https://wp.me/p6xuBy-CF4
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران با صدور دادنامه ای محمدنوید بادامی را به حبس و شلاق محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، محمدنوید بادامی، ساکن تهران و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته زبان شناسی دانشگاه بهشتی تهران، که پیشتر توسط قاضی سیدعلی مظلوم ـ رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بود به ۵ماه حبس تعزیری، ۷ ماه حبس تعلیقی و ۷۴ ضربه شلاق، محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی علی مظلوم به که محمدنوید بادامی ابلاغ شده وی از بابت اتهام(اخلال در نظم و آسایش عمومی) به تحمل ۱ سال حبس محکوم شده که از این میزان، ۵ ماه آن حبس تعزیری و ۷ ماه دیگر برای مدتی تعلیق شده و همچنین به تحمل ۷۴ ضربه شلاق، محکوم و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم قرار منع تعقیب وی صادر شده است.
لازم به اشاره است، محمدنوید بادامی، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در جریان تجمع اعتراضی که در واکنش به اجرای احکام اعدام ۳ متهم پرونده موسوم به (خانه اصفهان) برگزار شده بود، توسط نیروهای امنیتی، در تهران، بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی در تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
