حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۷آبان ماه ۱۴۰۲، نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشن، در بهشت زهرا بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۲، نسرین ستوده، وکیل دادگستری، فعال حقوق بشر و از زندانیان سیاسی پیشین، توسط نیروهای امنیتی در بهشت زهرا، بازداشت و به بازداشتگاه پلیس امنیت شهرری منتقل شد. نسرین ستوده از تاریخ ۱ تیر ماه ۱۴۰۰، به مرخصی متصل به آزادی اعزام شده بود.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، ضمن تائید این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران‌گفت:”ماموران امنیتی، در حالی که نسرین ستوده در مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند در بهشت زهرا حاضر شده بود وی را توام با ضرب و شتم بازداشت و پس از توقیف لولازم شخصی اش به بازداشتگاه پلیس امنیت شهر ری منتقل کردند.”
این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، به دلیل فعالیتهای مسالمت آمیز انسان دوستانه اش در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل شخصی خود توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی ها از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح)، (تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن)، (ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی)، (اخلال در نظم و آسایش عمومی)، (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی)، توسط شعبه ۲ بازپرسی زندان اوین مورد تفهیم قرار گرفت و پرونده وی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت – محمد مقیسه ارسال شده بود.
در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۷، نسرین ستوده، در مجموع به تحمل ۳۳ سال حبس تعزیری محکوم شد و با توجه به ابلاغیه حکمی که به او اعلام شده بود پس از اعمال ماده ۱۳۴،(تجمیع جرائم)، اشد مجازات، یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری برای این وکیل دادگستری اجرائی شد اما افرادی که با بیش از ۳ اتهام مواجه باشند، حکم آنها می‌تواند تا یک و نیم برابر افزایش یابد که تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری برای نسرین ستوده لازم به اجرا شده بود.
در حالی نسرین ستوده به ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ضربه شلاق محکوم شده بود که این حکم بصورت غیابی بر علیه وی صادر شده بود و علت صدور آن حکم بصورت غیابی عدم رسمیت نشناختن جلسه دادرسی توسط وی و در نتیجه عدم حضور در جلسه دادرسی عنوان شده بود.
این وکیل دادگستری، در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۴۰۰، پس از تحمل ۳ سال و ۱ ماه از حبس تعزیری خود به مرخصی متصل به آزادی اعزام شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
