییه مستقل و قضاتی با دیدگاه سیاسی جهت یافته و انتصابی که اجازه سوء استفاده از قدرت خود را دارند، محدودیت در استقلال وکلا، قوانین تبعیض آمیز علیه بخشی از جمعیت، و رویکرد انتخابی نسبت به اجرای قوانین؛ تبدیل به شیوه عمل در قوه قضاییه جمهوری اسلامی شده است که همگی آن ها باید در راستای رسیدن به دادرسی سالم وعادلانه تغییر کند. بعضی از این تغییرات سخت تر از بقیه است. مثلا ایجاد قوه قضاییه مستقل، بدون ایجاد محدودیت در اختیارات قانونی رهبری ممکن نمی شود. البته این باید هدف نهایی هر گونه اصلاحاتی باشد. با این همه هر گونه اشاره ای به موقعیت رهبری خط قرمز حکومت تلقی خواهد شد و به مسئله امنیت و آزادی گره خواهد خورد.

نگارش متن : فعال حقوق بشر , حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی