تداوم بلاتکلیفی مریم دولت آبادی در بازداشت موقت

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۳،  مریم دولت آبادی در بازداشت موقت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۳، مریم دولت آبادی، ساکن شهرستان سبزوار از توابع استان خراسان رضوی و فعال فضای مجازی، بطور بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهام منتسب شده به مریم دولت آبادی، مرتبط با «انتشار مطالب در خصوص سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و همراهان وی» عنوان شده است.” 

لازم به اشاره است، مریم دولت آبادی، در تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سبزوار، دستگیر و برای تبازجویی و تشکیل پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان منتقل شد. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام منتسب شده به مریم دولت آبادی اطلاعی حاصل نشده است. 

مریم دولت آبادی، دانش آموخته مقطع دکترا در رشته داروسازی و مالک یک واحد صنفی داروخانه، مدرس بین المللی فرمولاسیون محصولات موضعی است. 

در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ابراهیم رئیسی در حالی که برای افتتاح سد قیز قلعه‌سی به استان آذربایجان شرقی سفر کرده بود در مسیر بازگشت بالگرد حامل او در جنگل‌های ارسباران دچار سانحه شد. سید محمدعلی آل‌هاشم ـ امام‌جمعه تبریز، حسین امیرعبداللهیان ـ وزیر امور خارجه، مالک رحمتی ـ استاندار آذربایجان شرقی و چند تن دیگر، همراه او در بالگرد بودند.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.