https://wp.me/p6xuBy-PNO
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۹دی ماه ۱۴۰۳، ماموران امینی در اهواز و شادگان، دو تن از شهروندان را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۳، احلام بندر، فعال فرهنگی، ساکن شهر اهواز مرکز استان خوزستان، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد.
کریم دحیمی، فعال حقوق بشر، با اعلام این خبر در تشریح آن به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”خانم بندر، اداره کننده یک مغازه کتاب فروشی در منطقه ارفیش(لشکرآباد) اهواز است و پس از دسترسی صفحه اینستاگرامی وی هم از دسترس خارج شده است.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از نام نهاد امنیتی دستگیر کننده، روند قضایی پرونده و مکان نگهداری احلام بندر، اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر، در ساعات پایانی دوشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۳، میلاد بحرى، عکاس و خبرنگار، اهل شهرستان شادگان(فلاحیه)، توسط ماموران اداره اطلاعات آن شهرستان، بازداشت شد.
کریم دحیمی، حقوق بشر در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”دستگری آقای بحری در ساعات پایانی دوشنبه ۱۷ دی ماه در شهرستان شادگان صورت گرفته و تا این لحظه از مکان نگهداری وی اطلاعی بدست نیامده است.”
این فعال حقوق بشر در ادامه افزود:”طی روزهای اخیر، موجی از بازداشتهای فراقانونی در استان خوزستان به راه افتاده است و در این میان، فعالان فرهنگی و مدتی از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی مورد، بازداشت، تهدید و ارعاب قرار گرفته اند.”
لازم به ذکر است، میلاد بحری، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ هم توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز به اتهام عکاسی از کمبودها و مشکلات شهروندان در جریان سیل، در استان خوزستان بازداشت و پس از طی بازجوئی ها و تفهیم اتهام، به بند قرنطینه زندان شیبان اهواز منتقل و در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، آزاد شده بود.
برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
