بازداشت همسر و دو فرزند هاشم خواستار به همراه تعداد دیگری از شهروندان در تجمع اعتراضی مقابل بیمارستان ابن سینا در مشهد

بدنبال بازداشت پر از ابهام سید هاشم خواستار, معلم بازنشسته, فعال صنفی و نماینده معلمان ایران و سپس انتقال این فعال صنفی به بخش اعصاب و روان بیمارستان ابن سینا واقع در مشهد, امروز دوشنبه ۱۴ آبان ماه تجمع اعتراضی در حمایت از این فعال صنفی در مقابل بیمارستان ابن سینا واقع در مشهد برگزار شد که با حضور نیروهای امنیتی در محل, منجر به بازداشت صدیقه مالکی همسر و همچنین دو فرزند سید هاشم خواستار به همراه تعداد دیگری از فرهنگیان و فعالان صنفی دیگر شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۱۴ آبان تجمع اعتراضی با حضور جمعی از فعالان صنفی و تنی چند از فرهنگیان به همراه همسر و فرزند سید هاشم خواستار, فعال صنفی که صبح یکم آبان ماه سالجاری در مقابل باغ شخصی اش توسط نیروهای اداره اطلاعات سپاه بازداشت شده بود در برابر بیمارستان ابن سینا مشهد برگزار گردید که با حضور نیروهای امنیتی منجر به بازداشت تعدادی از فعالان صنفی مشهد به همراه همسر و دو فرزند سید هاشم خواستار گردید. به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران, ضمن تائید این خبر گفت قبل از آغاز تجمع اعتراضی نیرهای امنیتی بسیاری در مقابل بیمارستان حضور پیدا کرده بودند و به محض گسترش تعداد تجمع کنندگان نیروهای امنیتی اقدام به مسدود کردن راههای منتهی به بیمارستان کرده بودند. این منبع مطلع در ادامه گفت با آغاز این تجمع اعتراضی نیروهای امنیتی اقدام به بازداشت صدیقه مالکی, همسر سید هاشم خواستار و همچنین دو پسر ایشان بنامهای جاهد و احمد به همراه۱۲ تن دیگر از فرهنگیان و فعالان صنفی معترض نمودند. سپس نیروهای امنیتی صدیقه مالکی و فرزند ایشان را به همراه دیگر بازداشت شدگان  را به کلانتری شفا انتقال دادند.

این منبع مطلع در ادامه گفت, با توجه پیگیریهای انجام گرفته توسط دیگر فعالان صنفی به آنها گفته شده که کلیه افراد بازداشت شده در این تجمع اعتراضی از جمله صدیقه مالکی همسر سید هاشم خواستار و فرزند ایشان نیز به بازداشتگاه نیروهای امنیتی واقع در مشهد منتقل خواهند شد.

صدیقه مالکی‌فرد همسر سید هاشم خواستار پیش از این نیز خبر از عدم موفقیت خود در ملاقات با همسر خود را داده بود و گفته بود ,“علی‌رغم صدور اجازه ملاقات از سوی دادستانی، روز پنج‌شنبه ۱۰ آبان‌ماه تنها پسر ایشان موفق شده بود، بسیار کوتاه بمدت ۵ دقیقه با آقای خواستار ملاقات کند و اصرار ایشان بعنوان همسر سید هاشم خواستار  جهت ملاقات به راه جایی  نبرده است.”

لازم به ذکر است که در تاریخ یکم آبان ماه سالجاری سید هاشم خواستار معلم بازنشسته و از فعالان صنفی سرشناس ساکن مشهد بطرز غیر معقولی توسط نیروهای امنیتی اطلاعات سپاه مشهد بازداشت گردیده بود. در پی بازداشت این فعال صنفی و عدم تماس ایشان با خانواده خود همین مساله باعث ایجاد نگرانی و پیگیری خانواده اقای خواستار پیرامون اینکه ایشان کجا هستند شده بود.

سرانجام صبح روز چهارشنبه ۲ آبان ماه بعد از پیگیریهای فراوان از طرف خانواده و بستگان و دیگر فعالان صنفی,  از حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران طی تماسی تلفنی به خانواده هاشم خواستار اعلام شد که این فعال صنفی,  به دلیل اختلالات روانی توسط حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت و به بیمارستان منتقل گردیده است.

این منبع مطلع گفت, حتی فرد تماس گیرنده اسم بیمارستانی که سید هاشم خواستار در آن بستری است را هم به آنها اطلاع نداد و خانواده این فعال صنفی و بستگان ایشان به دلیل نگرانی شدیدی که از وضعیت ایشان داشتند با پیگیریهای بسیار زیاد متوجه شدند که ایشان به بیمارستان ابن سینا  در مشهد و در بخش حاد مردان بستری شده است و بادستور دادستانی مشهد اجازه ملاقات به خانواده این فعال صنفی با آقای خواستار داده نشد.

سپس با مراجعه خانواده و بستگان سید هاشم خواستار به بیمارستان ابن سینا پرسنل بیمارستان هیچگونه پاسخگوئی به آنها نکرده بودند و با ااطلاع یافتن نیروهای امنیتی از حضور خانواده و بستگان این فعال صنفی نیروهای امنیتی آنها را به بیرون از بیمارستان راهنمائی کردند.

لازم به ذکر است سید هاشم خواستار, معلم بازنشسته و از اعضای کانون صنفی معلمان ایران و از منتقدان سر سخت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است و بارها بی پرده و به صراحت با نگارش نامه های سرگشاده اعتراضی صریح اعتراض خود را نسبت به وضع موجود ایران که مسبب اصلی آن رهبر جمهوری اسلامی است اعلام کرده است.

سرکوب تجمعات اعتراضی و فعالان صنفی و سندیکائی میتواند مصداق بارز سرکوب آزادی بیان و ناقض اسناد بین المللی حقوق بشری و میثاق های بین المللی و از جمله ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز باشد که به صراحت بر حق افراد بر بیان افکار و عقاید آنها تاکید شده است.

همچنین در اصل ۲۷ قانون اساسی به صراحت برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح را قانونی و از حقوق شهروندان ایران دانسته شده است اما حکومت جمهوری اسلامی در موارد بسیاری اقدام به نقض قانون اساسی میکند که خود تدوین گر آن بوده است.