https://wp.me/p6xuBy-rNC
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۷آذر ماه ۱۴۰۱، شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور دادنامه ای حکم صادره بدوی بر علیه جعفر ابراهیمی را عینا تائید کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۶ آذر ماه ۱۴۰۱، جعفر ابراهیمی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین، از بابت پرونده قضایی دوم خود توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
یک منبع مطلع در تشریح این خبر به حقوق بشر در ایران گفت:”جعفر ابراهیمی دارای ۲ پرونده قضایی است که پرونده اول این فعال صنفی فرهنگیان در استان البرز و دومین پرونده هم در تهران است. اخیرا دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم صادره بدوی در پرونده دوم جعفر ابراهیمی را عینا تائید و به وکیل مدافع وی ابلاغ کرد.”
با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی و تجمعی جرائم بدون احتساب حکم پرونده اول جعفر ابراهیمی، تحمل ۴ سال حبس تعزیری برای این فعال صنفی فرهنگیان لازم به اجرا است.
لازم به ذکر است، جعفر ابراهیمی، در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۴۰۱، از بابت دومین پرونده قضایی خود توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و به اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی به ۲ سال منع خروج از کشور و محرومیت از عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی محکوم شد.
همچنین، در تاریخ ۳مردادماه ۱۴۰۱، جعفر ابراهیمی، از سلول انفرادی در بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ زندان اوین به اتاقهای چند نفره در بند ۲۰۹ منتقل شد و در تاریخ ۱۳ مردادماه ۱۴۰۱، در ملاقات کابینی با همسرش، خبر تمدید قرار بازداشت خود را اعلام کرد و در تاریخ ۱۹ مردادماه ۱۴۰۱، به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.
جعفر ابراهیمی، در ساعات اولیه صبح ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شده بود.
این فعال صنفی فرهنگیان، از بابت پرونده اول خود، در تاریخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب کرج با اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (تشویش اذهان عمومی) و تحریک مردم به برگزاری تجمع اعتراضی، پس از تبرئه از اتهام (تشویش اذهان عمومی)، با ۲ اتهام دیگر در مجموع به تحمل ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. پرونده جعفر ابراهیمی در مرحله تجدیدنظرخواهی است.
در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه ای مدعی شد؛ سیسیل کوهلر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه و همسر او جک پاریس، به همراه آنیشا اسدالهی، کیوان مهتدی، رضا شهابی، حسن سعیدی، شعبان محمدی، رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، مسعود نیکخواه و اسکندر لطفی، در ارتباط بوده و در تلاش برای براندازی نظام با یکدیگر همکاری می کردند.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت میگیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب فعالان صنفی مدنی و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
