•                    
  •                  
جمعه , ۱۸ آذر , ۱۴۰۱
جمعه, دسامبر 9

گزارشی از بازداشت گسترده شهروندان توسط نیروهای امنیتی

0
174

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۸مهرماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در استان زنجان و تهران، جمعی از شهروندان را بازداشت کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، علی مسلمی، دنیا راد و تنی چند از شهروندان ساکن استان زنجان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.‌ این بازداشتها مرتبط با اعتراضات سراسری صورت گرفته است.

قرارگاه سایبری عمار، وابسته به ارگانهای امنیتی ایران مدعی شد:”تمامی (لیدرهای اغتشاشات) در زنجان دستگیر شدند و بسیاری از بازداشت شدگان اهل زنجان نبودند.”

لازم به ذکر است، در ادبیات گفتاری و نوشتاری مسئولان امنیتی، قضایی و حکومتی ایران به شهروندان معترض (اغتشاشگر) و به تجمعات اعتراضی (اغتشاش) گفته می شود.‌

از سوی دیگر، کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان کشور اعلام کرد؛ روز دوشنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱، علی مسلمی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته حمل و نقل در دانشگاه علم و صنعت تهران، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی جهت بازجوئی به زندان تهران بزرگ منتقل و در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد.‌

همچنین، یکی از نزدیکان دنیا راد با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود اعلام کرد:”دیروز پس از انشار عکسی از دنیا راد در صفحه مجازی وی نهادهای امنیتی با خواهر من تماس گرفتند و او را برای ادای توضیحات احضار کردند و امروز پس از مراجعه وی به محل تعیین شده او را بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شده است.”

تا لحظه تنظیم این گزارش، از مصادیق حقوقی اتهامات جملگی این بازداشت شدگان اطلاعی در دسترس نیست.

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، مقابله با سرکوب مرگبار اعتراضات به جانباختن مهسا امینی را نیازمند اقدام فوری جهانی دانست.

از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله ای که از شهرستان سقز برای دیدار با اقوام خود به تهران سفر کرده و پس از بازداشت توسط ماموران پلیس امنیتی به بهانه نامناسب بودن حجاب بازداشت شد و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت در تهران جان باخت اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در شهرهای مختلف کشور در جریان است.‌

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.