اقدام به خودکشی حمزه درویش، شهروند اهل سنت در زندان لاکان رشت

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، حمزه درویش، زندانی عقیدتی محبوس در زندان لاکان شهر رشت اقدام به خودکشی کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۹ مررداد ماه ۱۴۰۲، حمزه درویش، اهل شهرستان تالش از توابع استان گیلان، شهروند اهل سنت و زندانی عقیدتی محبوس در زندان لاکان رشت، بر اثر فشارهای روحی و روانی ناشی از صدور حکم ۱۴ سال حبس تعزیری و تبعید بر علیه این زندانی عقیدتی پس از اقدام به خودکشی از طریق خوردن ۱۲ عدد قرص دیازپام در خطر مرگ قرار گرفته است. حمزه درویش در حال تحمل حبس تعزیری ۱۵ ساله خود در پرونده اول که با اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در داعش) بر علیه این شهروند اهل سنت تشکیل شده بود است. 

به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده حمزه درویش در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ظهر دیروز پنجشنبه از زندان لاکان رشت طی تماسی به ما اعلام کردند که حمزه در اعتراض به صدور حکم جدید ۱۴ سال حبس تعریزی و تبعید، پس از خوردن ۱۲ عدد قرص دیازپام(آرام بخش)، اقدام به خودکشی کرده است و در حال حاضر در بیمارستان رازی شهر رشت رشت تحت تدابیر امنیتی با پابند و دستبند دوران درمان خود را سپری می کند.” 

لازم به اشاره است، حمره درویش، اخیرا، توسط  قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت از بابت اتهام(توهین به رهبری) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، به اتهام (توهین به روح الله خمینی) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، به اتهام(مشارکت در تخریب عمدی اموال عمومی به قصد مقابله با نظام) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (احراق عمدی بنا و ساختمان زندان و متعلقات آن به قصد مقابله با نظام) هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و نفی بلد(تبعید) به شهرستان رامهرمز محکوم شد. 

پرونده سازی بر علیه حمزه درویش، از تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۱، با شکایت سازمان زندانها شروع شد و پس از آن در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۱ این شهروند اهل سنت به شعبه ۱۶ دادسرای انقلاب رشت منتقل و از بابت اتهامات (توهین به رهبری)، (توهین به روح الله خمینی)، (مشارکت در تخریب عمدی اموال عمومی به قصد مقابله با نظام) و (احراق عمدی بنا و ساختمان زندان و متعلقات آن به قصد مقابله با نظام) تفهیم اتهام و سپس در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، دفاعیات خود را از بابت اتهامات مذکور به قاضی احمد درویش ارائه کرده بود. 

لازم به اشاره است، حمزه درویش، در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، از اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجائی شهر کرج بدون اطلاع قبلی به بند قرنطینه زندان لاکان رشت منتقل شد و با توجه به عدم رضایت وی برای این انتقال دست به نافرمانی مدنی زد و در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، از اندرزگاه ۸ زندان لاکان رشت به بازداشتگاهی در خارج از آن زندان منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها سپس به زندان بازگردانده شد. 

حمزه درویش،‌ در پرونده‌ای پر ابهام از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام) و (اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در داعش) پس از محاکمه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت ـ محمد مقیسه، در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس محکوم شد و پس از اتمام مراحل دادرسی و قطعی شدن این حکم با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی، تحمل اشد مجازات یعنی ۱۵ سال حبس تعزیری برا حمزه درویش، لازم به اجرا شد. 

این شهروند اهل سنت، مدعی ست، در سال ۱۳۹۳ نیروهای داعش با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کردند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس به ایران فرار و خود را به نیروهای امنیتی ایران، معرفی کرده و حتی این فرصت را داشته که با تامین ضمانت آزاد باشد و به شغل پرورش بلدرچین مشغول شود. 

این زندانی عقیدتی علاوه بر محرومیت از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است,  در سایه بی توجهی مسئولان زندان رجائی شهر هیچگونه تغییری در روند یا تقاضای اعاده دادرسی که این زندانی عقیدتی بر آن تاکید دارد نشده است. حمزه درویش طی سالهای گذشته‌ با انتشار نامه هایی به موارد نقض حقوق شهرودی خود اشاره کرده است. 

همچنین، در نامه دیگری که در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۷ نسخه ای از آن در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گفته بود به مواردی که از ابتدای زمان بازداشت به موارد از قبیل محرومیت وی از حق دادرسی و محرومیت از حق دسترسی به وکیل در مراحل بازپرسی و دادرسی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و همچنین به اعمال نفوذ وزارت اطلاعات بعنوان ضابط امنیتی بر پرونده وی اشاره کرد و بخشی از نامه خود ضمن تاکید بر این نکته که سیاست و مذهب بعد از ۴۰ سال در ایران شکست خورده است نتیجه تمامی موارد گسترده سرکوب و شکنجه را در مقابل ادعاهای مسئولان حکومتی در مجامع بین المللی ذکر کرده بود. 

سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.